لم‮ ‬يجسدوا مشاريعهم الإستثمارية‮ ‬

إحالة ملفات أزيد من‮ ‬20‮ ‬مستثمراً‮ ‬على العدالة‭ ‬

تم بولاية الجزائر إحالة ملفات أزيد من‮ ‬20‮ ‬مستثمرا على العدالة بسبب تقاعسهم في‮ ‬تجسيد مشاريعهم بالقطع الأرضية التي‮ ‬سلمت لهم في‮ ‬إطار عقود الامتياز،‮ ‬حسب ما علم من والي‮ ‬العاصمة،‮ ‬عبد القادر صيودة‮. ‬ وأوضح صيودة،‮ ‬خلال ندوة صحفية بمقر ولاية الجزائر بعد الانتهاء من جولة تفقدية لمشاريع قطاع التربية بالعاصمة،‮ ‬أنه في‮ ‬إطار تطهير العقار،‮ ‬لاسيما العقار الصناعي،‮ ‬فقد تم إحالة ملف أزيد من‮ ‬20‮ ‬مستثمرا استفادوا من العقار الصناعي‮ ‬بالمناطق الصناعية بالولاية في‮ ‬إطار حق الامتياز لم‮ ‬ينجزوا مشاريعهم على العدالة وهذا بعد استيفاء آجال الإعذارات الموجهة إليهم،‮ ‬مشيرا الى أن الوالي‮ ‬لا‮ ‬يمتلك حق إلغاء عقد الامتياز الامر الذي‮ ‬يدخل في‮ ‬اختصاص المحكمة الإدارية‮. ‬وأشار الوالي،‮ ‬الى أن مصالحه أنهت مؤخرا عملية تطهير ملف العقار والتي‮ ‬أشرفت عليها لجنة مختصة قامت بمعاينة ميدانية وتحرير محاضر مدعمة بالصور لهذه المشاريع الاستثمارية المبرمجة بالعاصمة وتحديد الأوعية العقارية الصناعية التي‮ ‬منحت في‮ ‬اطار الامتياز وبقيت‮ ‬غير مستغلة‮.‬ وأفاد أنه تم توجيه قبل فترة إعذارات لمستثمرين بولاية الجزائر العاصمة،‮ ‬شملت جميع المستثمرين المتأخرين عن تجسيد مشاريعهم عبر المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وذلك كإجراء للحد من ظاهرة التلاعب بالعقار الصناعي‮ ‬والإخلال بدفاتر الشروط التي‮ ‬تم بموجبها منح قطع أرضية لبعض المستثمرين بغرض تجسيد مشاريع في‮ ‬نشاطات متعددة،‮ ‬لكنهم تقاعسوا ولم‮ ‬ينطلقوا في‮ ‬تجسيدها‮. ‬وأبرز صيودة بالمقابل،‮ ‬أن بعض المستثمرين تجاوبوا بصورة إيجابية بعد توجيه الإعذار الأول فيما تقدم البعض الاخر من المستثمرين للتنازل عن الاوعية العقارية التي‮ ‬تحصلوا عليها بعقود امتياز بكل طواعية بسبب عدم قدرتهم المادية على الاستمرار في‮ ‬الالتزام بإنجاز المشاريع‮. ‬وقال الوالي،‮ ‬أن عملية تطهير العقار تم الشروع فيها مع بداية مرحلة الإسكان الأخيرة بهدف استرجاع الأوعية العقارية بالعاصمة لتنفيذ المشاريع المبرمجة وتوفيرها لتوطين المشاريع العمومية في‮ ‬مجال السكن وانجاز المؤسسات التربوية والأشغال العمومية والطرقات وغيرها من القطاعات الحيوية‮. ‬وأكد صيودة في‮ ‬نفس الاطار،‮ ‬أن عملية سحب تلك العقارات‮ ‬غير المستغلة من أصحابها ستتواصل خلال الأيام القادمة إما عن طريق العدالة‮ (‬في‮ ‬حال وجود عقد تنازل‮) ‬من خلال توجيه إعذارات واستيفاء التدابير القانونية أو السحب المباشر‮ (‬إلغاء قرار الوالي‮).