قروض الشباب تستنزف 80 بالمائة من مجهودات البنوك العمومية و50 بالمائة من إطاراتها

انشغال المسؤولين بملفات "الانساج" و"الانجام" عطّل مشاريع 2011

تشهد البنوك العمومية تأخرا ملحوظا في دراسة الملفات الاستثمارية المودعة على مستواها خلال سنة 2011، حيث إن نسبة كبيرة منها لم يتم الفصل فيها بعد رغم تواجدها بأدراج مسؤولي هذه البنوك منذ عدّة أشهر، ما جعل هذه الأخيرة متأخرة مقارنة مع البنوك الخاصة.
وأوضحت مصادرنا بهذا الصدد أن سبب هذا التأخر هو انشغال إطارات هذه البنوك بدراسة ملفات تشغيل الشباب المتعلقة ب"الانساج" و"الانجام" والتي أعطيت لها أولوية كبيرة تنفيذا لتعليمة الحكومة.
وأضافت مصادر مالية حسنة الاطلاع أن ملفات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغّر استنزفت منذ بداية سنة 2011 ثمانين بالمئة من المجهودات و50 بالمئة من إطارات البنوك العمومية، وهو ما جعلها تنشغل عن دراسة ملفات الاستثمار الأخرى وتتعطل في اتخاذ قرارات القروض والمشاريع المتواجدة بأدراج مسؤوليها منذ عدّة أشهر.
وقالت ذات المصادر في تصريح ل "الفجر" إن قرار الحكومة بالتعجيل في طي ملفات قروض تشغيل الشباب المتواجدة على مستوى البنوك العمومية في مقدمتها البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري تسبّب في انشغال مسؤولي هذه البنوك عن دراسة ملفات الاستثمار الأخرى على غرار القروض العقارية وملفات السكن ومشاريع الاستثمار الضخمة ما يتطلّب ضرورة تنصيب لجان مستقلة على مستوى هذه البنوك للفصل في هذا النوع من الملفات. وأوضحت مصادرنا أن 80 بالمئة من الجهد المبذول على مستوى المؤسسات البنكية العمومية و50 بالمئة من إطارات هذه البنوك لا يشغلها إلا تسوية ملفات قروض الشباب، ما جعل النصف فقط من عمال البنوك وإطاراتها يدرسون بقية الملفات.
وبسبب طلبات القروض الخاصة بالشباب، سجلت البنوك العمومية تأخرا في فرز ملفات الاستثمار وتعطلا كبيرا في طي العديد من المشاريع العالقة وهو ما جعل المصدر الذي أورد الخبر ل"الفجر" يؤكد ضرورة إنشاء وكالة أو لجنة خاصة لدراسة هذا النوع من الملفات وذلك حتى لا تشهد البنوك العمومية تعطّلا أكبر، نتيجة تراكم الملفات على مستواها. وقال ذات المصادر "لو تنصّب وزارة المالية لجنة مشتركة مع البنوك على مستوى دائرتها الوزارية لفرز هذا النوع من الملفات، سيكون الوضع أسهل بالنسبة لنا، لا سيما وأن البنوك في هذه الحال ستتفرغ للفصل في بقية الملفات العالقة، الأمر الذي سيعطي لها دفعا آخرا".
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت تعليمات صارمة خلال سنة 2011 تنص على ضرورة إعطاء أهمية كبرى لمشاريع الشباب والفصل خلال فترة قياسية في طلبات القروض الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغّر خاصة بعد خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، شهر أفريل المنصرم، وقرارات مجلس الوزراء بالامتيازات الجديدة لفائدة الشباب.