الحكومة تقرر توزيع قرابة 23 ألف محل تجاري على الشباب

منح إعانات مالية لفائدة المستفيدين من القطع الأرضية
قررت الحكومة، الشروع في توزيع قرابة 23 ألف محل تجاري بمختلف الصيغ، ويتعلق الأمر بالمحلات المنجزة والتي لم تستغل، والتي ستمنح للشباب، حيث حمل، الوزير الأول نور الدين بدوي، كل القطاعات الوزارية المعنية على وضع حيز التنفيذ هذا القرار في أقرب الآجال بالتنسيق مع ولاة الجمهورية. فيما تقرر ضبط وجرد كل الممتلكات غير المستغلة على مستوى 1541 بلدية والإسراع في تسوية الوضعية القانونية لها بالتنسيق مع وزارة المالية وهذا لأجل استغلالها في إطار تفويض المرفق العام.
فتحت الحكومة الملف المتعلق بالتجزئات الاجتماعية بالهضاب العليا والجنوب، حيث ناقشت خلال الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد، الأحد، تحت رئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، تقدم مشروع انجاز 1.330 تجزئة اجتماعية تشمل 248.757 قطعة أرضية سكنية لفائدة سكان ولايات الهضاب العليا والجنوب، والتي لم يتكفل بها سابقا حسب الأهداف المسطرة لها.
وقد خصّص لدراسة ملف التجزئات الاجتماعية وكذا إجراءات العملية للبدء في وضع المحلات المغلقة التابعة لمختلف الإدارات والهيئات العمومية تحت تصرف الشباب الحامل للمشاريع. وبعد نقاش ثري، تقرر "استكمال عملية التهيئة الخاصة بكل التجزئات الاجتماعية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا لتمكين المواطنين الذين استفادوا من قرارات التخصيص من استكمال الإجراءات المتعلقة ببناء مساكنهم.
حيث خصّصت الحكومة غلاف مالي يفوق 92 مليار دج للتكفل بهذه العملية التي تشمل فتح المسالك وإنجاز شبكات المياه الشروب والتطهير وشبكة الكهرباء والغاز لفائدة مجموع التجزئات الاجتماعية المقدر عددها ب 1.330 تجزئة". كما تقرر لنفس الغرض "مرافقة هذه البرامج بمنح إعانات مالية لفائدة المستفيدين من القطع الأرضية وفقا للشروط القانونية مع وضع آلية وزارية مشتركة تحت سلطة السيد الوزير الأول تضطلع بمهام متابعة وتقييم مدى تجسيد هذه القرارات في كل مراحلها".
كما تطرق المجلس الوزاري المشترك إلى الملف الخاص بالمحلات التجارية المنجزة وغير المستغلة، والتي بلغت 22.754 محلا بكل الصيغ على المستوى الوطني تابع لوكالة عدل ودواوين التسيير والترقية العقارية، بالإضافة إلى برنامج 100 محل بكل بلدية وكذا ملف انجاز 578 سوقا جواريا منها 361 سوقا مستغلا حاليا.
وبعد سماعه للتقارير المقدمة من قبل وزراء الداخلية والمالية والسكن والعمل والتضامن حول الإشكالية التي حالت دون توزيع هذه المحلات على الشباب حاملي الأفكار والمشاريع المسجلة في مختلف آليات الدعم والإدماج للشباب وبغرض تثمين هذه المحلات من خلال إيجاد حلول قانونية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية التي تسمح لكل شرائح الشباب للاستفادة منها، تقرر "توزيع 22.754 محلا تجاريا بمختلف الصيغ على الفئات الشبانية المذكورة أعلاه وحمل كل القطاعات الوزارية المعنية على وضع حيز التنفيذ هذا القرار في أقرب الآجال بالتنسيق مع السيدات والسادة ولاة الجمهورية".
أما في إطار تثمين ممتلكات الجماعات المحلية واستغلال المحلات غير المستغلة وكل الفضاءات والهياكل الاقتصادية الموجودة على مستوى البلديات، فقد تقرر "ضبط وجرد كل الممتلكات غير المستغلة على مستوى 1541 بلدية والإسراع في تسوية الوضعية القانونية لها بالتنسيق مع وزارة المالية (المديرية العامة للأملاك الوطنية) وهذا لأجل استغلالها في إطار تفويض المرفق العام طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المؤرخ في 2 أوت 2018، وذلك لصالح فئة الشباب الحاملين للشهادات والأفكار والمشاريع مع وضع رزنامة زمنية محددة من أجل الانتهاء من تلك الإجراءات بغية وضع هذه الممتلكات حيز الاستغلال".
وفي ختام الاجتماع، ذكر الوزير الأول بأن "الاستغلال الأمثل لكل ما تم انجازه من طرف الدولة والجماعات المحلية يندرج في صميم ترشيد النفقات العمومية دون إحداث أي أثر مالي جديد يمس بالتوازنات المالية الكبرى لبلادنا".