8041 منصب مالي جديد بقطاع التربية التكفل بالمؤسسات التربوية المتضررة من الفيضانات الأخيرة كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن وزارته عازمة على تحسين مردود القطاع التربوي ومتابعة أداء الولايات ومقارنتها مع المؤشرات الوطنية، مشيرا أن كل الظروف هيأت وتم التحضير جيدا للدخول المدرسي غدا الأربعاء. وقال بلعابد، خلال ندوة صحفية أمس حول الدخول المدرسي الجديد لموسم 2020/2019: علينا تشخيص أسباب الفشل والحصول على الحلول في كل الولايات، والقيام بالمتابعة والمرافقة، بترشيد النفقات وعقلنة التسيير، لتحقيق الترقية التربوية ، كما شدد بلعابد على ضرورة الاهتمام بالشأن التربوي، بوضع المقاييس، للمؤسسات والمديريات التربوية والتلاميذ، وأن على كل أفراد المؤسسة التربوية أن يميزوا بين واجباتهم ومسؤولياتهم، فضلا على إشراك أولياء التلاميذ للقيام بمهامهم و المساهمة في ترقية الحياة المدرسية. وأكد وزير التربية، أن لا تسامح أبدا مع تكرار الأخطاء السابقة، وأن المسؤولية ليست إجبارية، والمسير الناجح، والجدير بالاحترام، والبقاء في المسؤولية، والارتقاء، هو الذي لا يترك في ذمته حقوق الناس، مضيفا في السياق: لا مكان بيننا لمن لا يقيم المدرسة، وعلى كل الشركاء الاجتماعيين الإصغاء إلى انشغالات القطاع وتسوية المطالب، وأن الاحترام المتبادل هو مصلحة الجميع ، مشيرا إلى وزارة التربية ستقوم بتنظيم الندوات التربوية للأساتذة، والتي تساعدهم على التكيف مع متطلبات الساحة التربوية. وأضاف بلعابد، أن المؤسسة التربوية هي أحد أدوات الدولة، وهي سرح للحفاظ على التوافق الوطني، فهي تربي الناشئين وتنحت لديهم مقومات الهوية الوطنية، وتحضرهم لخوض غمار المواطنة، وتابع أن وزارة التربية بمختلف مصالحها لديها طموح للارتقاء بأداء مدرستنا من أجل إنتاج كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في مجال العولمة بالاعتماد على تكنولوجيا الإعلام والاتصال. وأضاف وزير التربية، أن النتائج المحققة في القطاع ليست في مستوى تطلعاتنا، وأن والاستدراكات لا تزال بطيئة، وأن الإجراء الذي يتم اتخاذه حاليا سيعطي ثماره مع الوقت، لذلك على الجميع بذل الجهد، لتأخذ الجزائر مكانتها التربوية، مشيرا أن وزارته ستقوم بتنصيب خلايا لمتابعة الدخول المدرسي 2019/2020 على مستوى الإدارة المركزية. وشدّد الوزير على مدراء التربية بضرورة تحسين الخدمة العمومية لقطاع التربية والتكفل بتبسيط الإجراءات الإدارية، ودعا الرجل الأول على القطاع، مدراء التربية إلى عقد لقاءات مع مدراء المدارس والعمل الفعال والمستمر مع الشركاء الاجتماعيين، مشددا عليهم ضرورة النزول إلى الميدان والاطلاع على كل الأوضاع للدخول المدرسي، منوها في ذات السياق أن صورة القطاع تعكسها المؤسسة التربوية، كما دعا الوزير القائمين على المؤسسات بضرورة الحرص على عدم تشويها بالنقائص. كما كشف وزير التربية الوطنية عن إجراء إصلاحات جديدة في ملف شهادة البكالوريا قريبا، حيث أشار بالنسبة لملف تنصيب أو تغيير مناصب مدراء التربية أنه يخضع لمردودية كل واحد منهم حسب الولاية التي ينتمي إليها، كما عرج بلعابد عشية الدخول المدرسي على بعض المؤسسات التربوية التي تضررت بفعل الفيضانات الأخيرة التي ضربت بعض الولايات، مشيرا إلى أنه تم رصد أغلفة مالية كافية لإعادة تأهيل وترميم وتنظيف المرافق التربوية. وقال عبد الحكيم بلعابد، بأن الوزارة استفادت من 8041 منصب مالي جديد، منها 1061 منصب بيداغوجي، وذلك من أجل تأطير 27 ألف و355 مؤسسة تعليمية، ستستقبل خلال الموسم الدراسي الجديد 9 ملايين و110 آلاف و285 تلميذ، يشرف على تكوينهم البيداغوجي 479 ألف و81 موظف وإداري أكثر من 250 ألف موظف. وفي إطار حديثه عن الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها ضمانا لحسن سير الدخول المدرسي الجديد، الذي يأتي هذه السنة في ظروف سياسية استثنائية، حسب تعبيره، أشار بلعابد إلى قراري الوزير الأول، نور الدين بدوي، الخاصين برفع قيمة المنحة السنوية للدراسة من 400 دج إلى 3000 دج، ورفع منحة التمدرس للتلاميذ المعوزين من 3000 إلى 5000 دج، و هو القرار الذي رصدت له الحكومة ميزانية مقدر ب15 مليار دينار، يستفيد منها قرابة 3 ملايين تلميذ، يضيف ذات المتحدث. وفيما يتعلّق بمشكل اكتظاظ الأقسام الذي لايزال نقطة سوداء في كل دخول مدرسي جديد، قال الوزير: واقعيا، لا يوجد مشكل اكتظاظ الأقسام، وذلك اذا أجرينا عملية قسمة بين عدد التلاميذ وعدد المؤسسات التعليمية، غير أن عملية الإسكان الجديدة هي من تطرح هذا المشكل الذي سيتم العمل على القضاء عليه تدريجيا . كما اشار في السياق إلى سعي الوزارة في إطار اصلاحاتها الجديدة للقضاء على نظام الدوامين، وأيضا على البناءات الجاهزة، مؤكدا بان القضاء عليها سيساهم في تحسين مستوى الدراسة بشكل عام. وفي هذا الصدد، أشار ذات المسؤول إلى استلام عدد غير مسبوق من الهياكل المدرسية، وصلت الى 656 مرفق مدرسي منها 426 ابتدائية و137 متوسطة و93 ثانوية، على ان يتم استلام 191 مؤسسة إضافية خلال السنة الجارية.
