قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، إن مصالحه لم تتلق لحد الآن ردا من شركة توتال حول المفاوضات لشراء حصص أناداركو الامريكية، مؤكدا انها لا توجد صفقة لحد الان وان الحكومة الجزائرية ستتدخل محتفظة بحق الشفعة، كما كشف الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات. ونفى وزير الطاقة علمه بوجود صفقة بين الشركتين توتال الفرنسية و أناداركو الأمريكية حول تنازل هذه الأخيرة عن حصصها في السوق الجزائري لصالح الشركة الفرنسية، وقال عرقاب على هامش تنصيب المدير العام الجديد لسونالغاز، ان شركة توتال لم ترد على استفسار الحكومة. كما كشف الوزير، في حوار، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات وسيتم عرضه على الهيئات المختصة من أجل الدراسة والموافقة. وأوضح عرقاب، أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع النص حسب توجيهات المجلس الوزاري المشترك وتم تقديمه لمختلف الدوائر الوزارية من أجل أي اثراء محتمل، ويمكننا القول بعبارة أخرى أنه على المستوى التقني، تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون الجديد ولم يتبق سوى عرضه على الهيئات المختصة قصد الدراسة والموافقة ، دون ان يحدد أي مدة زمنية لذلك. وأضاف الوزير: لقد اشتغلنا على مسودة وقمنا بتقديمها للمجلس الوزاري المشترك للدراسة والتقييم. دامت أشغال فوج العمل الذي قمنا بتنصيبه طيلة سنة 2018، والتي شملت الجوانب المؤسساتية والتعاقدية والجباية والبيئية . و في حديثه عن المحفزات التي كانت وراء اعداد مشروع جديد لقانون المحروقات، ذكر عرقاب المنحى التنازلي لاحتياطات الصرف رغم عدد الاكتشافات التي تم تحقيقيها، الى جانب التزايد الهام للطلب الداخلي للغاز والوقود وكذا مستويات النمو التي فاقت نسبة 7 بالمائة سنويا. ويطمح القانون الجديد أيضا لمواجهة التباطؤ المسجل في ابرام عقود جديدة للبحث والاستغلال في اطار الشراكة، وكذا المنحى التنازلي لأسواق النفط خلال السنوات الاخيرة. وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالنتائج المتواضعة المسجلة خلال المناقصات الاخيرة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين الموارد في المحروقات، والتي دفعت السلطات العمومية لمراجعة قانون المحروقات. لا تراجع عن قاعدة 51/49 كما تطرق عرقاب الى التغييرات المسجلة في الساحة الطاقوية الدولية المتميزة ببروز مناطق انتاج جديدة للبترول والغاز خصوصا بإفريقيا، كما هو الحال بالموزمبيق ومصر، وكذا العرض الكبير في النفط الذي أدى الى تراجع اسعار المحروقات في الاسواق. كما سجلت الساحة الدولية نموا سريعا للموارد غير التقليدية والطاقات المتجددة، حسبه. ومن هذا المنطلق، أصبح من الضروري إجراء تغييرات في قانون المحروقات وهذا من اجل تشجيع وتقوية الشراكة، يضيف المسؤول. وبالنسبة لعرقاب، تبقى الشراكة محور استراتيجي للرفع من مجهودات البحث والتنقيب ومنه الزيادة في الاحتياطات لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل ومواصلة ضمان العائدات الضرورية للنمو الاقتصادي والاجتماعي للبلد. كما يبقى هدفنا استعادة جاذبية مجالنا المنجمي والرفع من الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مجال المحروقات من دون المساس بالسيادة الوطنية ، حسبه، مضيفا: يجب علينا المحافظة وكذا الرفع من حصص سوناطراك من السوق الدولية وهذا بالرفع من الإنتاج . من جهة أخرى، فان القانون الجديد سيضمن لسوناطراك التحكم في أغلبية راس مال المشاريع في النشاطات القبلية وكذا التحويلية للمحروقات. لن نتراجع عن القاعدة 51/49. التغييرات تسمح لنا بتحسين شروط الاستثمار من الجانب التشريعي والتنظيمي والجبائي ، حسب عرقاب. هذه هي حقيقة تموين فرنسا مجاناً بالغاز الجزائري من جهة اخرى، فند وزير الطاقة، محمد عرقاب، خبر تموين فرنسا بالغاز مجانا، وهي المعلومات التي تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل أسابيع على نطاق واسع. وقال عرقاب: أكذب رسميا هذه المزاعم، وأعرف أن الشعب الجزائري لا يمكن أن يصدق مثل هذه المحاولات البائسة لزرع الشك والريبة حول تسيير موارد البلاد . وأضاف في نفس الصدد: لا يمكن أن أتصور أنه يمكن التفكير بأن دولة سيادية مثل الجزائر يمكن لها أن تزود طرفا ما بالغاز مجانا . من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة بان مجمعي سوناطراك وسونلغاز ساهما بشكل قوي وبارز بصفتهما طالبي خدمات في تطوير نشاط المناولة المحلية والإدماج الصناعي الوطني. وأوضح عرقاب، ردا على سؤال حول التزام المجمعين في بروز نسيج مؤسسات مناولة منافية بمنحها حصصا في السوق، بأنه وفيما يخص مجمع سوناطراك، أول طالب خدمات، فإنها تفضل في كل وقت العودة لترقية الأداة الوطنية للإنتاج. وهذا الالتزام، حسب ذات المتحدث، تم عن طريق مقاييس خاصة متضمنة في إجراء تسليم العقود المعتمدة من طرف سوناطراك. وبمقتضى هذا الإجراء، يتم إعطاء الأولوية لإطلاق المناقصة الوطنية وعدم الرجوع إلى المناقضات الدولية إلا في حالات نادرة، وفي حالة عدم قدرة السوق المحلي للاستجابة للطلب المعبر عنه. وتهدف أيضا الى عدم التمييز بين المؤسسات العامة والخاصة والرجوع مباشرة الى المؤسسات الجزائرية في إطار ترقية الأداة الوطنية للإنتاج، فضلا عن ضرورة تخصيص السوق من اجل أن يستفيد اكبر عدد ممكن من المؤسسات المحلية. وأضاف الوزير، ان الامر يتعلق ايضا بفرض مناولة محلية في مشاريع الإنجاز، موضحا ان قائمة مؤسسات جزائرية تظهر كملحق في أي مشروع خاص في مجال البناء. وفي هذا السياق، ذكر عرقاب إلى أن سوناطراك وقعت، اعتبارًا من عام 2016، العديد من اتفاقيات التعاون التقني والتجاري مع المجمعات الصناعية العمومية التابعة لوزارة الصناعة والمناجم، وكذلك مع مجمعات لوجيترانس التابعة لوزارة الأشغال العمومية والنقل و الجزائرية للاتصالات الفضائية التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. وفي إطار استراتيجيتها اس اش 2030 ، سطرت سونطراك هدف تحقيق 55 بالمائة من معدل الإدماج الوطني.
