أكد مراعاة‮ ‬السوسيال‮ ‬في‮ ‬قانون المالية الجديد‮.. ‬لوكال‮:‬

7‭ ‬آلاف مليار لإسكان الجزائريين في‮ ‬2020

ارتفاع نسبة النمو وعجز في‮ ‬ميزان المدفوعات‮ ‬
كشف وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬عن منح قطاع السكن ميزانية‮ ‬2000‮ ‬مليار سنتيم خلال سنة‮ ‬2020،‮ ‬تضاف إلى مبلغ‮ ‬50‮ ‬مليار دينار،‮ ‬التي‮ ‬سبق وأن تحدث عنها قبل أسابيع،‮ ‬فيما نفى وجود نية لدى الحكومة لخفض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية الدولار،‮ ‬وحدد قيمة الدينار أمام الدولار ب123‮ ‬دينار‮.‬ وقال لوكال،‮ ‬على هامش مناقشة مشروع القانون بمجلس الامة بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬إن قانون المالية سيساهم برفع نسبة النمو ب1‭.‬8‭ ‬بالمائة،‮ ‬متوقعا أن تتراجع الواردات في‮ ‬ميزان المدفوعات العام المقبل من‮ ‬44‭ ‬مليار إلى حوالي‮ ‬38‮ ‬مليار‮. ‬كما طمأن لوكال على مراعاة السياسة الاجتماعية في‮ ‬هذا القانون،‮ ‬بالرغم من الصعوبات الاقتصادية،‮ ‬مؤكدا انه‮ ‬يحافظ على أساسيات السياسة الاجتماعية،‮ ‬والقدرة الشرائية للجزائريين‮. ‬وأوضح لوكال،‮ ‬أن الحكومة ستطلب أهمية كبرى لقطاع السكن من خلال منح مبلغ‮ ‬إضافي‮ ‬يصل‮ ‬2000‮ ‬مليار سنتيم،‮ ‬زيادة على مبلغ‮ ‬5000‮ ‬مليار التي‮ ‬تحدث عنها من قبل أمام نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬وهذا بغرض إسكان كافة الجزائريين وإنهاء أزمة السكن وإعطاء دفع لمشاريع القطاع العالقة والتي‮ ‬شهدت توقفا خلال سنة‮ ‬2019،‮ ‬حيث أن قيمة مشاريع السكن بلغت سنة‮ ‬2020،‮ ‬سبعة آلاف مليار سنتيم‮.‬ وتحدث وزير المالية أيضا أمام أعضاء مجلس الأمة بالسماح للمسافرين نحو الخارج بنقل مبلغ‮ ‬5000‮ ‬أورو دون تصريح سابق وبدون تقديم مبررا،‮ ‬ابتداء من جانفي‮ ‬2020‮. ‬هذا وأوضح لوكال،‮ ‬أن مشروع القانون أعد ضمن سياق دولي‮ ‬خاص‮ ‬يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في‮ ‬توفير موارد مالية دائمة،‮ ‬وحسب الوزير تشهد خزينة الدولة ضغطا كبيرا بسبب تراجع مداخيل النفط نتيجة انخفاض أسعار النفط الى‮ ‬66‮ ‬دولارا في‮ ‬نهاية جويلية الماضي‮ ‬مقارنة ب73‮ ‬دولارا كمتوسط لسنة‮ ‬2018،‮ ‬مع تراجع كميات المحروقات المصدرة ب12‮ ‬بالمئة نهاية جويلية المنصرم‮.‬