وزارة العدل تنفي‮ ‬إنهاء مهام إطارات بالوزارة‮ ‬

جرير‮: ‬رد فعل القضاة إزاء حركة التحويل ليس مبررا‮ ‬
نفت وزارة العدل أمس في‮ ‬بيان لها،‮ ‬ما تداولته صحيفة الكترونية حول إنهاء رئيس الدولة لمهام الأمين العام لوزارة العدل والمدير العام للموارد البشرية،‮ ‬مؤكدة أن هذا الخبر‮ ‬عار من الصحة‮ .‬ وأوضحت الوزارة،‮ ‬أن‮ ‬القاضي‮ ‬الذي‮ ‬كان مصدرا لهذه الشائعة تحركه بواعث‮ ‬غير بريئة،‮ ‬وهو بهذا السلوك المنافي‮ ‬لأبسط الأخلاقيات‮ ‬يعمل على زرع الشك لدى زملائه القضاة،‮ ‬الذين افترى عليهم افتراء لا‮ ‬يليق بسلوك القاضي‮ .‬ و في‮ ‬سياق متصل أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جرير،‮ ‬أن رد فعل القضاة الجزائريين إزاء حركة التحويل الأخيرة والتي‮ ‬طالت‮ ‬3000‭ ‬منهم لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يعتبر بأي‮ ‬حال من الأحوال إضرابا وقال‮: ‬نحن أمام حالة تمرد وعصيان‮ ‬،‮ ‬مضيفًا أنه لا‮ ‬يفهم كيف للقضاة وهم‮ ‬الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية أن‮ ‬يتصرفوا بهذه الطريقة‮ .‬ ‭ ‬وأوضح جرير أمس في‮ ‬تصريحات إذاعية،‮ ‬أن الحوار‮ ‬ما زال مفتوحًا‮ ‬،‮ ‬مضيفًا أن الوزارة الوصية،‮ ‬مستعدة لدراسة جميع سبل إنصاف القضاة الذين‮ ‬يعتبرون أنفسهم مظلومين‮.‬ وعبر عبد الحفيظ جرير عن تفهمه للوضع الذي‮ ‬يعيشه القضاة،‮ ‬ولمطالبهم الاجتماعية المهنية المشروعة‮. ‬مشيرا إلى أنه سيتم التوصل الى حلول مناسبة في‮ ‬اتفاق مشترك‮ ‬بينهم وبين الوزارة‮.‬ هذا وقدر ذات المتحدث،‮ ‬أن مطالب القضاة ليست دقيقة،‮ ‬مضيفًا أنه وخلال المناقشات مع نقابة القضاة،‮ ‬تم طرح مسألة الرواتب وكذا ظروف العمل بالإضافة الى المسائل التي‮ ‬هي‮ ‬محل خلاف‮.‬ وأوضح مدير الشؤون القانونية على مستوى وزارة العدل جرير عبد الحفيظ،‮ ‬أن الوزارة الوصية تعتبر حركة تحويل القضاة عادية،‮ ‬سيما وأنها تلقت‮ ‬1‭.‬297‮ ‬طلب نقل،‮ ‬كاشفا في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أن العديد من القضاة الذين تقدموا بطلبات التحويل أرادوا نقلهم إلى مدن في‮ ‬شمال البلاد‮.‬ وحسب مصادر متطابقة فقد وجهت وزارة العدل تعليمة مستعجلة إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون طلبت فيها حصر حالاة القضاة المتوقفين عن العمل الذين لم تشملهم الحركة السنوية‮.‬ واستندت التعليمة المؤرخة‮ ‬يوم‮ ‬31‮ ‬أكتوبر وحملت طابع‮ ‬مستعجل جدا‮ ‬في‮ ‬طلب إعداد القائمة كون الإلتجاء للتوقف عن العمل بالجهات القضائية كان بحجة التضرر من نتائج الحركة السنوية التي‮ ‬أقرها المجلس الأعلى للقضاء‮.‬ للتذكير،‮ ‬فإن النقابة الوطنية للقضاة أعلنت الدخول في‮ ‬إضراب مفتوح منذ‮ ‬يوم الأحد الماضي‮ ‬وقد نتج عن القرار شلل في‮ ‬معظم المجالس والمحاكم في‮ ‬التراب الوطني‮.‬