في‮ ‬الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية

نحو مراجعة النصوص التنظيمية لنشاط التركيب

التعجيل بوضع المناطق الصناعية الجديدة حيز الخدمة
يرتقب مشروع مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬مراجعة النصوص التنظيمية التي‮ ‬تحكم نظام‮ ‬CKD‮ ‬من أجل رفع معدل الاندماج الوطني‮ ‬ضمن أنشطة التركيب والتجميع في‮ ‬الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية،‮ ‬وكذا ترقية شعب المناولة في‮ ‬مجالات هذا النشاط‮.‬ وحسب مشروع هذا المخطط،‮ ‬الذي‮ ‬سيعرض اليوم أمام نواب المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬للمناقشة،‮ ‬فإن الحكومة ستهتم بمراجعة النصوص التنظيمية التي‮ ‬تحكم نظام‮ ‬CKD‮ ‬من أجل رفع معدل الاندماج الوطني‮ ‬ضمن أنشطة التركيب والتجميع في‮ ‬الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية،‮ ‬وكذا ترقية شعب المناولة في‮ ‬مجالات هذا النشاط،‮ ‬ولهذا الغرض ستستفيد الاستثمارات في‮ ‬العمليات الصناعية لأنشطة المناولة،‮ ‬من إطار تحفيزي‮ ‬للحصول على العقار والتمويل وكذلك من نظام جبائي‮ ‬تفاضلي‮. ‬كما سيتم تحديد المنتجات المؤهلة للإدماج الوطني،‮ ‬والتي‮ ‬ستستفيد منها الآليات والأدوات اللازمة لتطويرها وترقيتها،‮ ‬حسب ذات المصدر‮. ‬ويتعلق الأمر بوضع إطار قانوني‮ ‬متناسق لتشجيع الاستثمار المنتج،‮ ‬لاسيما في‮ ‬قطاعات‮: ‬الصناعات الزراعية الغذائية والإلكترونيات والأجهزة الكهرونزلية ومواد البناء والصناعات الميكانيكية والصيدلانية والكيميائية والنسيج والجلود‮.‬ وحسب ذات المصدر،‮ ‬سيتم بذل المزيد من الجهود،‮ ‬لاسيما لتطوير صناعات تحويل المواد الأولية،‮ ‬خاصة في‮ ‬مجال الصناعات الزراعية الغذائية والحديد والصلب وتحويل المحروقات،‮ ‬بمساهمة المستثمرين المحلّيين والأجانب،‮ ‬وستسمح هذه الجهود في‮ ‬التثمين المحلي‮ ‬للموارد الفلاحية والمنجمية والمعدنية،‮ ‬بتطوير شعب أخرى للصناعة المحلية‮. ‬كما تعتزم الحكومة مواصلة وتنشيط برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في‮ ‬جميع قطاعات النشاط،‮ ‬مع تبني‮ ‬تفكير اقتصادي‮ ‬لتطوير المؤسسة الجزائرية دون تمييز بين المؤسسات العمومية والخاصة وتشجيع شراكاتها،‮ ‬في‮ ‬إطار منظم‮ ‬يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وزيادة استخدام القدرات الإنتاجية المتاحة‮. ‬وتسعى الحكومة ايضا إلى تعزيز القطاع العمومي‮ ‬التجاري‮ ‬وضمان فرص نجاحه،‮ ‬من خلال مراجعة النظام القانوني‮ ‬الذي‮ ‬يؤطر تسيير مساهمات الدولة والمؤسسة العمومية والشراكة،‮ ‬لتكييفها مع المتطلبات الجديدة التي‮ ‬تمليها سياسة التجديد الاقتصادي،‮ ‬المقررة من قبل رئيس الجمهورية‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬سيتم إجراء التعديلات الضرورية التي‮ ‬تضمن الاستقلالية الفعلية لقرار المؤسسة العمومية وزيادة المرونة في‮ ‬تسييرها وتفضيل إطار عمل سلس‮ ‬يشجع الشراكة‮. ‬وفيما‮ ‬يخص دعم المؤسسات،‮ ‬ستسهر الحكومة على وضع جهاز ملائم لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة،‮ ‬يسمح بتطهير الديون المستحقة للمتعاملين الاقتصاديين لدى فروع الدولة‮.‬ كما أبرز مشروع مخطط عمل الحكومة ضرورة التعجيل بوضع المناطق الصناعية الجديدة حيز الخدمة،‮ ‬مع إعطاء الأولوية لإنجاز تلك المشيّدة في‮ ‬المناطق التي‮ ‬تشهد عجزا كبيرا من حيث العقار،‮ ‬فضلا عن تهيئة مناطق نشاط اقتصادي‮ ‬جديدة وتزويدها بالمرافق اللازمة‮. ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬ستسهر الحكومة على التصدي‮ ‬بصرامة وقمع المحاولات الرامية إلى تحويل الملك العقاري‮ ‬الاقتصادي‮ ‬عن‮ ‬غايته،‮ ‬أو تجميده بدون وجه حق،‮ ‬دون إنجاز الاستثمارات المعلنة‮. ‬من جانب آخر،‮ ‬ستحرص الحكومة على وضع الشروط المطلوبة لتثمين المورد الاقتصادي‮ ‬المنجمي‮ ‬الهام الذي‮ ‬تتوفر عليه البلاد،‮ ‬وسيتم تنفيذ برامج استكشاف ودراسات القدرات المنجمية،‮ ‬في‮ ‬كل مناطق البلاد،‮ ‬إلى جانب تجسيد مشاريع الشراكات الكبرى التي‮ ‬يجري‮ ‬إنضاجها،‮ ‬لاسيما من أجل تثمين قدرات الفوسفات المدمج وإنتاج مختلف أنواع الأسمدة ودعم الصادرات‮. ‬كما أبرز مشروع مخطط عمل الحكومة ضرورة ضع برامج تنموية تتلاءم مع المناطق الحدودية والمناطق النائية التي‮ ‬تزخر بإمكانات عالية للتعدين مع تشجيع الشراكات،‮ ‬لاسيما التكنولوجية في‮ ‬نشاطات الاستغلال المنجمي،‮ ‬لاسيما الباطني‮.‬
‭