اللجوء للقوائم الإحتياطية في التخصصات التي تعاني عجزاً فقط كشفت وزارة التربية الوطنية، إن ما تداولته بعض الجرائد الوطنية بعدم أولوية التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة لا أساس له من الصحة، مؤكدة ان فتح مسابقات للتوظيف لا يكون الا في حالة عدم كفاية منتوج تكوين المدارس العليا. في هذا السياق، أكدت مصادر رسمية ل السياسي ، أن وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، قد امر مديري التربية بتطبيق القانون وجعل الأولوية في التوظيف لأساتذة المدرسة العليا لأساتذة واللجوء للقوائم الاحتياطية في التخصصات التي تعاني عجزا فقط في حال استنفاذ تعيين كل خريجي المدارس العليا للأساتذة. واشارت ذات المصادر، الى ان القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية رقم :315/08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240/12 فصل في موضوع الاولوية في التوظيف، موضحة ان كل ما يتم تداوله لا اساس له من الصحة وان القانون السالف الذكر لا يحتمل أي تأويل ولا ترويج لأي وإشاعة، حيث انه حدد حتى سنوات التكوين لكل طور من أطوار أسلاك التدريس المتمثلة في بكالوريا زائد ثلاث سنوات للتعليم الابتدائي وبكالوريا زائد أربع سنوات للتعليم المتوسط وبكالوريا زائد خمس سنوات للتعليم الثانوي. من جهة اخرى، وفيما يتعلق بمسابقات التوظيف، أكد مصادر السياسي ، انه لن يتم فتح مسابقات التوظيف لخريجي الجامعات إلا في حالة عدم كفاية منتوج تكوين المدارس العليا للأساتذة، وبالتالي فتوظيف منتوج التكوين هو الأصل ما لم تتم مراجعة المرسوم التنفيذي السالف الذكر، والتوظيف على أساس المسابقات الخارجية هو الاستثناء، ولكن في ظل السياسة غير الرشيدة نتيجة عدم مصداقية مخططات التسيير والتكوين لوزارة التربية الوطنية لعدم تمكنها حصر المناصب الشاغرة لكل مادة في كل سنة جعل المؤسسات التربوية تعاني نقصا فادحا ما جعلها تلجأ لمسابقات التوظيف الخارجي، هذا التوظيف الاستثنائي الذي أصبح يخال للكثيرين وكأنه هو الأساس، مضيفة ان السنة الدراسية الجارية شهدت توظيف معظم خريجي المدارس العليا للأساتذة في المناصب الشاغرة في مختلف الولايات وفي كل الأطوار مع تقاضي مرتباتهم وفق تخصصاتهم، في انتظار ظهور مناصب شاغرة في أسلاكهم الرسمية ليتحولوا إليه، أما القوائم الاحتياطية تبقى سارية المفعول إلى غاية حصر النقائص وإجراء مسابقة توظيف جديدة في ظل عجز المدارس العليا للأساتذة سد كل المناصب الشاغرة. هذا وكانت مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، قد دعت مديري المؤسسات التربوية لأطوار التعليم الثلاثة، إلى ضرورة ضبط الشغور البيداغوجي مع انطلاق الثلاثي الثاني، وشددت على الشروع في التعيين على عطل الأمومة والعطل المرضية طويلة المدة لتغطية العجز في سلك الأساتذة.
