للخروج من الأزمة الحالية

بن فليس‮ ‬يدعو لحوار وطني‮ ‬شامل

أكد حزب طلائع الحريات،‮ ‬أن الآلية الوحيدة للخروج من الأزمة هي‮ ‬في‮ ‬توفر الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف والجدية في‮ ‬الحوار من أجل الارتقاء إلى توافق وطني‮ ‬واسع‮ ‬يستجيب إلى التطلعات الشعبية‮.‬ وجاء في‮ ‬بيان لحزب طلائع الحريات الذي‮ ‬يقوده علي‮ ‬بن فليس،‮ ‬عقب اجتماعه العادي‮ ‬بمقره الوطني،‮ ‬أمس‮: ‬إن المكتب السياسي‮ ‬يعتبر أنه آن الأوان لفتح حوار جاد،‮ ‬ويعتبر على صعيد آخر،‮ ‬بأن تبني‮ ‬إجراءات تهدئة،‮ ‬خاصة فيما تعلق بالحريات العمومية والفردية،‮ ‬من شأنه خلق جو مساعد على مباشرة الحوار‮ .‬ وهاجم البيان حكومة الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬من خلال اتخاذها ل‮ ‬‭_‬قرارات وإجراءات‮ ‬غير متناسقة ولا تتعلق بالأمور الجارية‮ ‬حسبه،‮ ‬موضحا أن الوضع الحالي‮ ‬جرها لإيجاد مصادر تمويل جديدة باللجوء لاستنفاد احتياط الصرف من أجل ضمان الواردات وإلى طباعة النقود بدون مقابل لمواصلة الاستثمارات العمومية،‮ ‬مضيفا في‮ ‬السياق‮: ‬وبتمسكها بالسلطة،‮ ‬فإن الحكومة الحالية‮ ‬غير الشرعية تتحمل مسؤولية ثقيلة في‮ ‬تضييع وقتا ثمينا للبلد وهي‮ ‬بذلك مسؤولة عن تصرفاتها هذه أمام الشعب‮ .‬ وبخصوص محاكمة الرؤوس المتهمة بالفساد علق حزب طلائع الحريات على الوضع،‮ ‬قائلا‮: ‬يعتبر المكتب السياسي‮ ‬أن على الحكومة أن تجعل من بين أولوياتها مسألة وضعية المؤسسات المملوكة من طرف الأشخاص المتابعين قضائيا بالفساد،‮ ‬نظرا لتأثير هذه المؤسسات على الصعيدين الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي،‮ ‬وأن تضع الآليات الضامنة لاستمرارية الإنتاج والخدمات الخاصة بالعقود المتعلقة بالطلبات العمومية والمحافظة على مناصب الشغل وتمكين العمال من تقاضي‮ ‬أجورهم‮ .‬ من جهة أخرى،‮ ‬شدد البيان على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في‮ ‬وقت قريب،‮ ‬يكون فيها الرئيس المنتخب ديمقراطيا‮ ‬يحظى بالشرعية الضرورية لفتح ورشات كبرى لإصلاحات اقتصادية واجتماعية،‮ ‬والتي‮ ‬من شأنها توقيف انهيار الاقتصاد الوطني،‮ ‬وإعادة الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب،‮ ‬وتجنيد المصادر المالية الضرورية للانطلاقة الاقتصادية ووضع الآليات الضرورية لتحويل الاقتصاد من اقتصاد الريع إلى اقتصاد متنوع ومنتج للثروة،‮ ‬ونظام عادل لإعادة توزيع هذه الثروة‮.‬