الخبير في‮ ‬الأفامي‮ ‬محمد حميدوش‮ ‬يكشف‮:‬

تعيين متصرفين مقدمة لإعلان إفلاس شركات المحبوسين

توقع الخبير السابق بالبنك الدولي،‮ ‬محمد حميدوش،‮ ‬ان‮ ‬يكون تعيين متصرفين اداريين على رأس بعض المؤسسات الخاصة التي‮ ‬يوجد مالكوها بالسجن،‮ ‬مقدمة لاعلان افلاسها،‮ ‬واستشهد الإطار السابق لوزارة الصنعة،‮ ‬بحالة كل من مؤسسة‮ ‬الخليفة‮ ‬،‮ ‬و تونيك‮ ‬لصناعة الورق‮.‬ وقال حميدوش،‮ ‬عبر صفخته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي‮ ‬فيسبوك،‮ ‬أن التجارب السابقة بينت أن تعيين متصرفين اداريين على رأس مؤسسات انتهى الى الآلي‮ ‬هذه المؤسسات‮. ‬وارجع حميدوش السبب إلى ما اسماه‮ ‬قدرات المتصرفيين‮ ‬التي‮ ‬لا تؤدي‮ ‬بالضرورة الى ضمان ديمومة الشركات التي‮ ‬عينوا على رأسها‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬يرى الخبير السابق في‮ ‬البنك الدولي‮ ‬بضرورة تعيين وكيل‮ ‬‭(‬mandataires‭) ‬عوضا من المتصرفين،‮ ‬بحيث تكون له مهمة ظرفية‮ ‬يكلف من خلالها دعوة جمعية عامة للمصادقة على الحسابات السنوية الإجتماعية‮ ‬‭(‬approbation des comptes sociaux‭) ‬وتحديد أعضاء مجلس الإدارة والمسير حتى تسوي‮ ‬وضعية الشركات وفق القانون التجاري‮ ‬وتعيين محافظ حسابات جديد من خلال هذه الجمعية لرفع تجميد الحسابات البنكية‮.‬ ويعرض حميدوش الى الفرق بين المتصرف والموكل،‮ ‬يقول‮: ‬الفرق بين الموكل والمتصرف هو أن المتصرف له كل الصلاحيات مع إزاحة للهياكل الإجتماعية في‮ ‬القرار‮ (‬المساهمون ومجلس الإدارة والمسير‮)‬،‮ ‬بينما الوكيل مهمته ظرفية مكلف بها والمتمثلة بالخصوص في‮ ‬رفع الوضعية المعقدة بالتعاون مع الهياكل الإجتماعية المساهمون ومجلس الإدارة‮) ‬والمسير‮ . ‬ويضيف الخبير،‮ ‬أن الإختيار للوكيل مبني‮ ‬علي‮ ‬منطق حق الشركاء في‮ ‬القرار من جهة،‮ ‬وإعطاء الأولوية للمدي‮ ‬الطويل عن المدى القصير من جهة أخرى‮.‬