صدور المرسوم الرئاسي‮ ‬في‮ ‬الجريدة الرسمية

إنشاء لجنة خبراء لصياغة اقتراحات مراجعة الدستور

صدر في‮ ‬العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي‮ ‬المتعلق بإنشاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور ومشاريع النصوص للازمة لتطبيقه،‮ ‬وذلك تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون‮.‬ وتنص المادة الثانية من المرسوم،‮ ‬على أن اللجنة تتولى صياغة كل التوصيات التي‮ ‬تراها مفيدة ويمكنها سماع أو استشارة كل شخص من اختيارها،‮ ‬وترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية في‮ ‬أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ تنصيبها،‮ ‬كما‮ ‬يمكن استدعاء اللجنة لمواصلة أشغالها إلى‮ ‬غاية الانتهاء من إعداد الوثائق ومشاريع النصوص الناجمة عن عملية الاستشارة‮. ‬وتتشكل اللجنة من أحمد لعرابة رئيسا،‮ ‬ومن الأعضاء وليد العقون مقررا عاما وناطقا باسم اللجنة،‮ ‬عبد القادر‮ ‬غيتاوي،‮ ‬سعاد‮ ‬غوثي،‮ ‬بشير‮ ‬يلس شاوش،‮ ‬مصطفى كراجي،‮ ‬ماية ساحلي،‮ ‬عبد الحق مرسلي،‮ ‬نصر الدين بن طيفور،‮ ‬جازية صاش لشهب،‮ ‬سامية سمري،‮ ‬كريم خلفان،‮ ‬زهية موسى،‮ ‬العربي‮ ‬بن مهيدي‮ ‬رزق الله،‮ ‬عبد الرحمان بن جيلالي،‮ ‬نبيلة لذرع،‮ ‬مصباح مناس وفاتسح أوقرقوز‮. ‬وحسب المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي،‮ ‬يوضع الأعضاء المذكرون بقوة القانون في‮ ‬وضعية القيام بالخدمة لدى اللجنة خلال مدة عهدتهم كلها،‮ ‬ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات المرتبطة بوظائفهم بعنوان إدارتهم الأصلية،‮ ‬ويساعد اللجنة في‮ ‬أداء مهمتها أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة الرئيس مباشرة‮.‬ وتقدم الأمانة الإدارية والتقنية دعمها الإداري‮ ‬والتقني‮ ‬والوثائقي‮ ‬لأشغال اللجنة،‮ ‬وتضع مصالح رئاسة الجمهورية تحت تصرف اللجنة مستخدمي‮ ‬الأمانة الإدارية والتقنية،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬المادة السادسة،‮ ‬في‮ ‬حين تنص المادة السابعة‮ ‬على ان تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لأداء مهمتها‮. ‬وحسب ذات المرسوم،‮ ‬تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير اللجنة بعنوان مصالح رئاسة الجمهورية التي‮ ‬تضمن تسييرها لحساب اللجنة،‮ ‬كما جاء في‮ ‬المادة الثامنة أن رئيس اللجنة والمقرر العام وأعضائها‮ ‬يتقاضون تعويضا خلال ممارسة مهامهم‮.‬