أقر مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، في طبعته الجديدة، شروطا جديدة لتشكيل هذه الهيئة، حيث أقصيت الأحزاب السياسية من عضوية لجنة مراقبة الانتخابات كما كان معمول به سابقا، وكانت تتوفر على لجنة خاصة بالأحزاب. وحسب مضمون مشروع القانون العضوي المتعلق بهذه الهيئة، والذي صادق عليه مجلس الوزراء سابقا وتمت إحالته إلى المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الفارط، فهو يتكون من 53 مادة، تشرح كلها طرق تشكيل هذه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكيفية تعيين رئيسها وأعضائها والشروط التي يجب ان تتوفر فيهم ليكونوا ضمنها، كما حدد مشروع القانون مهامها وطريقة تمويلها. وجاء في مشروع القانون، أن هذه الهيئة تتكون من 205 قاضي يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء على رئيس الجمهورية و 205 آخرين من المجتمع المدني يقترحهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذا حسب ما تنص عليه المادة 5 من نص المشروع، ويترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الدولة " بعد استشارة الأحزاب السياسية ". وحدد مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مجموعة من الشروط التي يجب ان تتوفر في أعضاء هذه الهيئة، أبرزها عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي، وأن يكونوا من غير المنتخبين وأن لا يكونوا من إطارات الدولة، ويشترط فيهم أيضا وحسب نص المادة 9 أن يكونوا ممثلين عن كل ولايات وبلديات الوطن وحتى خارجه، وحسب نص المادة 12 من مشروع القانون يمنع منعا باتا على أعضاء هذه الهيئة، المشاركة في أي نشاط ينظمه أي حزب سياسي، خلال تأدية لمهام الإشراف على الانتخابات. وسطر الشق الثالث من نص هذا المشروع مهام هذه الهيئة، التي تتمثل أساسا في الإشراف على عمليات مراقبة القوائم الانتخابية من قبل الإدارة وإعداد توصيات بهدف تحصين الجهاز التشريعي والتنظيمي المسير للعمليات الانتخابية وتنظيم دورات تكوينية لصالح التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وإعداد الطعون، وسطر نص مشروع النص الذي سيناقشه نواب البرلمان قريبا، الخطوط الحمراء التي لا يجب على أعضاء هذه الهيئة تجاوزها، كضمان حياد أعضائها، ومنعهم من تسخير وسائل الدولة لصالح أي حزب سياسي أو أي مرشح من المرشحين للانتخابات، ومن جهة أخرى يلزم نص المشروع أعضاء هذه الهيئة بمرافقة المرشحين خلال كل مراحل العملية الانتخابية والسماح لهم بحضور عملية التصويت في مراكز الاقتراع.
