الأمن الوطني‮ ‬ينفي‮ ‬قمع المتظاهرين في‮ ‬وهران ويوضح‮:‬

أطراف تحاول الإساءة لصورة الشرطة‮ ‬

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني،‮ ‬في‮ ‬بيان لها،‮ ‬أن المشاهد المأخوذة من مدينة وهران المروج لها كوقائع‮ ‬تتعلق بقمع متظاهري‮ ‬الحراك هي‮ ‬محتويات‮ ‬مغرضة‮ ‬تهدف إلى المساس بالنظام العام والإساءة إلى صورة المديرية‮.‬ وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني،‮ ‬أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬من محتويات مغرضة تلاعب بحقيقتها أشخاص لهم نوايا سيئة،‮ ‬تهدف إلى المساس بالنظام والسكينة العامة،‮ ‬من خلال النداء إلى مواجهة قوات حفظ النظامي‮ ‬تدفع لوقوع انزلاقات من شأنها الإضرار بالنظام العام‮. ‬كما ذكرت أن المحتويات المنشورة عبر هذه الوسائط تمثلت في‮ ‬مشاهد مأخوذة من مدينة وهران،‮ ‬روج لها على أنها وقائع تتعلق بقمع مُهين لمتظاهري‮ ‬الحراك‮ ‬يوم الجمعة الماضي،‮ ‬وهذا في‮ ‬محاولة للإساءة إلى صورة المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬كمؤسسة جمهورية في‮ ‬خدمة المجتمع لا تدخر أي‮ ‬جهد في‮ ‬حماية المواطن وممتلكاته‮.‬ ويتعلق الأمر،‮ ‬حسب نفس المصدر،‮ ‬بمجموعة أشخاص قدموا وتجمهروا خصيصا‮ ‬يوم الاقتراع الموافق ليوم الخميس‮ ‬12‮ ‬ديسمبر‮ ‬2019،‮ ‬من أجل منع المواطنين من أداء حقهم الدستوري،‮ ‬مخالفين بذلك القوانين والتنظيمات وكل قواعد المواطنة والحريات الأساسية المكرسة دستوريا‮. ‬كما أشارت إلى أن مثل هؤلاء الأشخاص المتلاعبين بالمضامين والصور،‮ ‬يسعون إلى تغليط الرأي‮ ‬العام بتشويههم لنشاط قوات الشرطة الذي‮ ‬يهدف إلى حفظ النظام العام وحماية حقوق الإنسان والمواطنين ضد كل مساس بالسلامة الجسدية والمعنوية وحقوقهم الأساسية،‮ ‬مذكرة بأنها‮ (‬المديرية العامة للأمن الوطني‮) ‬معتادة على مواجهة مثل هذه الحملات المعادية‮.‬ وبعد أن دعت إلى توخي‮ ‬المزيد من اليقظة والحذر،‮ ‬خلصت المديرية إلى التأكيد على أنه ومهما‮ ‬يكن من أمر،‮ ‬فإن المؤسسة الشرطية الوفية لروح الدستور وقوانين الجمهورية،‮ ‬تعمل وفق المبادئ التي‮ ‬تحكم علاقتها بالمواطني‮ ‬من خلال تكليفها‮ ‬للمفتشية الجهوية لشرطة الغربي‮ ‬لمباشرة الإجراءات اللازمة للتحري‮ ‬وتسليط الضوء حول هذه المسألة‮.‬
‭