توقيف متهمين في قضايا فساد بعدة ولايات

تقديم 17 متورطا في قضية كيا أمام وكيل الجمهورية
توقيف متهمين في قضايا فساد بعدة ولايات
ع. صلاح الدين
تم يوم الأربعاء تقديم 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة في اطار قضية رجل الاعمال عرباوي حسان صاحب علامة كيا للسيارات حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لذات الهيئة وبالموازاة مع ذلك تواصلت عملية توقيف متهمين في قضايا فساد بعدة ولايات ووُضع آخرون تحت الرقابة القضائية.
وجاء في البيان الصادر عن محكمة سيدي أمحمد أنه و إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تم بتاريخ 19 جوان 2019 تقديم أمامه 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي .
وأوضح ذات المصدر أنه وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا من أجل جرائم تتعلق ب تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية و الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات و تبديد أموال عمومية .
كما تشمل هذه الجرائم أيضا المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك و إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وكذا ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين يضيف المصدر ذاته.
أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم رجل الأعمال عرباوي حسان وأخوين له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي .
وقد قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت حيث يتعلق الأمر ب رجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية .
من جهة أخرى أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج .
أما بالنسبة للأشخاص المتبقين فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم ويتعلق الأمر ب الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي حسب ما تضمنه البيان.
إطارات تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بالفساد
تم يوم الأربعاء بسيدي بلعباس وضع ستة إطارات تحت الرقابة القضائية ومنعهم من مغادرة التراب الوطني بتهم تتعلق بالفساد حسب ما علم لدى مصدر أمني.
وأوضح ذات المصدر أن المتهمين يواجهون تهم تتعلق ب التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة والتصريح الكاذب ومنح امتيازات مخالفة لقانون الصفقات العمومية .
ومن بين هؤلاء الأشخاص عضو سابق في مجلس الأمة ورئيس اتحاد بلعباس الحالي ومديرة التجهيزات العمومية حاليا وإطارين بمديرية التجهيزات العمومية ورئيس مكتب دراسات.
من جهة أخرى أجلت محكمة سيدي بلعباس يوم الأربعاء الفصل في قضية فساد تعود لسنتي 2015 و2017 تتعلق بموظفين بقطاع الصحة متهمين في قضية اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ وإبرام صفقات مشبوهة وذلك لتاريخ 3 جويلية المقبل حسب مصدر قضائي.
ومن بين المتهمين في هذه القضية مديرين سابقين بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب النساء والتوليد ومدير سابق لمستشفى دحماني سليمان بسيدي بلعباس وممولين لمؤسسات استشفائية أخرى.
فتح تحقيق في تبديد أراضي غابية بتلمسان
تم فتح تحقيق قضائي في تبديد أراضي غابية ببلدية حنين الساحلية (على بعد 70 كلم شمال عاصمة الولاية) وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.
هذا التحقيق الذي تم الشروع فيه بعد بث مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يخص العديد من المسؤولين بأملاك الدولة ومسح الأراضي ومحافظة الغابات وبلديات ودوائر حنين والرمشي وغيرهم من إطارات الولاية والمجلس الشعبي الولائي.
وأوضح المصدر أن استنزاف غابات حنين بدأ منذ عام 2012 واستمر حتى يومنا هذا لافتا إلى أن هذه التجاوزات مست حوالي 25 هكتارا.
وبالإضافة إلى ذلك هناك قضية أخرى تتعلق بتبديد الأراضي العامة يجري التحقيق فيها. ويتعلق الأمر بحي بوحناك بالمنطقة المعروفة باسم غزة . العقار المعني بمساحة تتجاوز 70.000 متر مربع وهو ملكية تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب).
وذكر المصدر بأنه تم بناء ما يقرب من 200 فيلا ومسكن على هذا العقار يستفيد أصحابها من خدمات المياه والغاز والكهرباء.
وسيتم الاستماع إلى العديد من المسؤولين في سياق هذه القضية على غرار مديرة سابقة لمديرية مسح الأراضي ورؤساء سابقين لبلدية المنصورة فضلاً عن موظفين بالولاية ودائرة المنصورة وغيرها من المديريات.
وعلاوة على ذلك أشار وكيل الجمهورية إلى أنه تم استدعاء الوالي السابق لتلمسان الذي يشغل حاليا نفس المنصب بولاية سيدي بلعباس والرئيس السابق لدائرة المنصورة الموجود حاليًا في بومرداس بالإضافة إلى مدير كناب تلمسان للإستماع إلى أقوالهم في هذه القضية.
توقيف مدير المصالح الفلاحية السابق بسوق أهراس
تم ليلية الأربعاء إلى الخميس بسوق أهراس إيداع مدير المصالح الفلاحية السابق وصاحب ملبنة خاصة ومسيرها رهن الحبس المؤقت حسب ما علم من مصدر قضائي.
وقد وجهت لمدير المصالح الفلاحية السابق تهم تبديد المال العام و إساءة استغلال الوظيفة حسب ذات المصدر.
وأوضح ذات المصدر أن مالك الملبنة الخاصة ومسيرها وجهت لهما تهم استغلال نفوذ الأعوان العموميين بغرض الحصول على منافع غير مستحقة و النصب والاحتيال وكذا الغش في بيع مادة الحليب من حيث الكمية والمصدر ما مكنهم من الاستفادة خاصة خلال سنتي 2014 و2015 من مبالغ مالية كبيرة في إطار الدعم الفلاحي.
وضمن نفس القضية تم وضع موظفين اثنين (2) من مديرية المصالح الفلاحية اللذين وجهت لهما تهمة إساءة استغلال الوظيفة تحت التزامات الرقابة القضائية وكذا أحد مجمعي الحليب تحت الرقابة القضائية فيما يوجد 3 مجمعين للحليب في حالة فرار وهم متابعون بتهمة النصب والاحتيال والغش في بيع الحليب من حيث الكمية والمصدر حسب ما أفاد به ذات المصدر القضائي.