تفرض على أفراد الجالية دفع مبلغ‮ ‬6‮ ‬آلاف دينار لإدخال مركباتهم للجزائر

بلمداح‮ ‬يدعو إلى إلغاء المادة‮ ‬66‮ ‬من قانون المالية‮ ‬

دعا النائب عن الجالية،‮ ‬نور الدين بلمداح،‮ ‬المغتربين في‮ ‬المهجر للضغط من أجل إلغاء المادة‮ ‬66‮ ‬من مشروع قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬التي‮ ‬تفرض على أفراد الجالية دفع مبلغ‮ ‬6‮ ‬آلاف دينار عند الدخول بالسيارة لأرض الوطن،‮ ‬والتنديد بإقصاء الجالية من إستيراد السيارات الأقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات الذي‮ ‬تتضمنه المادة‮ ‬106‮.‬ وكتب بلمداح،‮ ‬في‮ ‬صفحته الرسمية عبر‮ ‬الفايسبوك‮ : ‬ألتمس من جاليتنا وضع منشورات في‮ ‬صفحتهم تطالب بإلغاء المادة‮ ‬66‮ ‬من مشروع قانون المالية التي‮ ‬تفرض عليهم دفع‮ ‬6000‮ ‬دج عند الدخول بالسيارة لأرض الوطن،‮ ‬واستنكار إقصاء الجالية من إستيراد السيارات الأقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات التي‮ ‬تتضمنه المادة‮ ‬106‮ . ‬وتابع المصدر ذاته‮: ‬إن الجالية‮ ‬يعتبرونهم مواطنين جزائريين من الدرجة الثانية،‮ ‬وصدى منشوراتكم سيساعدني‮ ‬في‮ ‬إقناع زملائي‮ ‬النواب بإلغاء المادة‮ ‬66‮ ‬وتعديل المادة‮ ‬106‮ ‬عند دراسة مشروع قانون المالية‮ . ‬و تأتي‮ ‬هذه الدعوة على خلفية الجدل الواسع الذي‮ ‬أثاره قانون المالية لما تضمنه من قوانين رآها البعض بأنها تضرب جيب المواطن وتمس القدرة الشرائية،‮ ‬خاصة في‮ ‬ظل تدني‮ ‬الأجر القاعدي‮ ‬للعديد من القطاعات‮. ‬للتذكير،‮ ‬فإن مشروع قانون المالية‮ ‬2019‮ ‬يعتمد على اطار حذر‮ ‬للاقتصاد الكلي‮ ‬ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الابقاء على السياسة الاجتماعية للدولة‮.‬ وستشرع لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬اليوم،‮ ‬في‮ ‬جلساتها المخصصة لدراسة مشروع القانون مع كل من وزير المالية والمدراء المركزيين بنفس الوزارة‮. ‬ويعتمد المشروع على سعر مرجعي‮ ‬لبرميل النفط ب50‮ ‬دولارا ومعدل نمو ب6ر2‮ ‬بالمئة ومعدل تضخم ب5ر4‮ ‬بالمئة‮. ‬وعلى صعيد الميزانية،‮ ‬يتوقع مشروع القانون ايرادات ب6‭.‬508‮ ‬مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بسنة‮ ‬2018‮ ‬منها‮ ‬2‭.‬714‮ ‬مليار دج جباية بترولية‮. ‬أما نفقات الميزانية المتوقعة،‮ ‬فتقدر ب8‭.‬557‮ ‬مليار دج بانخفاض طفيف مقارنة ب2018‮. ‬وتقدر ميزانية التسيير ب4‭.‬954‮ ‬مليار دج بارتفاع بسيط‮ ‬يرجع للوضعية الأمنية على الحدود والى ارتفاع التحويلات الاجتماعية‮.‬