الأولوية في‮ ‬التوظيف لخريجي‮ ‬المدارس العليا للأساتذة

اللجوء للقوائم الإحتياطية في‮ ‬التخصصات التي‮ ‬تعاني‮ ‬عجزاً‮ ‬فقط
كشفت وزارة التربية الوطنية،‮ ‬إن ما تداولته بعض الجرائد الوطنية بعدم أولوية التوظيف لخريجي‮ ‬المدارس العليا للأساتذة لا أساس له من الصحة،‮ ‬مؤكدة ان فتح مسابقات للتوظيف لا‮ ‬يكون الا في‮ ‬حالة عدم كفاية منتوج تكوين المدارس العليا‮.‬ في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أكدت مصادر رسمية ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن وزير التربية الوطنية،‮ ‬محمد واجعوط،‮ ‬قد امر مديري‮ ‬التربية بتطبيق القانون وجعل الأولوية في‮ ‬التوظيف لأساتذة المدرسة العليا لأساتذة واللجوء للقوائم الاحتياطية في‮ ‬التخصصات التي‮ ‬تعاني‮ ‬عجزا فقط في‮ ‬حال استنفاذ تعيين كل خريجي‮ ‬المدارس العليا للأساتذة‮. ‬واشارت ذات المصادر،‮ ‬الى ان القانون الأساسي‮ ‬لمستخدمي‮ ‬التربية الوطنية رقم‮ ‬‭:‬315‭/‬08‭ ‬المعدل والمتمم بالمرسوم‮ ‬240‮/‬12‮ ‬فصل في‮ ‬موضوع الاولوية في‮ ‬التوظيف،‮ ‬موضحة ان كل ما‮ ‬يتم تداوله لا اساس له من الصحة وان القانون السالف الذكر لا‮ ‬يحتمل أي‮ ‬تأويل ولا ترويج لأي‮ ‬وإشاعة،‮ ‬حيث انه حدد حتى سنوات التكوين لكل طور من أطوار أسلاك التدريس المتمثلة في‮ ‬بكالوريا زائد ثلاث سنوات للتعليم الابتدائي‮ ‬وبكالوريا زائد أربع سنوات للتعليم المتوسط وبكالوريا زائد خمس سنوات للتعليم الثانوي‮.‬ من جهة اخرى،‮ ‬وفيما‮ ‬يتعلق بمسابقات التوظيف،‮ ‬أكد مصادر‮ ‬السياسي‮ ‬،‮ ‬انه لن‮ ‬يتم فتح مسابقات التوظيف لخريجي‮ ‬الجامعات إلا في‮ ‬حالة عدم كفاية منتوج تكوين المدارس العليا للأساتذة،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فتوظيف منتوج التكوين هو الأصل ما لم تتم مراجعة المرسوم التنفيذي‮ ‬السالف الذكر،‮ ‬والتوظيف على أساس المسابقات الخارجية هو الاستثناء،‮ ‬ولكن في‮ ‬ظل السياسة‮ ‬غير الرشيدة نتيجة عدم مصداقية مخططات التسيير والتكوين لوزارة التربية الوطنية لعدم تمكنها حصر المناصب الشاغرة لكل مادة في‮ ‬كل سنة جعل المؤسسات التربوية تعاني‮ ‬نقصا فادحا ما جعلها تلجأ لمسابقات التوظيف الخارجي،‮ ‬هذا التوظيف الاستثنائي‮ ‬الذي‮ ‬أصبح‮ ‬يخال للكثيرين وكأنه هو الأساس،‮ ‬مضيفة ان السنة الدراسية الجارية شهدت توظيف معظم خريجي‮ ‬المدارس العليا للأساتذة في‮ ‬المناصب الشاغرة في‮ ‬مختلف الولايات وفي‮ ‬كل الأطوار مع تقاضي‮ ‬مرتباتهم وفق تخصصاتهم،‮ ‬في‮ ‬انتظار ظهور مناصب شاغرة في‮ ‬أسلاكهم الرسمية ليتحولوا إليه،‮ ‬أما القوائم الاحتياطية تبقى سارية المفعول إلى‮ ‬غاية حصر النقائص وإجراء مسابقة توظيف جديدة في‮ ‬ظل عجز المدارس العليا للأساتذة سد كل المناصب الشاغرة‮.‬ هذا وكانت مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات،‮ ‬قد دعت مديري‮ ‬المؤسسات التربوية لأطوار التعليم الثلاثة،‮ ‬إلى ضرورة ضبط الشغور البيداغوجي‮ ‬مع انطلاق الثلاثي‮ ‬الثاني،‮ ‬وشددت على الشروع في‮ ‬التعيين على عطل الأمومة والعطل المرضية طويلة المدة لتغطية العجز في‮ ‬سلك الأساتذة‮.