ولد عباس يكشف عن تلقيه ملفات خاصة بمبدّدي أموال الأدوية

تم تضخيم فاتورة استيرادها العام الجاري ب 051 مليون دولار

أكد جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس الأول، أن بحوزته ملفات لأشخاص بددوا أمول الأدوية دون أن يكشف عن أسمائهم، معربا عن تشجيعه للمستوردين النزهاء، كما كشف الوزير عن وجود تضخيم في فاتورة استيراد الأدوية للسنة المقبلة 2012 بمبلغ 150 مليون دولار.
وأوضح الوزير على هامش رده على أسئلة شفوية على أعضاء مجلس الأمة أن هذا التضخيم ظهر في برنامج توقعات استيراد الأدوية المقدم للوزارة، حيث وصف الأمر بالخطير جدا، معتبرا عملية التحويل غير القانوني للعملة الصعبة، ومؤكدا سعيه لوضع حد لهذه التلاعبات والفساد.
كما تطرق الوزير إلى قضية ندرة الأدوية التي عانت منها الصيدليات بحدة خلال الأشهر الماضية، وقال في هذا الصدد »لا تكون هناك ندرة للأدوية خلال سنة 2012 وأنه تم حل مشكل الأدوية نهائيا«، وأضاف أنه تم وضع مخزون أمني لضمان الأدوية الأساسية لمدة 6 أشهر، وأن تنظيم التوزيع يجنب ندرة الأدوية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم مسح ديون الصيدليات المركزية للمستشفيات المقدرة ب 30 مليار دينار.
من جهة أخرى أكد وزير الصحة أنه سيتم إنجاز مستشفيات جامعية بجنوب الوطن تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث أوضح ولد عباس أن وزارة الدفاع الوطني وضعت في متناول وزارة الصحة والتعليم العالي مصالحها الصحية.
وقال في نفس الإطار أنه يوجد حاليا 15 مرشحا بولاية الاغواط و16 بورقلة، وينتظر تهيئة المصالح اللازمة لإنشاء هذه المستشفيات التي تستدعي تأطيرا بيداغوجيا، مؤكدا بأنه »لا يمكن حرمان مناطق الجنوب من المستشفيات الجامعية وهي التي تحتوي على ثروات الوطن، ومن جانب آخر وفي رده على سؤال النائب منصور معايزة حول معاناة مرضى ولاية مستنغانم في تنقلهم إلى المستشفيات المجاورة لإجراء العمليات الجراحية أوضح ولد عباس أن غرفة العمليات بمستشفى مستغانم تم غلقها، لعدم توفرها على الشروط اللازمة وستفتح قريبا بعد إتمام الأشغال بها«.
وذكر الوزير بأن جراحة العظام والمسالك البولية ومصلحة الإنعاش بذات المستشفى تم تحويلها إلى مصالح أخرى في انتظار تهيئة مصالح خاصة بها، مذكرا في هذا الصدد بالمستشفيات والتجهيزات التي تدعمت بها الولاية خلال السنوات الماضية.