قال إنه لا‮ ‬يخص الجباية المطبقة على صادرات النفط‮.. ‬لوكال‮:‬

هذه هي‮ ‬أهداف فصل النظام الضريبي‮ ‬للمحروقات

أوضح وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،أن تعديل القانون العضوي‮ ‬18‮-‬15‮ ‬المتعلق بقوانين المالية‮ ‬يهدف الى تعزيز دور‮ ‬سوناطراك‮ ‬وإعطائها مرونة أكبر في‮ ‬التفاوض مع شركائها،‮ ‬مؤكدا أن فصل النظام الجبائي‮ ‬لقطاع المحروقات عن قانون المالية‮ ‬يخص النشاطات الأفقية،‮ ‬ولا‮ ‬يخص الجباية‮ ‬النفطية المطبقة على الصادرات النفطية للجزائر‮.‬ وخلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬تحت رئاسة رئيسها طارق تريدي،‮ ‬عرض لوكال مشروع قانون معدل ومتمم لقانون‮ ‬18‮-‬15‭ ‬يقترح تعديل المادة‮ ‬18‮ ‬من القانون الحالي،‮ ‬التي‮ ‬تنص على أن قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها،‮ ‬وكذا في‮ ‬مجال الاعفاء الجبائي‮. ‬لكن ولتمكين مشروع قانون المحروقات المعروض على المجلس للنقاش من التنصيص على أحكام جبائية،‮ ‬اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة وفصل هذه الاخيرة عن قوانين المالية‮.‬ وقد تم لهذا الغرض اضافة فقرة جديدة للمادة‮ ‬18‮ ‬تنص على أنه‮ ‬يمكن للنظام الجبائي‮ ‬المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن‮ ‬يدرج ضمن‮ ‬قانون خاص‮ ‬،‮ ‬مع استثناء الأحكام المتعلقة بالاعفاءات الجبائية‮. ‬وأوضح الوزير،‮ ‬أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث والتنقيب والاستغلال والانتاج‮. ‬وتابع بأن هذا الفصل‮ ‬يعد استثنائيا بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات،‮ ‬وأنه لن‮ ‬يتكرر مع مجالات أخرى‮. ‬وسيسمح هذا التعديل،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬بتعزيز دور‮ ‬سوناطراك‮ ‬،‮ ‬كمتعامل اقتصادي‮ ‬في‮ ‬تنمية البلاد من خلال ادخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الاجانب،‮ ‬قصد بعض نشاطات البحث والاستكشاف التي‮ ‬تعرف ركودا منذ سنوات‮.‬ وأضاف بأن تفاوض شركاء‮ ‬سوناطراك‮ ‬مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في‮ ‬مجال البحث و الاستكشاف،‮ ‬سيمنحهم الثقة ويقلل من مستوى البيروقراطية في‮ ‬هذا المجال‮. ‬وقال‮: ‬إعداد قانون خاص بالجباية المتعلقة بالنشطات الأفقية للمحروقات‮ ‬يعد بمثابة طريق سريع مهيأ ل سوناطراك‮ ‬وشركائها من أجل الوصول الى ابرام عقود بحث واستكشاف نحن في‮ ‬حاجة اليها‮ . ‬وكان القانون العضوي‮ ‬84‮-‬17‮ ‬المتعلق بقوانين المالية،‮ ‬الذي‮ ‬عدل السنة الماضية من خلال ادراج اصلاحات جوهرية عليه،‮ ‬يسمح،‮ ‬في‮ ‬مادته ال13،‮ ‬بامكانية التشريع الجبائي‮ ‬عن طريق نصوص أخرى‮ ‬غير قوانين المالية،‮ ‬لاسيما فيما‮ ‬يتعلق بقانون المحروقات،‮ ‬وهي‮ ‬الامكانية التي‮ ‬ألغتها المادة‮ ‬18‮ ‬من قانون‮ ‬18‮-‬15‮.‬
تخوّف من تجريد قانون المالية من محتواه‮ ‬
وخلال النقاش،‮ ‬أجمع أعضاء اللجنة المتدخلين على أن تعديل القانون العضوي‮ ‬المتعلق بقوانين المالية مرة أخرى،‮ ‬بعد سنة فقط من تعديله،‮ ‬يعطي‮ ‬انطباعا سيئا عن مدى استقرار التشريع الجزائري‮. ‬وتساءل عضو من اللجنة‮: ‬هل تملك الجزائر حقا نظرة مستقبلية أو استراتيجية في‮ ‬مجال التشريع؟‮. ‬بعد‮ ‬13‮ ‬شهرا فقط من تعديل هذا القانون،‮ ‬تقترح علينا الحكومة تعديله مرة أخرى بالعودة الى قانون‮ ‬84‮-‬17‮ ‬فيما‮ ‬يخص جباية قطاع المحروقات؟‮ . ‬وأشار الى أن القانون‮ ‬18‮-‬15،‮ ‬الذي‮ ‬سيدخل حيز التطبيق سنة‮ ‬2023،‮ ‬عدل حتى قبل أن‮ ‬يطبق،‮ ‬معربا عن تخوفه من استثناء الجباية النفطية من الرقابة‮ ‬البرلمانية‮. ‬وتساءل أحد النواب قائلا‮: ‬الحكومة تقول أن الهدف من هذا التعديل هو جلب المستثمرين الأجانب،‮ ‬لكن كيف ننتظر استقطاب هؤلاء والتشريعات تتغير كل سنة في‮ ‬الجزائر ولا نستبعد أن تأتي‮ ‬الحكومة السنة القادمة بتعديل اخر على نفس القانون‮ ‬،‮ ‬معربا عن رفضه لتعديلات الأمر الواقع‮. ‬وفي‮ ‬رده على انشغالات أعضاء اللجنة،‮ ‬أكد الوزير مرة أخرى أن القانون الجبائي‮ ‬الخاص المنصوص عليه في‮ ‬التعديل المقترح على القانون العضوي‮ ‬لقوانين المالية لا‮ ‬يتعلق أبدا بنشاط تصدير المحروقات ولا بالجباية المفروضة على مداخيل هذه الصادرات،‮ ‬بل‮ ‬يقتصر على عقود الشراكة في‮ ‬النشاط الأفقي‮ ‬خاصة في‮ ‬مجالات البحث والاستكشاف‮. ‬وعلى هذا الأساس،‮ ‬فان هذا التعديل لن‮ ‬يؤثر بأي‮ ‬حال من الأحوال على الجباية النفطية المتعلقة بالأسعار والكميات،‮ ‬ولن‮ ‬يؤثر بالتالي‮ ‬على الإيرادات التي‮ ‬يعتمد عليها قانون المالية الذي‮ ‬يبقى القانون الوحيد المخول بمنح اعفاءات جبائية مهما كان القطاع،‮ ‬حسب الوزير‮. ‬وأضاف لوكال،‮ ‬بأن اقتراحات‮ ‬سوناطراك‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بالجباية المتعلقة بالشراكة في‮ ‬النشاط الأفقي،‮ ‬في‮ ‬حال موافقة البرلمان على هذا التعديل وكذا على مشروع قانون المحروقات الجديد،‮ ‬ستعرض اجباريا على الحكومة للبث فيها‮.‬