أدانت الرئاسة الفلسطينية، عمليات هدم منازل الفلسطينيين، التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدسالمحتلة و حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم، أن الرئيس محمود عباس، يجري اتصالات مع مختلف الاطراف ذات العلاقة لوقف هذه الجريمة الإسرائيلية ودعت الرئاسة المجتمع الدولي الى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقد، صمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده خاصة في العاصمة الأبدية لدولة فلسطينالقدس وهم يتمسكون بأرضهم في وجه القمع والظلم والاستبداد الاسرائيلي . وقالت إن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ستقوم عاجلا أم آجلا وهو طريق السلام الوحيد، وعلى الاخرين أن يتحملوا مسئولياتهم . وكانت قوات الاحتلال قد هدمت - في عملية مستمرة منذ فجر اليوم الاثنين وحتى الآن - ثمانية مبان تضم عشرات الشقق السكنية للفلسطينيين في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدسالمحتلة. وأفاد شهود عيان، بأن المئات من جنود الإحتلال ترافقهم جرافات كبيرة اقتحموا حي واد الحمص داخل جدار الفصل العنصري الذي تبنيه القوة القائمة بالاحتلال في عمق الأراضي الفلسطينية، وأغلقوا المنطقة بشكل محكم ومنعوا المواطنين والصحفيين من وصولها، وأجبروا القاطنين على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود. وجاء ذلك، بعد رفض محكمة الاحتلال يوم أمس استئناف الأهالي بتجميد قرار الهدم في المنطقة. من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، أن أعمال الهدم جريمة حرب تطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى. في السياق ذاته، أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني فتح أن إسرائيل ترتكب جريمة حرب وتطهيرٍ عرقي بحق الشعب الفلسطيني لتضاف إلى سجلها الأسود من الجرائم المتعاقبة ضد الإنسان والأرض والمقدسات الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية . وأضافت اللجنة في بيان: إن هذه الجريمة إنما تأتي في ظل الدعم الأمريكي المطلقِ للمشاريع الإستيطانية الإسرائيلية ، وهي نتيجة طبيعية للقرار الأمريكي اللاشرعي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها ضاربة عرض الحائط قرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية أراضي خاضعة للاحتلال أسوة ببقية الأراضي الفلسطينية، ومن هنا فإن الإدارة الأمريكية تتحمل المسئولية عن هذه الجريمة بنفس القدر الذي تتحمله حكومة الاحتلال . وأشارت، إلى أن هذه الجريمة بحق أهلنا في القدس إنما هي ناقوس خطر يستدعي وقفة عربية صلبة كما يستدعي ضرورة التخلي عن أوهام الحلول الأمريكية الداعية إلى التطبيع مع دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومصالح الأمة العربية . وتابعت: المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن الدولي مطالب بالتحرك الفوري لإجبار إسرائيل على التوقف عن جرائمها، وأن يتم استصدار قرار بفرض عقوبات رادعة ضد اسرائيل إن لم تحترم التزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي كدولة قائمة بالاحتلال ، محذرة الحكومة الإسرائيلية أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة اسرائيل على اقترافها طال الزمن أم قصر .
