نظراً‮ ‬لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية

الحكومة تتراجع عن تسقيف واردات قطع السيارات

المتعاملون وجّهوا طعوناً‮ ‬في‮ ‬القرار من حيث الشكل والمضمون
علمت‮ ‬السياسي‮ ‬من مصادرها الخاصة،‮ ‬أن الحكومة تكون قد قررت التراجع عن تسقيف حصص استيراد أجزاء تركيب السيارات عند مبلغ‮ ‬2‮ ‬مليار دولار‮.‬ وعزت ذات المصادر،‮ ‬التراجع الحكومي‮ ‬عن تسقيف حصص الاستيراد إلى تيقنها من استحالة تطبيقه نظرا لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية‮.‬ وبعدما قلصت الحكومة قبل أيام حصة استيراد أجزاء السيارات في‮ ‬إطار الإجراءات الوقائية لوقف استنزاف احتياطات الصرف،‮ ‬عدلت الحكومة،‮ ‬بحسب مصادرنا،‮ ‬عن القرار لصعوبة تطبيقه ميدانيا وآثاره الوخيمة على مصانع التركيب في‮ ‬المقام الأول،‮ ‬وسوق السيارات ككل في‮ ‬الجزائر وأيضا على صورة مناخ الاستثمار في‮ ‬بلادنا‮.‬ وحسب نفس المصادر،‮ ‬فقد وجه متعاملون في‮ ‬قطاع تركيب السيارات بالجزائر خلال الأيام الماضية طعونا في‮ ‬هذا القرار،‮ ‬معتبرين أنه‮ ‬غير موجود في‮ ‬الاتفاقيات المبرمة بين المتعاملين وشركائهم الأجانب مع المجلس الوطني‮ ‬للاستثمار،‮ ‬كما أنه،‮ ‬حسبهم،‮ ‬غير قانوني‮ ‬من حيث الشكل،‮ ‬كونه حمل توقيع الأمين العام بالنيابة لوزارة الصناعة والمناجم،‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يملك صلاحيات اتخاذ قرارات بهذه الحساسية والأهمية‮.‬ وتوقع مراقبون قبل ايام،‮ ‬أن‮ ‬يتسبب قرار تسقيف الواردات في‮ ‬اضطراب في‮ ‬سوق السيارات وخاصة الأسعار،‮ ‬حيث أن عدد المركبات التي‮ ‬تخرج من هذه المصانع سيتقلص بموجب هذه الإجراءات،‮ ‬وما‮ ‬يمكن أن‮ ‬ينجر عنه من ندرة في‮ ‬المعروض من المركبات الجديدة‮.‬ كما أن مشروع الحكومة القاضي‮ ‬بفتح الباب أمام استيراد السيارات المستعملة‮ (‬أقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات‮)‬،‮ ‬وإن تأخر اعتماده،‮ ‬سيؤدي‮ ‬إلى ارتفاع لافت في‮ ‬أسعار المركبات الملتهبة أصلا،‮ ‬خصوصا في‮ ‬ظل التراجع الكبير في‮ ‬قيمة العملة الوطنية‮.‬ كما تم اعتبار قرار الحكومة بتحديد حصص استيراد أجزاء تركيب السيارات‮ ‬CKD/SKD،‮ ‬ضربة موجعة لمصانع التركيب في‮ ‬الجزائر،‮ ‬فقد خصصت مبلغ‮ ‬2‮ ‬مليار دولار فقط لهذا الغرض،‮ ‬وتشمل أربعة مصانع هي‮ ‬رونو‮ ‬،‮ ‬فولكسفاغن‮ ‬،‮ ‬هيونداي‮ ‬و كيا‮ ‬،‮ ‬بنسب متفاوتة ونماذج محصورة‮.‬