مشروع قانون لتنظيم أنشطة الاستخدام السلمي للطاقة النووية بالجزائر

يهدف مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية،الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني قريبا إلى تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها، مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة.
وحسب مشروع القانون الذي تحصلت واج على نسخة منه فإن هذا النص يرمي أيضا إلى تحديد جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة و المضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين.
ولتجسيد هذه الحماية ، حدد النص "المبادئ الأساسية التي تنظم سير المنشآت النووية وكذا متطلبات الأمان و الأمن النووين و الحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الإلتزمات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
من جهة أخرى، حدد مشروع القانون عمليات تسيير النفايات المشعة وطرق نقل المواد المشعة والأنشطة المتعلقة باليورانيوم والثوريوم ، علاوة على تحديد العقوبات الإدارية و القانونية المتعلقة بالأنشطة النووية.
وجاء هذا النص القانوني عقب إجراء تقييم للوضعية التشريعية الوطنية في مجال النووي ،حيث "لا يوجد نص قانوني ينظم الأنشطة النووية في الجزائر"، حسب ما جاء في عرض أسباب هذا القانون.