ناشد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالنيابة، محند واعمر بن الحاج، وزارة الداخلية، بما أنها تحوز على صلاحيات الخوض في شؤون الأحزاب السياسية، بتطبيق قانون الأحزاب الصادر في 2012، وهذا من أجل تنحية حزب جبهة التحرير الوطني، والذي لا طالما كان مطلب المنظمة منذ مدة، مشيرا إلى أن منظمة المجاهدين قد تجاوزت الأفلان كحزب سياسي. وأشار محند واعمر بن الحاج، في مقطع فيديو نشره على موقع يوتيوب ، عشية الإحتفال بيوم المجاهد، إلى جفاف الساحة السياسية من الأحزاب الحاملة لمشروع سياسي بناء، غير أن التشكيلات السياسية الموجودة لا تعدو كونها أحزاب مساندة مبتغاها التداول على السلطة وتحقيق أغراضها الشخصية. وذكّر المتحدث بمجهودات المنظمة التى يرأسها في السعي بتفعيل قانون تجريم الإستعمار الفرنسي في الجزائر على ما قام به من ممارسات شنيعة في حق الإنسانية، مشيرا إلى مراسلة منظمة المجاهدين الأخيرة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، سليمان شنين، الذي دعوه إلى تحريك الغرفة السفلى للبرلمان لتفعيل هذا القانون الذي أضحى تجسيده ضرورة. وأعرب عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، مصطفى معزوزي، عن دهشته من دعوة المنظمة الوطنية للمجاهدين وزارة الداخلية لسحب إعتماد الحزب. وفي أول تعليق يصدر من الحزب على طلب الأمين العام للمنظمنة بالنيابة لسحب إعتماد الأفلان، قال معزوزي، في تصريح لموقع سبق برس : إن القضايا السياسية يقرر فيها الشعب من خلال إختيار من يحكمه في الإنتخابات ، بالمقابل دعا المتحدث منظمة المجاهدين إلى التكفل بشؤونها الداخلية وأداء واجبها التاريخي، خصوصا أن المتحدث ليس مناضلا في الحزب. واعترف القيادي في الأفلان بأن التشكيلة السياسية تمر بمرحلة مفصلية بعد التغييرات التي عرفتها الجزائر بفعل الحراك الشعبي الذي بدأ يوم 22 فيفري، وشدد في هذا السياق على ضرورة أن يراجع الافلان بعض السياسات وخاصة مع الحكم ولا بد أن يتحرر من التبعية ويكون مستقلا في قراره.