ارتفاع نسبة النمو وعجز في ميزان المدفوعات كشف وزير المالية، محمد لوكال، عن منح قطاع السكن ميزانية 2000 مليار سنتيم خلال سنة 2020، تضاف إلى مبلغ 50 مليار دينار، التي سبق وأن تحدث عنها قبل أسابيع، فيما نفى وجود نية لدى الحكومة لخفض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية الدولار، وحدد قيمة الدينار أمام الدولار ب123 دينار. وقال لوكال، على هامش مناقشة مشروع القانون بمجلس الامة بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، إن قانون المالية سيساهم برفع نسبة النمو ب1.8 بالمائة، متوقعا أن تتراجع الواردات في ميزان المدفوعات العام المقبل من 44 مليار إلى حوالي 38 مليار. كما طمأن لوكال على مراعاة السياسة الاجتماعية في هذا القانون، بالرغم من الصعوبات الاقتصادية، مؤكدا انه يحافظ على أساسيات السياسة الاجتماعية، والقدرة الشرائية للجزائريين. وأوضح لوكال، أن الحكومة ستطلب أهمية كبرى لقطاع السكن من خلال منح مبلغ إضافي يصل 2000 مليار سنتيم، زيادة على مبلغ 5000 مليار التي تحدث عنها من قبل أمام نواب المجلس الشعبي الوطني وهذا بغرض إسكان كافة الجزائريين وإنهاء أزمة السكن وإعطاء دفع لمشاريع القطاع العالقة والتي شهدت توقفا خلال سنة 2019، حيث أن قيمة مشاريع السكن بلغت سنة 2020، سبعة آلاف مليار سنتيم. وتحدث وزير المالية أيضا أمام أعضاء مجلس الأمة بالسماح للمسافرين نحو الخارج بنقل مبلغ 5000 أورو دون تصريح سابق وبدون تقديم مبررا، ابتداء من جانفي 2020. هذا وأوضح لوكال، أن مشروع القانون أعد ضمن سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة، وحسب الوزير تشهد خزينة الدولة ضغطا كبيرا بسبب تراجع مداخيل النفط نتيجة انخفاض أسعار النفط الى 66 دولارا في نهاية جويلية الماضي مقارنة ب73 دولارا كمتوسط لسنة 2018، مع تراجع كميات المحروقات المصدرة ب12 بالمئة نهاية جويلية المنصرم.
