«ولد عباس»: “إعادة النظر في قانون النشاط التكميلي للأطباء”

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» عن وجود تضخيم في فاتورة استيراد الأدوية لسنة 2012 بمبلغ 150 مليون دولار.
وأوضح «ولد عباس»، أول أمس على هامش جلسة للرد على أسئلة شفوية لأعضاء مجلس الأمة، أن هذا التضخيم ظهر في برنامج توقعات استيراد الأدوية المقدم للوزارة، حيث وصف الأمر بالخطير جدا، معتبرا العملية تحويلا غير قانوني للعملة الصعبة، مؤكدا عزمه على وضع حد لهذه «التلاعبات والفساد».
وقال «ولد عباس» أن بحوزته ملفات الذين بددوا أمول الأدوية دون أن يكشف عن أسمائهم، معربا عن تشجيعه للمستوردين «النزهاء»، كما تطرق الوزير إلى قضية ندرة الأدوية التي عانت منها الصيدليات بحدة خلال الأشهر الماضية، وقال في هذا الصدد «لن تكون هناك ندرة للأدوية خلال سنة 2012..لقد تم حل مشكل الأدوية نهائيا»، وأضاف أنه تم «وضع مخزون إضافي لضمان توفر الأدوية الأساسية لمدة 6 أشهر وتنظيم التوزيع سيجنبنا أي ندرة في الأدوية»، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم مسح ديون الصيدليات المركزية للمستشفيات المقدرة ب30 مليار دينار.
ومن جهة أخرى أكد وزير الصحة أنه سيتم إعادة النظر في قانون النشاط التكميلي ضمن قانون الصحة الجديد، وأوضح «ولد عباس»، في رده على سؤال النائب «لويزة شاشوة» خلال جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية حول تنظيم النشاط التكميلي، بأنه «لا يستطيع وضع حد لهذه الممارسة لأنها مقننة وسيتم الحسم في هذا الموضوع في إطار القانون الجديد للصحة الذي سيعرض على البرلمان خلال الثلاثي الأول من سنة 2012»، ووصف الوزير هذا النشاط ب«الوضع السيء الذي تقوم به أقلية من الأطباء والممرضين الذين، حسبه، شوهوا المهنة ويعملون بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص»، مؤكدا بأن هذا الوضع «يقلق بعض الأطباء الذين نددوا بهذه مرارا».
وإذا كان بعض الأطباء والممرضين قد اختاروا ممارسة النشاط التكميلي فيما سبق لأسباب مادية يرى «ولد عباس» بأن رفع أجور أسلاك القطاع خلال السنة الماضية والذي كلف الدولة 400 مليار دينار «ساهم في تحسين ظروف هذه الأسلاك»، وللإشارة فان النشاط التكميلي هو ممارسة طبية أثناء أوقات العمل للسلك الطبي وشبه الطبي التابع للقطاع العام بالقطاع الخاص.