أكد أنه سيتم اللجوء إلى التمويل التقليدي‮.. ‬لوكال‮: ‬

عجز ب700‮ ‬مليار دينار سنوياً‮ ‬في‮ ‬صندوق التقاعد

أزيد من‮ ‬33‮ ‬ألف منصب جديد في‮ ‬مشروع قانون المالية‮ ‬2020
كشف وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬أن هناك عجزا في‮ ‬الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد،‮ ‬مع إمكانيات تعويض واحد من‮ ‬5‮ ‬متقاعدين‮.‬ وأضاف الوزير،‮ ‬خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020،‮ ‬أن هناك عجزا في‮ ‬صندوق التقاعد ب700‭ ‬مليار دينار سنويا،‮ ‬وأفاد لوكال بأن هذا العجز سيتم تمويله باللجوء إلى التمويل التقليدي،‮ ‬مشيرا إلى أن ميزانية الدولة تبقى تحت الضغط وترشيد النفقات العمومية فيما‮ ‬يخص التسيير والتجهيز‮ ‬يتوقع تقليصهما بنسبة‮ ‬4‭.‬6‮ ‬بالمائة‮. ‬قال وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬إن مشروع قانون المالية‮ ‬يندرج ضمن منظور بعث تعزيز السياسة الميزانية والمحافظة على النمو‮. ‬وأوضح لوكال،‮ ‬أن المسعى الميزاني،‮ ‬يستند إلى عناصر التأطير الاقتصادي‮. ‬وبالنسبة لتأطير قانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬فالتوقعات تراعي‮ ‬في‮ ‬فترة‮ ‬2020‮ ‬إلى‮ ‬2022،‮ ‬مستويات اقتصادية وقدرات تنفيذ السياسة الاقتصادية،‮ ‬كما تراعي‮ ‬فضلا عن ذلك المحيط الاقتصادي‮ ‬الدولي‮.‬ أرجع وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬سبب خفض ميزانية سنة‮ ‬2020،‮ ‬لتمديد الاعتمادات،‮ ‬وتسديد الديون وإعادة رسمنتها،‮ ‬معلنا عن تخصيص مشروع قانون المالية ل33118‮ ‬منصب مالي،‮ ‬في‮ ‬قطاع التربية الوطنية،‮ ‬التعليم العالي،‮ ‬الصحة والتكوين المهني‮. ‬وأوضح لوكال،‮ ‬خلال عرضه مشروع قانون المالية على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬بأنه‮ ‬ينتظر أن تصل ميزانيتي‮ ‬التسيير والتجهيز سنة‮ ‬2020‭ ‬إلى ما قيمته‮ ‬7‭.‬773‮ ‬مليار دينار،‮ ‬حيث تم تسجيل انخفاض قدره‮ ‬9‭.‬2‮ ‬‭%‬‮ ‬مقارنة بسنة‮ ‬2019‮. ‬وتبلغ‮ ‬ميزانية التسيير المقترحة‮ ‬4‭.‬893‭ ‬مليار دينار،‮ ‬من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك‮ ‬غير القابلة للتخفيض،‮ ‬مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي،‮ ‬وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين‮. ‬أما فيما‮ ‬يتعلق بميزانية التجهيز،‮ ‬قال المتحدث بأن تقديرات هذه السنة في‮ ‬سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في‮ ‬الإنفاق العام وترشيده،‮ ‬لتبلغ‮ ‬نفقات التجهيز ما‮ ‬يقارب‮ ‬2‭.‬879‮ ‬مليار دينار،‮ ‬منها‮ ‬1‭.‬290‭ ‬مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز،‮ ‬و279‭.‬6‮ ‬مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري‮ ‬إنجازها‮.‬ وفي‮ ‬سياق آخر،‮ ‬تطرق وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬لملف التمويل‮ ‬غير التقليدي،‮ ‬كاشفا عن ضخ الدولة لما قيمته‮ ‬6500‮ ‬مليار دينار في‮ ‬التمويل‮ ‬غير تقليدي،‮ ‬بسبب الصعوبات المالية التي‮ ‬واجهتها بعد استمرار تراجع أسعار النفط‮. ‬وشدد الرجل الأول في‮ ‬قطاع المالية بأن نسبة كبيرة من أموال التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬وجه لسد العجز المالي‮ ‬بكل من شركة‮ ‬سونلغاز‮ ‬،‮ ‬والصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد بالإضافة إلى مؤسسات أخرى‮.