أكد الوزير الأول، نور الدين بدوي، عزم الحكومة على إنجاز برنامج التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا والجنوب عبر مخطط رباعي (2019-2022)، وكذا وضع المحلات والأملاك الشاغرة في هذه المناطق حيز الاستغلال، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى. وشدد بدوي، خلال ترأسه لاجتماع وزاري مشترك خصص لدراسة الإشكاليات المتعلقة ببرنامج التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا والجنوب وكذا وضع المحلات وغيرها من الأملاك الشاغرة حيز الاستغلال، على عزم الحكومة للتكفل ب362.414 تجزئة من حيث التهيئة بالشبكات المختلفة وكذا إعانات بناء السكنات، وفق مخطط يمتد من 2019 الى 2022 مع تكليف وزير المالية ببحث الآليات الأنجع لضمان تمويل هذا البرنامج. كما تم في نفس الإطار تكليف مديرية التعمير والهندسة والبناء على مستوى الولايات، بصفتها صاحب المشروع المنتدب الوحيد، بتجسيد هذا البرنامج، يضيف ذات البيان. وتقرر كذلك إخضاع الاستفادة من الإعانات لبناء السكنات على التجزئات الاجتماعية لنفس الشروط والأليات القانونية سارية المفعول بالنسبة لإعانات السكن الريفي. أما فيما يتعلق بوضع المحلات وغيرها من الأملاك غير المستغلة حاليا، فقد أكد بدوي على ضرورة تثمين كل الاستثمارات المنجزة واستغلالها، مع منح الأولوية للشباب حاملي المشاريع المندمجين في إطار مختلف آليات دعم تشغيل الشباب وإنشاء المؤسسات. في هذا الصدد، أشاد الوزير الأول بالتقدم المحقق في تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول المخصص لهذا الموضوع الذي عقد يوم 5 ماي الفارط، لاسيما تنصيب اللجنة الوطنية واللجان المحلية على مستوى الولايات، المكلفة بدراسة الطلبات وفقا لدفتر الشروط الذي تم إعداده لهذا الغرض، وكذا وضع تحت تصرف هذه اللجان الولائية ما يقارب 9.000 محل كمرحلة أولى، قصد توزيعها. وعلى إثر ذلك، تقرر خلال الاجتماع، تبني مقاربة تشاركية في توزيع المحلات، من خلال إشراك سكان الاحياء المعنية في تحديد الاحتياجات من النشاطات التجارية والخدماتية الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك احتضان مقرات جمعيات الأحياء وغيرها من الجمعيات. كما تقرر تخصيص حصة من المحلات لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا ترقية النشاطات النسوية. وقد تم تكليف وزارة العمل بدراسة إمكانية تحرير إعانة الإيجار بصفة قبلية وفي دفعة واحدة، مع التسريع في إعداد دفتر الأعباء المحدد لشروط استفادة الشباب من هذه المحلات، وكذا تكليف وزير الداخلية بالإسراع في إعداد وتطبيق التعليمة المتعلقة بتثمين أملاك الجماعات المحلية والاستغلال في إطار تفويضات المرفق العام. يذكر أن هذا الاجتماع تم بحضور كل من وزراء الداخلية والمالية والسكن والعمل والأمين العام لوزارة التضامن والمدراء العامون للأملاك الوطنية والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتامين على البطالة والمديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. كما تم خلال هذا الاجتماع عرض تقارير تقييمية حول الإجراءات المتخذة تنفيذا لقرارات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 5 ماي 2019 حول ذات الموضوع.
