لا وجود لصفقة بين‮ ‬توتال‮ ‬و أناداركو‮ ‬

قال وزير الطاقة،‮ ‬محمد عرقاب،‮ ‬إن مصالحه لم تتلق لحد الآن ردا من شركة‮ ‬توتال‮ ‬حول المفاوضات لشراء حصص‮ ‬أناداركو‮ ‬الامريكية،‮ ‬مؤكدا انها لا توجد صفقة لحد الان وان الحكومة الجزائرية ستتدخل محتفظة بحق الشفعة،‮ ‬كما كشف الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات‮.‬ ونفى وزير الطاقة علمه بوجود صفقة بين الشركتين‮ ‬توتال‮ ‬الفرنسية و أناداركو‮ ‬الأمريكية حول تنازل هذه الأخيرة عن حصصها في‮ ‬السوق الجزائري‮ ‬لصالح الشركة الفرنسية،‮ ‬وقال عرقاب على هامش تنصيب المدير العام الجديد لسونالغاز،‮ ‬ان شركة‮ ‬توتال‮ ‬لم ترد على استفسار الحكومة‮. ‬كما كشف الوزير،‮ ‬في‮ ‬حوار،‮ ‬عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات وسيتم عرضه على الهيئات المختصة من أجل الدراسة والموافقة‮.‬ وأوضح عرقاب،‮ ‬أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع النص حسب توجيهات المجلس الوزاري‮ ‬المشترك وتم تقديمه لمختلف الدوائر الوزارية من أجل أي‮ ‬اثراء محتمل،‮ ‬ويمكننا القول بعبارة أخرى أنه على المستوى التقني،‮ ‬تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون الجديد ولم‮ ‬يتبق سوى عرضه على الهيئات المختصة قصد الدراسة والموافقة‮ ‬،‮ ‬دون ان‮ ‬يحدد أي‮ ‬مدة زمنية لذلك‮.‬ وأضاف الوزير‮: ‬لقد اشتغلنا على مسودة وقمنا بتقديمها للمجلس الوزاري‮ ‬المشترك للدراسة والتقييم‮. ‬دامت أشغال فوج العمل الذي‮ ‬قمنا بتنصيبه طيلة سنة‮ ‬2018،‮ ‬والتي‮ ‬شملت الجوانب المؤسساتية والتعاقدية والجباية والبيئية‮ . ‬ و في‮ ‬حديثه عن المحفزات التي‮ ‬كانت وراء اعداد مشروع جديد لقانون المحروقات،‮ ‬ذكر عرقاب المنحى التنازلي‮ ‬لاحتياطات الصرف رغم عدد الاكتشافات التي‮ ‬تم تحقيقيها،‮ ‬الى جانب التزايد الهام للطلب الداخلي‮ ‬للغاز والوقود وكذا مستويات النمو التي‮ ‬فاقت نسبة‮ ‬7‮ ‬بالمائة سنويا‮.‬ ويطمح القانون الجديد أيضا‮ ‬لمواجهة التباطؤ المسجل في‮ ‬ابرام عقود جديدة للبحث والاستغلال في‮ ‬اطار الشراكة،‮ ‬وكذا المنحى التنازلي‮ ‬لأسواق النفط خلال السنوات الاخيرة‮. ‬ وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬ذكر الوزير بالنتائج المتواضعة المسجلة خلال المناقصات الاخيرة التي‮ ‬نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين الموارد في‮ ‬المحروقات،‮ ‬والتي‮ ‬دفعت السلطات العمومية لمراجعة قانون المحروقات‮.‬
لا تراجع عن قاعدة‮ ‬51‮/‬49‮ ‬
كما تطرق عرقاب الى التغييرات المسجلة في‮ ‬الساحة الطاقوية الدولية المتميزة ببروز مناطق انتاج جديدة للبترول والغاز خصوصا بإفريقيا،‮ ‬كما هو الحال بالموزمبيق ومصر،‮ ‬وكذا العرض الكبير في‮ ‬النفط الذي‮ ‬أدى الى تراجع اسعار المحروقات في‮ ‬الاسواق‮.‬ كما سجلت الساحة الدولية نموا سريعا للموارد‮ ‬غير التقليدية والطاقات المتجددة،‮ ‬حسبه‮. ‬ومن هذا المنطلق،‮ ‬أصبح من الضروري‮ ‬إجراء تغييرات في‮ ‬قانون المحروقات وهذا من اجل تشجيع وتقوية الشراكة،‮ ‬يضيف المسؤول‮.‬ وبالنسبة لعرقاب،‮ ‬تبقى الشراكة محور استراتيجي‮ ‬للرفع من مجهودات البحث والتنقيب ومنه الزيادة في‮ ‬الاحتياطات لضمان الأمن الطاقوي‮ ‬على المدى الطويل ومواصلة ضمان العائدات الضرورية للنمو الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬للبلد‮.‬ ‭ ‬كما‮ ‬يبقى هدفنا استعادة جاذبية مجالنا المنجمي‮ ‬والرفع من الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في‮ ‬مجال المحروقات من دون المساس بالسيادة الوطنية‮ ‬،‮ ‬حسبه،‮ ‬مضيفا‮: ‬يجب علينا المحافظة وكذا الرفع من حصص سوناطراك من السوق الدولية وهذا بالرفع من الإنتاج‮ .‬ من جهة أخرى،‮ ‬فان القانون الجديد سيضمن لسوناطراك التحكم في‮ ‬أغلبية راس مال المشاريع في‮ ‬النشاطات القبلية وكذا التحويلية للمحروقات‮. ‬لن نتراجع عن القاعدة‮ ‬51‮/‬49‮. ‬التغييرات تسمح لنا بتحسين شروط الاستثمار من الجانب التشريعي‮ ‬والتنظيمي‮ ‬والجبائي‮ ‬،‮ ‬حسب عرقاب‮. ‬
هذه هي‮ ‬حقيقة تموين فرنسا مجاناً‮ ‬بالغاز الجزائري
من جهة اخرى،‮ ‬فند وزير الطاقة،‮ ‬محمد عرقاب،‮ ‬خبر تموين فرنسا بالغاز مجانا،‮ ‬وهي‮ ‬المعلومات التي‮ ‬تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي‮ ‬قبل أسابيع على نطاق واسع‮.‬ وقال عرقاب‮: ‬أكذب رسميا هذه المزاعم،‮ ‬وأعرف أن الشعب الجزائري‮ ‬لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يصدق مثل هذه المحاولات البائسة لزرع الشك والريبة حول تسيير موارد البلاد‮ . ‬وأضاف في‮ ‬نفس الصدد‮: ‬لا‮ ‬يمكن أن أتصور أنه‮ ‬يمكن التفكير بأن دولة سيادية مثل الجزائر‮ ‬يمكن لها أن تزود طرفا ما بالغاز مجانا‮ .‬ من جهة أخرى،‮ ‬أكد وزير الطاقة بان مجمعي‮ ‬سوناطراك وسونلغاز ساهما بشكل قوي‮ ‬وبارز بصفتهما طالبي‮ ‬خدمات في‮ ‬تطوير نشاط المناولة المحلية والإدماج الصناعي‮ ‬الوطني‮.‬ وأوضح عرقاب،‮ ‬ردا على سؤال حول التزام المجمعين في‮ ‬بروز نسيج مؤسسات مناولة منافية بمنحها حصصا في‮ ‬السوق،‮ ‬بأنه وفيما‮ ‬يخص مجمع سوناطراك،‮ ‬أول طالب خدمات،‮ ‬فإنها تفضل في‮ ‬كل وقت العودة لترقية الأداة الوطنية للإنتاج‮. ‬وهذا الالتزام،‮ ‬حسب ذات المتحدث،‮ ‬تم عن طريق مقاييس خاصة متضمنة في‮ ‬إجراء تسليم العقود المعتمدة من طرف سوناطراك‮. ‬وبمقتضى هذا الإجراء،‮ ‬يتم إعطاء الأولوية لإطلاق المناقصة الوطنية وعدم الرجوع إلى المناقضات الدولية إلا في‮ ‬حالات نادرة،‮ ‬وفي‮ ‬حالة عدم قدرة السوق المحلي‮ ‬للاستجابة للطلب المعبر عنه‮.‬ وتهدف أيضا الى عدم التمييز بين المؤسسات العامة والخاصة والرجوع مباشرة الى المؤسسات الجزائرية في‮ ‬إطار ترقية الأداة الوطنية للإنتاج،‮ ‬فضلا عن ضرورة تخصيص السوق من اجل أن‮ ‬يستفيد اكبر عدد‮ ‬ممكن من المؤسسات المحلية‮.‬ وأضاف الوزير،‮ ‬ان الامر‮ ‬يتعلق ايضا بفرض مناولة محلية في‮ ‬مشاريع الإنجاز،‮ ‬موضحا ان قائمة مؤسسات جزائرية تظهر كملحق في‮ ‬أي‮ ‬مشروع خاص في‮ ‬مجال البناء‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬ذكر عرقاب إلى أن سوناطراك وقعت،‮ ‬اعتبارًا من عام‮ ‬2016،‮ ‬العديد من اتفاقيات التعاون التقني‮ ‬والتجاري‮ ‬مع المجمعات الصناعية العمومية التابعة لوزارة الصناعة والمناجم،‮ ‬وكذلك مع مجمعات‮ ‬لوجيترانس‮ ‬التابعة لوزارة الأشغال العمومية والنقل و الجزائرية للاتصالات الفضائية‭ ‬التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال‮. ‬وفي‮ ‬إطار استراتيجيتها‮ ‬اس اش‮ ‬2030‮ ‬،‮ ‬سطرت سونطراك هدف تحقيق‮ ‬55‮ ‬بالمائة من معدل الإدماج الوطني‮.‬