200‭ ‬خبير في‮ ‬القانون لدراسة ملفاتهم

140‭ ‬راغب في‮ ‬الترشح للإنتخابات الرئاسية‮ ‬

دعوات لإعادة النظر في‮ ‬شروط الترشح للرئاسة‮ ‬
قارب عدد الراغبين في‮ ‬الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ال140‮ ‬شخص،‮ ‬في‮ ‬ظاهرة سياسية تحتاج إلى دراسة وتستوجب مراجعة قانون الإنتخابات،‮ ‬حسب المتابعين للشأن السياسي‮ ‬الجزائري‮.‬ وحسب المحلل السياسي‮ ‬رضوان بوهيدل،‮ ‬فإن الظاهرة تضر بمصداقية الموعد الإنتخابي‮ ‬لدى الرأي‮ ‬العام الداخلي‮ ‬والخارجي،‮ ‬مضيفا أن فتح المجال لكل مواطن جزائري‮ ‬حاصل على شهادة جامعية،‮ ‬فسح المجال أمام بعض الباحثين عن التهريج والشهرة بتلك الطريقة‮. ‬ودعا بوهيدل،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية،‮ ‬إلى ضرورة إعادة النظر في‮ ‬شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية‮. ‬من جانبه،‮ ‬يرى المحلل السياسي‮ ‬محمد طايبي،‮ ‬أن التهافت من الراغبين للترشح لمنصب القاضي‮ ‬الأول في‮ ‬البلاد لا معنى له،‮ ‬سوى الإضرار،‮ ‬سواء المقصود أو‮ ‬غير المقصود تحت اسم الديمقراطية الشعبوية والفوضوية‮. ‬من جهتها،‮ ‬تستعد السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لتسلم الطعون بعد انقضاء آجال المراجعة الاستثنائية للقوائم الإنتخابية من أجل دراستها في‮ ‬وقت وصل عدد الراغبين في‮ ‬الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قرابة ال140‮ ‬راغب‮.‬ ويتوقع منسق السلطة الوطنية للجزائر العاصمة،‮ ‬المحامي‮ ‬مولود بن ناصف،‮ ‬أن‮ ‬يتم الإفراج عن أسماء مندوبي‮ ‬البلديات خلال الأسبوع المقبل،‮ ‬مضيفا أن هؤلاء المندوبين‮ ‬يتم اقتراحهم من قبل المندوبية الولائية على أن تتوفر فيهم بعض الشروط على‮ ‬غرار الحيادية والنزاهة والكفاءة‮. ‬وأشار المتحدث،‮ ‬إلى أن الأولوية الحالية للمندوبية الولائية للسطة المستقلة للإنتخابات هو إصلاح الجدول الإنتخابي،‮ ‬مبرزا أهميته في‮ ‬العملية الإنتخابية‮.‬‭ ‬من جهة أخرى،‮ ‬سيتولى نحو‮ ‬200‮ ‬خبير في‮ ‬القانون تابعين للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات دراسة ملفات المترشحين للإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها‮ ‬يوم‮ ‬12‮ ‬ديسمبر القادم،‮ ‬حسب ما أفاد به أمس ببشار عادل بورقازم،‮ ‬عضو في‮ ‬ذات الهيئة‮. ‬وسيتكفل هؤلاء الخبراء بدراسة مدى مطابقة ملفات الترشح للرئاسيات القادمة،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار النشاطات والمهام الموكلة إلى اللجنة القانونية بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات،‮ ‬وفقا لما صرح به ذات العضو خلال حفل تنصيب المنسق وأعضاء المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات‮.‬ وستتم دراسة ملفات المترشحين للرئاسيات القادمة التي‮ ‬تكتسي‮ ‬أهمية كبيرة للبلاد بكل شفافية ووفقا للمعايير التي‮ ‬يحددها القانون،‮ ‬مثلما أوضح بورقازم،‮ ‬لدى تدخله خلال مراسم التنصيب‮. ‬ولدى تطرقه إلى مسألة التزوير،‮ ‬أكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات،‮ ‬أن القانون سيطبق بكل صرامته ضد مرتكبي‮ ‬هذا الفعل‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬نحن نشجع ونحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في‮ ‬مختلف مراحل العملية الإنتخابية بغرض متابعتها بشكل كامل على مستوى بلدياتهم،‮ ‬يضيف المتحدث‮.‬
‭