بطلب من سلطة الضبط السمعي‮ ‬البصري‮ ‬

حصص مختصة في‮ ‬الإعلام القانوني‮ ‬

طالبت سلطة ضبط السمعي‮ ‬البصري،‮ ‬في‮ ‬بيان لها،‮ ‬أمس،‮ ‬وسائل الاتصال السمعي‮ ‬البصري‮ ‬بإعطاء أهمية للإعلام القانوني‮ ‬عبر حصص مختصة ذات صلة بإشراك المواطنين ورجال القانون‮.‬ وجاء في‮ ‬البيان،‮ ‬أن وسائل الاتصال السمعي‮ ‬البصري‮ ‬مطالبة في‮ ‬نطاق رسالة الخدمة العمومية المنوطة بها الى تخصيص حيز زمني‮ ‬للإعلام القانوني‮ ‬من خلال تخصيص حصص متنوعة ذات صلة اعتمادا،‮ ‬لاسيما على الجريدة الرسمية ومداولات البرلمان بغرفتيه وعلى مختلف القوانين الصادرة أو محل المناقشة وكذا النصوص التطبيقية،‮ ‬معتبرة أن مفهوم الاعلام القانوني‮ ‬ينطلق من حقيقة أن المواطن المطالب بالقيام بواجباته لن‮ ‬يستجيب ويبادر،‮ ‬إلا إذا كان على علم بحقوقه المكرسة دستورا وقانونا‮.‬ وأوضحت السلطة،‮ ‬على سبيل المثال،‮ ‬أن النقاش الواسع من حيث الدستور والقانون بخصوص الانتخابات الرئاسية المرتقبة وبخصوص نظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أظهر مدى التعطش للعلم بالقانون والالمام به،‮ ‬وهو ما‮ ‬يستدعي‮ ‬من وسائل السمعي‮ ‬البصري‮ ‬ايلاء العناية الكاملة لهاذين القانونيين وللإعلام القانوني‮ ‬الكفيل بالمساهمة في‮ ‬ترسيخ دولة القانون المرتكزة اساسا على وعي‮ ‬المواطن بحقوقه وواجباته‮. ‬وضمانا لأداء هذه المهمة بكل موضوعية واحترافية،‮ ‬أكدت سلطة الضبط على ضرورة مراعاة مستويات المتلقين عند إعداد وبث الحصص ذات الصلة،‮ ‬مع تنويعها لشرح وتبسيط فهم مختلف النصوص القانونية باشراك المواطنين ورجال القانون ونواب وأعضاء البرلمان‮.‬ كما‮ ‬يجب التبصير بارتباط جميع أنشطة الدولة مركزيا ولامركزيا وجميع القطاعات وجوبا بالقانون في‮ ‬مختلف تجلياته،‮ ‬مشيرة الى أن المواطن الواعي‮ ‬بحقوقه وواجباته سيساهم حتما بحسه الوطني‮ ‬في‮ ‬محاربة الفساد بجميع مظاهره تنديدا وتبليغا به لمؤسسات الدولة،‮ ‬يضيف البيان‮.‬
‭