التعجيل بوضع المناطق الصناعية الجديدة حيز الخدمة يرتقب مشروع مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مراجعة النصوص التنظيمية التي تحكم نظام CKD من أجل رفع معدل الاندماج الوطني ضمن أنشطة التركيب والتجميع في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وكذا ترقية شعب المناولة في مجالات هذا النشاط. وحسب مشروع هذا المخطط، الذي سيعرض اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، فإن الحكومة ستهتم بمراجعة النصوص التنظيمية التي تحكم نظام CKD من أجل رفع معدل الاندماج الوطني ضمن أنشطة التركيب والتجميع في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وكذا ترقية شعب المناولة في مجالات هذا النشاط، ولهذا الغرض ستستفيد الاستثمارات في العمليات الصناعية لأنشطة المناولة، من إطار تحفيزي للحصول على العقار والتمويل وكذلك من نظام جبائي تفاضلي. كما سيتم تحديد المنتجات المؤهلة للإدماج الوطني، والتي ستستفيد منها الآليات والأدوات اللازمة لتطويرها وترقيتها، حسب ذات المصدر. ويتعلق الأمر بوضع إطار قانوني متناسق لتشجيع الاستثمار المنتج، لاسيما في قطاعات: الصناعات الزراعية الغذائية والإلكترونيات والأجهزة الكهرونزلية ومواد البناء والصناعات الميكانيكية والصيدلانية والكيميائية والنسيج والجلود. وحسب ذات المصدر، سيتم بذل المزيد من الجهود، لاسيما لتطوير صناعات تحويل المواد الأولية، خاصة في مجال الصناعات الزراعية الغذائية والحديد والصلب وتحويل المحروقات، بمساهمة المستثمرين المحلّيين والأجانب، وستسمح هذه الجهود في التثمين المحلي للموارد الفلاحية والمنجمية والمعدنية، بتطوير شعب أخرى للصناعة المحلية. كما تعتزم الحكومة مواصلة وتنشيط برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع قطاعات النشاط، مع تبني تفكير اقتصادي لتطوير المؤسسة الجزائرية دون تمييز بين المؤسسات العمومية والخاصة وتشجيع شراكاتها، في إطار منظم يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وزيادة استخدام القدرات الإنتاجية المتاحة. وتسعى الحكومة ايضا إلى تعزيز القطاع العمومي التجاري وضمان فرص نجاحه، من خلال مراجعة النظام القانوني الذي يؤطر تسيير مساهمات الدولة والمؤسسة العمومية والشراكة، لتكييفها مع المتطلبات الجديدة التي تمليها سياسة التجديد الاقتصادي، المقررة من قبل رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، سيتم إجراء التعديلات الضرورية التي تضمن الاستقلالية الفعلية لقرار المؤسسة العمومية وزيادة المرونة في تسييرها وتفضيل إطار عمل سلس يشجع الشراكة. وفيما يخص دعم المؤسسات، ستسهر الحكومة على وضع جهاز ملائم لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، يسمح بتطهير الديون المستحقة للمتعاملين الاقتصاديين لدى فروع الدولة. كما أبرز مشروع مخطط عمل الحكومة ضرورة التعجيل بوضع المناطق الصناعية الجديدة حيز الخدمة، مع إعطاء الأولوية لإنجاز تلك المشيّدة في المناطق التي تشهد عجزا كبيرا من حيث العقار، فضلا عن تهيئة مناطق نشاط اقتصادي جديدة وتزويدها بالمرافق اللازمة. وفي هذا الإطار، ستسهر الحكومة على التصدي بصرامة وقمع المحاولات الرامية إلى تحويل الملك العقاري الاقتصادي عن غايته، أو تجميده بدون وجه حق، دون إنجاز الاستثمارات المعلنة. من جانب آخر، ستحرص الحكومة على وضع الشروط المطلوبة لتثمين المورد الاقتصادي المنجمي الهام الذي تتوفر عليه البلاد، وسيتم تنفيذ برامج استكشاف ودراسات القدرات المنجمية، في كل مناطق البلاد، إلى جانب تجسيد مشاريع الشراكات الكبرى التي يجري إنضاجها، لاسيما من أجل تثمين قدرات الفوسفات المدمج وإنتاج مختلف أنواع الأسمدة ودعم الصادرات. كما أبرز مشروع مخطط عمل الحكومة ضرورة ضع برامج تنموية تتلاءم مع المناطق الحدودية والمناطق النائية التي تزخر بإمكانات عالية للتعدين مع تشجيع الشراكات، لاسيما التكنولوجية في نشاطات الاستغلال المنجمي، لاسيما الباطني.
