بنوك ومؤسسات مالية تخضع للتدقيق والتطهير‮ ‬

تجميد منح القروض لرجال الأعمال‮ ‬

تأجيل الفصل في‮ ‬ملفات الإستثمار لأكتوبر المقبل
قررت البنوك إلى اللجوء لتجميد منح القروض لرجال الأعمال والمستثمرين،‮ ‬حيث توقفت مؤقتا اجتماعات لجان دراسة القروض،‮ ‬وتم تأجيل الفصل في‮ ‬ملفات الاستثمار والطعون،‮ ‬التي‮ ‬من المنتظر أن تستأنف نشاطها‮ ‬شهر أكتوبر المقبل‮.‬ وبعد فتح العشرات من ملفات الفساد في‮ ‬البلاد،‮ ‬تعرف المديريات العامة للبنوك العمومية الخمسة وبقية المؤسسات المالية والمصارف العمومية في‮ ‬الجزائر حركة تطهير وتحقيقات في‮ ‬انتظار ما ستسفر عنه‮.‬ ووفق ما نقلته مصادر إعلامية عن مصدر من قطاع البنوك،‮ ‬فإن القروض موقفة حاليا بشكل مؤقت بعد تجميد اجتماعات لجان دراسة القروض في‮ ‬الظرف الراهن،‮ ‬خاصة وأن شبهة الفساد تطارد مسؤولي‮ ‬البنوك في‮ ‬الجزائر،‮ ‬والتي‮ ‬مست مسؤولين حاليين ومسؤولين سابقين ومختلف الاطارات استدعتهم المحكمة العليا،‮ ‬وهو ما‮ ‬يدفع القائمين على دراسة طلبات القروض والطعون إلى رفض التورط في‮ ‬منح أي‮ ‬قرض جديد،‮ ‬لاسيما وأن هذا التجميد‮ ‬يرافقه تحقيقات معمقة مع كافة رجال الأعمال المستفيدين من قروض،‮ ‬الصغار والكبار في‮ ‬الجزائر،‮ ‬ونسبة تغطية القروض ومدى التزام هؤلاء بالتسديد ووجهة صرف الأموال ومدى توفرهم على الضمانات القانونية اللازمة لذلك‮.‬ وتوقعت المصادر بداية انفراج الوضع بداية من أكتوبر المقبل،‮ ‬بعد أن تشهد البنوك تغييرات على رؤوسها واستكمال التحقيق في‮ ‬الملفات المفتوحة،‮ ‬في‮ ‬حين شدد على أن طريقة منح القروض ستختلف وستكون أكثر صرامة وشفافية،‮ ‬ولن تشمل هذه المرة كبار الرؤوس فقط،‮ ‬مشيرا إلى أن كل وكالة بنكية تستقبل‮ ‬يوميا عشرات الطلبات للقروض والطعون،‮ ‬وهي‮ ‬الملفات التي‮ ‬بقيت عالقة في‮ ‬أدراج مدراء القروض‮.‬ للإشارة،‮ ‬تجتمع لجان دراسة القروض مرة كل شهر فقط ببنكي‮ ‬الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الخارجي،‮ ‬لعدم تعطيل ملفات المستثمرين وكذا ملفات الشراكة والاستثمار الخاصة ب سوناطراك‮ .