قدمت تصورها لضمان رئاسيات نزيهة

هذا ما اقترحته نقابة القضاة في‮ ‬قانون‮ ‬السلطة العليا‮ ‬

اقترحت النقابة الوطنية للقضاة،‮ ‬القانون العضوي‮ ‬المتضمن للسلطة العليا لتنظيم الانتخابات،‮ ‬انشاء‮ ‬السلطة العليا‮ ‬ضمن تصورها العام لضمان تنظيم رئاسيات نزيهة وشفافة‮.‬ وجاء في‮ ‬المواد التي‮ ‬اقترحتها نقابة القضاة إنشاء سلطة عليا مستقلة للانتخابات تدعى‮ ‬السلطة العليا‮ ‬،‮ ‬تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي‮ ‬والاداري،‮ ‬ويحدد المقر الرئيسي‮ ‬لها بالجزائر العاصمة،‮ ‬ولها فتح مقرات ومكاتب عبر التراب الوطني‮ ‬وفي‮ ‬مقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية،‮ ‬كما‮ ‬يجوز لها،‮ ‬عند الضرورة،‮ ‬عقد اجتماعاتها في‮ ‬أي‮ ‬مكان تراه مناسبا‮. ‬وتتولى‮ ‬السلطة العليا‮ ‬القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات وادارتها والإشراف عليها،‮ ‬وفقا لنظام الانتخابات،‮ ‬مع التزامها بضمان صحة العملية الانتخابية في‮ ‬اطار مبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة والحياد‮.‬ كما اقترحت النقابة على جميع السلطات العمومية بتقديم جميع أنواع الدعم بشكل مباشر إلى‮ ‬السطة العليا‮ ‬،‮ ‬من خلال تسخير الوارد المادية و البشرية التي‮ ‬يتطلبها عمل السلطة‮. ‬وتتكون‮ ‬السلطة العليا‮ ‬من هياكل مركزية وهياكل اقليمية،‮ ‬تتمثل في‮ ‬الرئيس،‮ ‬المكتب التنفيذي‮ ‬الوطني‮ ‬والمجلس الوطني،‮ ‬والمندوبات الولائية‮. ‬وحسب المادة‮ ‬6،‮ ‬يشترط الانتماء ضمن هياكل الهيئة صفة الناخب،‮ ‬بلوغ‮ ‬سن ثلاثون‮ ‬يوم الانتخاب،‮ ‬النزاهة،‮ ‬الاستقلالية،‮ ‬الحياد،‮ ‬الكفاءة والخبرة،‮ ‬وأن لا‮ ‬يكون عضوا منتخبا في‮ ‬الهيئات والمنظمات المهنية،‮ ‬وأن لا‮ ‬يكون محكوما لارتكابه جناية أو جنحة‮. ‬كما‮ ‬يشترط أن لا‮ ‬يكون شاغلا لوظيفة عليا في‮ ‬الدولة،‮ ‬أن لا‮ ‬يكون عضوا في‮ ‬البرلمان أو أحد المجالس المحلية،‮ ‬أو ممن ثبت عنهم مناشدة رئيس الجمهورية المستقيل للترشح أو اتخذ موقفا ضد الحراك الشعبي‮.‬ ويتمتع أعضاء السلطة بالحصانة عند تأدية مهامهم أو بمناسبتها،‮ ‬مع ضمان حماية الدولة لهم من أي‮ ‬تهديد مهما كان شكله أو ضغط أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم‮. ‬ويؤدي‮ ‬أعضاء الهيئة قبل استالم مهامهم اليمين‮. ‬ويحظر على أعضاء السلطة ما‮ ‬يحظر على الموظف بمقتضى أحكام قانون الوظيف العمومي،‮ ‬كما‮ ‬يمنع عليهم الترشح في‮ ‬العملية الانتخابية والمشاركة في‮ ‬الحملة الانتخابية بطريقة مباشرة أو‮ ‬غير مباشرة،‮ ‬بالاضافة الى استفادتهم من نظام تعويض‮ ‬يحدده التنظيم،‮ ‬ويمكنهم من الحق في‮ ‬الانتداب‮. ‬وحسب ذات القانون،‮ ‬يرأس‮ ‬السلطة العليا‮ ‬قاض من القضاة الممارسين بالمحكمة العليا برتبة مستشار على الأقل‮. ‬ويتم انتخاب القاضي‮ ‬من قبل نظرائه الممارسين بالمحكمة العليا‮. ‬ويكون رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني‮ ‬ورئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها ويتولى تعيين مواعيد اجتماعات وجدول أعمالها،‮ ‬كما‮ ‬يترأس أشغالها‮.‬ كما‮ ‬يتولى رئيس‮ ‬السلطة العليا‮ ‬على النتائج الاولية للعملية الانتخابية،‮ ‬بحضور أعضاء المكتب الوطني‮ ‬في‮ ‬جلسة علنية‮. ‬يتشكل المجلس الوطني‮ ‬للانتخابات،‮ ‬المقترح من النقابة الوطنية للقضاة من‮ ‬162عضو،‮ ‬ويعين هؤلاء الاعضاء مدة‮ ‬3‮ ‬سنوات‮ ‬غير قابلة للتجديد،‮ ‬بمرسوم رئاسي‮.‬