دعا المترشح للإنتخابات الرئاسية، علي بن فليس، الشعب الجزائري لتقرير مصيره من خلال صناديق الاقتراع وعيش المواطنة كاملة، ووعد بن فليس، في حال انتخابه رئيسا، بالقضاء نهائيا على التزوير، والمحاباة والتوظيف بالمحسوبية. وقال بن فليس، أمس، في تجمع شعبي نشطه بالمكتبة الولائية بالبيض، خلال اليوم التاسع من الحملة الانتخابية، إن الجزائر تعاني أزمة الشرعية، مضيفا أن شرعية المؤسسات تأتي من خلال الانتخابات النزيهة والنظيفة، وشدد المتحدث بأن الجزائر أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الوقوف مكتوفي الأيدي، أو الخروج إلى الميدان وتقديم التضحيات والنضال من أجل استعادة الجزائر. وتابع علي بن فليس: لقد فضلت أن أكون في المعركة وفي قلبها وفي قلب النضال والتضحيات، مع من يشاطرني هذا الرأي، حتى يقنع الشعب قاطبة لأن لا مخرج للجزائر من ازمتها الا بأبناءها وبالنضال والتفاني في العطاء . وشدد بن فليس على أن الاستحقاق الرئاسي المقبل يتعلق بتحديد مصير الجزائر للخروج من الأزمة، مؤكدا أنه فضل شخصيا أن يكون في قلب المعركة من أجل إقناع الشعب بأن لا مخرج للجزائر الا بتجند أبنائها والتضحية من أجلها. وأوضح ذات المتحدث، أن الأزمة التي تعيشها الجزائر تتعلق بالشرعية، داعيا إلى جمع الجزائريين على انتخابات نزيهة ونظيفة من أجل تحقيق المواطنة والسيادة. كما جدد المترشح من جهة أخرى، تعهده بدراسة ملفات تحسين القدرة الشرائية والدعم بالتشاور مع مختلف الشركاء في حال فوزه في الرئاسيات، رافضا إعطاء وعود غير واقعية للجزائريين. وذكر المترشح ببرنامجه الانتخابي الذي يهدف في شقه المتعلق بالسياسة الخارجية، إلى تأسيس دبلوماسية مبنية على قيم السلم والحوار وتهدئة الأوضاع في دول الجوار وعدم الاصطدام معها مع عدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما جدد المترشح الإشارة إلى ملف أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذي يشمل شبابا جامعيين وغير جامعيين، داعيا إياهم الى التهيكل في إطار تنظيم موحد يتم التحاور معه قصد الخروج بمقترحات تضمن توظيفهم في شتى القطاعات مع التشجيع على تأسيس مؤسسات مصغرة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار. كما وعد مجددا بفتح ملف المقاومين ومتقاعدي الجيش، مطالبا اياهم بالتهيكل من اجل تسهيل عملية التحاور مع الحكومة ودراسة مطالبهم حسب الأولوية. وتحدث بن فليس أيضا عن التقسيم الإداري، مشددا على أن هذا الملف ستتم دراسته بثقافة الدولة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال من أجل تقسيم يعطي لكل جهة حقها دون فوارق. ولدى تطرقه للشأن المحلي لولاية البيض، أشار علي بن فليس الى الطابع الرعوي للمنطقة، منتقدا استفادة بعض الأشخاص من قطع أراضي دون وجه حق في الفترة السابقة، متعهدا بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة البرلمانية والعمل بمبدأ المحاسبة. كما وعد بدراسة انشغالات سكان المنطقة المتعلقة بالقطاع الفلاحي والرعوي، مقترحا انشاء معهد للتكوين في المجال الرعوي لتنمية هذا القطاع في المنطقة، الى جانب مساعدة الفلاحين لحفر الآبار وتوسيع شبكة الكهرباء وتوفير الشروط اللازمة لتنمية تربية المواشي والأنعام.
