استأنف المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، أمس، التفاوض مع قوى المعارضة الرئيسية. ونشر إعلام المجلس العسكري، عبر حساب في فيسبوك، تعميما صحفيا جاء فيه: يعلن المجلس العسكري الإنتقالي استئناف التفاوض مع إعلان قوي الحرية والتغيير الأحد بالقصر الجمهوري . وكان المجلس قد أعلن في 16 ماي الجاري تعليق التفاوض مع قوى المعارضة الرئيسية لمدة 72 ساعة. وإشترط المجلس العسكري، وقتها، لاستئناف التفاوض إزالة المتاريس التي يضعها المعتصمون خارج منطقة الاعتصام، وفتح خط السكة الحديد ووقف التصعيد الإعلامي وعدم التحرش بالقوات النظامية. ومن المقرر أن تتناول المفاوضات بين الجانبين تشكيل الهياكل الرئيسية للحكم خلال الفترة الانتقالية. وكان الجانبان قد اتفقا مؤخرا على صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، حيث تم التوافق على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات، تخصص منها الشهور الستة الأولى لتحقيق السلام في كافة أنحاء السودان، كما تم الاتفاق على أن يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 300 عضو، منهم 67 بالمائة لقوى إعلان الحرية والتغيير (قوى المعارضة)، و33 بالمائة للقوى السياسية الأخرى. ويتولى المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية إدارة البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في 11 افريل الماضي. البلاد تمر بمنعطف خطير من جهة أخرى، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء السبت، على أن البلاد تمر بمنعطف خطير تهدده تربصات خارجية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار وتوسيع هوة الخلافات بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي يستوجب توحيد الصف الوطني في إطار شراكة تستوعب الجميع لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة للاستقرار الدائم للبلاد والتنبه للجهات التي تريد استغلال الثغرات الخلافية لتمرير اجندتها. ودعا دقلو لمراجعة الحسابات والنفس وعدم الوقوع في الظلم والتوجه نحو الاتفاق الوطني والتراضي والقبول بالآخر للوصول لديمقراطية حقيقية غير مزورة واضحة المعالم، دون أي اقصاء لأحد وأن تكون جميع الملفات أمام العلن دون أي اخفاء. وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في كلمة له، أن الجيش شريك أصيل في ثورة التغيير التي حدثت، مشددا على أن اختيار الأشخاص للمناصب لابد وأن يكونوا مستقلين وطنيين من الدرجة الأولى اجندتهم الأساسية بناء الوطن وليس لديهم اتجاهات لتصفية الحسابات. وقال إذا تم الاتفاق مع الطرف الآخر على هذه المعايير، فأن تشكيل الحكومة يمكن أن يتم في ظرف ثلاثة أيام فقط. ولفت إلى أن التوجه نحو المطامع وتصفية الحسابات التاريخية والتهافت للمناصب وتوسيع دائرة الخلافات خلال الفترة الراهنة، فأن ذلك لن يتم مطلوبات الاستقرار الملحة لأن الوطن يحتاج الجميع والأولوية الآن للبناء والتعمير وبسط هيبة الدولة والقانون والأمن والمحافظة على سيادة البلاد ومواطنيها من الانجراف للتوترات والتفلتات التي تقعدها عن مسيرتها التنموية المرتقبة. وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أن قوات الشرطة ستتولى إدارة الأمن في البلاد من الآن ولاحقا وستكون القوات النظامية الأخرى داعمة وساندة لها، مؤكدا قدرتها على إرساء الأمن بصورة كاملة. وفيما يتعلق بموقف المجلس العسكري الانتقالي من حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم البلاد سابقا، قال: نحن لن نستطيع أن نلقي القبض على كل أعضاء حزب المؤتمر الوطني البالغ عددهم 7 ملايين، ولكننا نؤكد أن رموز النظام والمفسدين منهم الآن في السجون والذين تمكنوا من الهرب للخارج ستتم ملاحقتهم والقبض عليهم وتم حصرهم وستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم في كل العالم . ونوه إلى أهمية دور الإدارة الأهلية في تعزيز التماسك الاجتماعي للبلاد باعتبارها صمام الآمان في رتق النسيج الاجتماعي ولعب دور الوساطة بين أبناء الوطن لتجاوز الخلافات بالحكمة التي تمنع وقوع الفتنة، وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد تكوين المجلس الأعلى للإدارة الأهلية للاطلاع بدوره في ارساء الاستقرار الوطني. وأكد أن السلطات المختصة تمكنت من القاء القبض على الجهات التي نفذت الاعتداء بالرصاص على المعتصمين أمام القيادة العامة لقوات الجيش في الخرطوم وسجلوا اعترافات قضائية كاملة سيتم عرضها لوسائط الإعلام قريبا حوت معلومات عن الجهات التي يتبعون لها. واضاف أنهم كانوا يرتكزون في جامعة الخرطوم قرب مقر الاعتصام ومن داخل الاعتصام، ويتحركون وفق اجندات داعمة لهم لأحداث الفوضى. وقال الاعترافات أكدت براءة قوات الدعم السريع مما نسب إليها من اتهامات بأنها قامت بإطلاق النار على المتظاهرين. ودعا كافة القوي السياسية في البلاد لإرساء الديمقراطية والشورى الحقيقية لإقامة انتخابات حرة ونزيهة ومستقلة، وفق معايير متفق عليها يدلي خلالها المواطن بصوته، بعيدا عن أية تأثيرات سالبة في قراره لاختيار من يمثله. وأكد أن المجلس سيتشدد في اعمال كل الطرق المطلوبة لإنجاح الانتخابات. ولفت إلى أن نتائج الانتخابات ستكون نهائية وسيتم احترام كامل قرار الشعب السوداني ومن يختاره ولا يوجد حجر على حزب إذا جاءت به نتائج الانتخابات إلى الحكم، مؤكدا أن مواصفات المرحلة ستركز على الشخصيات التي تتسم بالعدل والشفافية والوطنية العالية والمصداقية والجدية لبناء الوطن، وأن تتوفر فيه الثقة الشعبية التي تؤهله لأداء عمله بكفاءة عالية.
