لوكال: تعزيز الوسائل البشرية والمادية لزيادة الإيرادات أكد وزير المالية، محمد لوكال، ان تطوير رقمنة النظام الجبائي وتعزيز الوسائل البشرية والمادية، يشكلان اهم محاور مخطط عمل المديرية العامة للضرائب من اجل زيادة الإيرادات الجبائية العادية للبلاد، كما كشف عن تسوية وضعية 1950 عون موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل. وأوضح لوكال، خلال تدخله في لقاء مخصص لمخطط عمل المديرية العامة للضرائب لزيادة التحصيل الجبائي العادي، ان الحكومة عاقدة العزم على تأهيل وتحديث وأنسنة الادارة الجبائية وتسخير جميع الموارد المادية والبشرية من اجل تحسين تحصيل الجباية العادية. كما اشار الى ان الالة الجبائية تقع في قلب مسار اصلاح وتطوير الاقتصاد الوطني، مضيفا ان الضريبة كمصدر للإيرادات يجب ان تضطلع بمهمتها الاقتصادية ومساهمتها كعنصر محوري للنمو. ومن اجل ذلك، يضيف الوزير، فان نقاطا عديدة تعد ضرورية على غرار تحديث تسيير هياكل الادارة الجبائية وتعزيز قدرات تدخل الادارة الجبائية من خلال الوسائل البشرية والتكنولوجية وكذا اصلاح النظام الجبائي بغية تكييفه تدريجيا مع المقاييس العالمية. إضافة الى ذلك، يؤكد لوكال، فان تحسين الايرادات الجبائية لا يمكن عزله عن مكافحة ظاهرة الغش والتهرب الجبائي والتكفل المناسب بالباقي المستحق للتحصيل. ودعا ذات المسؤول الى تكثيف الجهود في مجال تحصيل الديون، لاسيما الباقي المستحق التحصيل الذي كان يقدر لحساب السنة المالية 2018 بحوالي 4500 مليار دج. وأوضح وزير المالية، ان خارطة طريق الحكومة لزيادة الايرادات الجبائية للبلاد تتضمن استكمال برنامج منشآت المديرية العامة للضرائب ودعم وتعزيز النظام المعلوماتي جبايتك وتدعيم الادارة بمستخدمي الدعم والمراقبة وكذا تكوين المستخدمين المكلفين بالتحصيل وتحفيزهم بتقديم تعويضات خاصة. ومن اجل تحقيق ذلك، يضيف لوكال، فان برنامجا لدعم تلك الاهداف يتضمن التجسيد الفعلي لعقود النجاعة عبر مؤشرات تسيير تدمج مجموع اطارات مديريات الضرائب الولائية والمديريات الجهوية للضرائب ومديرية المؤسسات الكبرى. كما يتعلق الامر، حسب المتدخل، بتسوية وضعية 1950 عون موظف في اطار عقود ما قبل التشغيل وان يوظف خلال 2020 - 2021 قدر كبير من الموارد البشرية في كل الاسلاك منهم المهندسون والتقنيون في الإعلام الآلي. وتطرق الوزير في هذا الصدد الى الاجراءات الاولى المتخذة من اجل زيادة مداخيل الجباية العادية، لاسيما عبر وضع استراتيجية متعددة السنوات، من اجل اصلاح النظام الجبائي الوطني واشراك الهياكل على المستوى المحلي، لاسيما في مجال الرقمنة. كما يتعلق الامر، حسب لوكال، بتسريع مخطط اصلاح وتنشيط الجباية المحلية وكذا تحسين استقبال دافعي الضرائب من خلال مرونة كلية من حيث الفضاء ومواقيت العمل. وأكد في هذا الخصوص على ممثلي الادارة الجبائية بوجوب استقبال دافعي الضرائب خلال خمسة ايام في الاسبوع، كما تطرق لوكال الى وضعية النظام الجبائي الحالية التي تتميز، كما قال، بعجز في تكوين المستخدمين التقنيين ونقص في الوسائل المادية المخصصة للمصالح الجبائية وغياب المستخدمين وتأخر في تعميم الاعلام الالي على المصالح الجبائية.
