صدور دفتر شروط جديد في غضون شهرين أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، ان النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة التي ستأطر الاقتصاد الوطني، ستكون جاهزة مطلع الصائفة القادمة. وقال آيت علي، امس، على هامش لقاء الحكومة مع الولاة ورؤساء الدوائر والمنتخبين المحليين بقصر الامم بالعاصمة، أن النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة ستطبق على الاقتصاد وتشمل ميادين عدة وهي: الاستثمار، الصناعة والانتاج، مضيفا أن الاولوية ستمنح للمنتوج الوطني على حساب المستثمر الأجنبي. واضاف وزير الصناعة، أن مبدأ الأولوية في الاستثمار سيمنح كذلك للمدمج الذي ينتج مباشرة وانطلاقا من مواد أولية محلية وغير مستوردة، موضحا في السياق أن الأولية تكون للمنتج المدمج على الرغم من نوعية المواد معدنية أو زراعية أو نسيجية أو حتى حيوانية. وفي رده على سؤال ل السياسي حول ملف تركيب السيارات، أكد آيت علي أن الحكومة افرجت على الحاويات الموجودة بالموانئ لأخر مرة، قبل دخول النظام الجديد لهدا القطاع حيز الخدمة، مضيفا ان هذا النظام سيكون جاهزا على بعد شهرين من الأن بدفتر اعباء جديدة ومغايرة، علما كان عليه في السابق، مشددا لغة الخطاب الموجهة للمستثمرين فحواها أن الانخراط يكون وفق دفتر الأعباء الجديد. وواصل في تصريحه ل السياسي ، ان دفتر الأعباء الجديد لن يكون ترقيعيا للقديم وانما سيكون مغيرا له تماما، واضاف ان هذا الدفتر سيحدد نوعية المستثمر الحقيقي من المستثمر غير الحقيقي، مشيرا أن قطاع الصناعة يدرس إمكانية التوجه نحو صناعة السيارات الكهربائية على بعد 20 أو 30 سنة من الأن، مشيرا إلى ان دفتر الأعباء سيكون مغايرا وبنظرة جديدة. كما بعث الوزير برسالة مشفرة للمستثمرين المحليين، مفادها ان من تكون له قابلية الاقلاع بالمنتوج الوطني بالمواد الخام الجزائرية ستكون له الأفضلية مباشرة، مشيرا في ذات الصدد أن الصناعات التحويلية لا تشكل مشكلا كبيرا، مشددا بأن الاقتصاد الوطني تحول بفعل فاعل من استيراد مباشر إلى استيراد مقنع، مؤكدا ان ما يقارب 99.99 بالمائة من المنتوج مستورد، مشددا في الاطار إلى التوجه نحو ما تخلت عليه الدولة في السبعينات.
