بلغ معدل استهلاك الجزائري من مادة الحليب ومشتقاتها 120 لتر سنويا، بعد أن قامت الجزائر بإنتاج واستهلاك 1مليار و400 مليون لتر من الحليب خلال السنة الجارية، حيث عرف إنتاج هذه المادة ارتفاعا معتبرا، بفضل سياسة التجديد الريفي المتبعة منذ 03 سنوات. أكد فتحي مصار، المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، أن إنتاج الحليب الطازج شهد ارتفاعا بنسبة 42 بالمئة خلال سنة 2011، مقارنة بالسنة الماضية حيث تم جمع 560 مليون لتر من الحليب مقابل 395 مليون لتر سنة 2010، واعتبر مصار أن السبب وراء هذا الارتفاع هي سياسة التجديد الريفي التي تبنتها وزارة الفلاحة منذ 2008، مضيفا أن هذه السياسة بدأت تعطي ثمارها، وأن التوقعات تشير إلى إمكانية إنتاج أكثر من700 مليون لتر من الحليب الطازج خلال سنة 2012 ، وهو ما سيقود، حسب المدير العام لديوان الوطني المهني للحليب، تدريجيا إلى التخلي تماما عن الاستيراد. وكشف مصار فتحي خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، أن سنة 2011 كانت سنة تقييم وانطلاق فعلي لرفع وتيرة الإنتاج، حيث أكد ذات المتحدث تغطية 100بالمئة من متطلبات السوق الوطنية من مادة الحليب خلال السنة الماضية، والقضاء على مشاكل التوزيع، وكذا توفير مسحوق الحليب بما يكفي لتغطية حاجة المستهلك إلى غاية شهر رمضان من سنة 2012، وذكر مصار أن فاتورة استيراد مسحوق الحليب للسنة القادمة بلغت 40 مليار دينار، مؤكدا أنه لا زيادة في الأسعار. وأضاف المسؤول، أن الجزائر تصنف ضمن أوائل الدول المستهلكة للحليب في منطقة دول حوض البحر المتوسط، حيث أنها قامت بإنتاج واستهلاك 1مليار و400 مليون لتر من الحليب خلال السنة الجارية، وبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد من هذه المادة ومشتقاتها 120 لتر سنويا. كما أشار المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، مصار فتحي إلى الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوطنية المهنية لمنتجي وموزعي الحليب في ال27 من الشهر الجاري بمشاركة كافة اللجان الفرعية الموزعة عبر الولايات الكبرى، من أجل مناقشة مشاكل الفلاحين وأصحاب الملبنات، في ظل الأزمة العالمية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
