في‮ ‬مراسلة وجهتها للوزير الأول

سلطة الإنتخابات تطالب بتوسيع صلاحياتها‮ ‬

هيئة شرفي‮ ‬تنفي‮ ‬عقد لقاءات بقصر الحكومة
كذبت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬أول أمس،‮ ‬ما نشرته وسائل إعلام حول عقدها للقاءات في‮ ‬قصر الحكومة‮.‬ ونفت السلطة حيازتها لأي‮ ‬فضاء داخل قصر الحكومة،‮ ‬واكدت انها لا تملك أي‮ ‬مقر آخر‮ ‬غير الذي‮ ‬تشغله في‮ ‬قصر الأمم‮. ‬وكان رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬قد وقع‮ ‬يوم‮ ‬14‮ ‬سبتمبر على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات‮. ‬وتعتبر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هيئة دائمة ومستقلة تمارس مهامها بدون تحيز،‮ ‬وتتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية،‮ ‬بدءا من التحضير للانتخابات وإلى‮ ‬غاية الإعلان عن النتائج الأولية،‮ ‬مرورا بكل المراحل التي‮ ‬يتضمنها المسار الانتخابي‮. ‬كما تتكفل السلطة المتكونة من‮ ‬50‮ ‬عضوا والتي‮ ‬يرأسها وزير العدل الاسبق،‮ ‬محمد شرفي،‮ ‬باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها‮. ‬يذكر أن رئيس الدولة،‮ ‬عبد القادر بن صالح،‮ ‬كان قد استدعى الأحد الماضي‮ ‬الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي‮ ‬حدد تاريخ تنظيمها‮ ‬يوم الخميس‮ ‬12‮ ‬ديسمبر المقبل‮.‬ وفي‮ ‬سياق متصل،‮ ‬أكد المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬علي‮ ‬ذراع،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية أمس،‮ ‬أن كل الظروف هيئت من أجل انجاح العملية وأن انطلاقتها ستكون من أحد بلديات العاصمة كنموذج،‮ ‬تزامنا مع الشروع في‮ ‬مراجعة القوائم في‮ ‬كل بلديات الوطن‮. ‬وأوضح علي‮ ‬ذراع،‮ ‬أن رئيس السلطة،‮ ‬محمد شرفي،‮ ‬وجه مراسلة الى الوزير الاول من اجل تحويل صلاحيات بعض الوزارات فيما‮ ‬يتعلق بتنظيم الانتخابات الى السلطة وفقا لما‮ ‬ينص عليه القانون‮. ‬بدوره،‮ ‬قال محمد شرفي،‮ ‬رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،‮ ‬إنه‮ ‬غير مسؤول عن تسجيل المواطن في‮ ‬القوائم الانتخابية من عدمه‮. ‬وأوضح محمد شرفي،‮ ‬أن مسؤوليته تكمن في‮ ‬التحضير للانتخابات في‮ ‬ظروف نزيهة وشفافة،‮ ‬لضمان حق المواطن‮. ‬وأضاف المسؤول،‮ ‬أن عمله‮ ‬يقتصر في‮ ‬التكفل بحق المواطن،‮ ‬بعدم المساس بصوته أو تشويهه‮. ‬ودعا محمد شرفي،‮ ‬الفئة الشبانية،‮ ‬كمواطنين مسؤولين بالتسجيل في‮ ‬القوائم الانتخابية‮.‬‭