وزير الصناعة فرحات آيت علي‮ ‬يكشف ل السياسي‮ : ‬

نحو صناعة السيارات الكهربائية بالجزائر

صدور دفتر شروط جديد في‮ ‬غضون شهرين
أكد وزير الصناعة والمناجم،‮ ‬فرحات آيت علي‮ ‬براهم،‮ ‬ان النصوص التنظيمية والتشريعية الجديدة التي‮ ‬ستأطر الاقتصاد الوطني،‮ ‬ستكون جاهزة مطلع الصائفة القادمة‮.‬ وقال آيت علي،‮ ‬امس،‮ ‬على هامش لقاء الحكومة مع الولاة ورؤساء الدوائر والمنتخبين المحليين بقصر الامم بالعاصمة،‮ ‬أن النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة ستطبق على الاقتصاد وتشمل ميادين عدة وهي‮: ‬الاستثمار،‮ ‬الصناعة والانتاج،‮ ‬مضيفا أن الاولوية ستمنح للمنتوج الوطني‮ ‬على حساب المستثمر الأجنبي‮. ‬واضاف وزير الصناعة،‮ ‬أن مبدأ الأولوية في‮ ‬الاستثمار سيمنح كذلك للمدمج الذي‮ ‬ينتج مباشرة وانطلاقا من مواد أولية محلية وغير مستوردة،‮ ‬موضحا في‮ ‬السياق أن الأولية تكون للمنتج المدمج على الرغم من نوعية المواد معدنية أو زراعية أو نسيجية أو حتى حيوانية‮. ‬وفي‮ ‬رده على سؤال ل السياسي‮ ‬حول ملف تركيب السيارات،‮ ‬أكد آيت علي‮ ‬أن الحكومة افرجت على الحاويات الموجودة بالموانئ لأخر مرة،‮ ‬قبل دخول النظام الجديد لهدا القطاع حيز الخدمة،‮ ‬مضيفا ان هذا النظام سيكون جاهزا على بعد شهرين من الأن بدفتر اعباء جديدة ومغايرة،‮ ‬علما كان عليه في‮ ‬السابق،‮ ‬مشددا لغة الخطاب الموجهة للمستثمرين فحواها أن الانخراط‮ ‬يكون وفق دفتر الأعباء الجديد‮.‬ وواصل في‮ ‬تصريحه ل السياسي‮ ‬،‮ ‬ان دفتر الأعباء الجديد لن‮ ‬يكون ترقيعيا للقديم وانما سيكون مغيرا له تماما،‮ ‬واضاف ان هذا الدفتر سيحدد نوعية المستثمر الحقيقي‮ ‬من المستثمر‮ ‬غير الحقيقي،‮ ‬مشيرا أن قطاع الصناعة‮ ‬يدرس إمكانية التوجه نحو صناعة السيارات الكهربائية على بعد‮ ‬20‮ ‬أو‮ ‬30‮ ‬سنة من الأن،‮ ‬مشيرا إلى ان دفتر الأعباء سيكون مغايرا وبنظرة جديدة‮. ‬كما بعث الوزير برسالة مشفرة للمستثمرين المحليين،‮ ‬مفادها ان من تكون له قابلية الاقلاع بالمنتوج الوطني‮ ‬بالمواد الخام الجزائرية ستكون له الأفضلية مباشرة،‮ ‬مشيرا في‮ ‬ذات الصدد أن الصناعات التحويلية لا تشكل مشكلا كبيرا،‮ ‬مشددا بأن الاقتصاد الوطني‮ ‬تحول بفعل فاعل من استيراد مباشر إلى استيراد مقنع،‮ ‬مؤكدا ان ما‮ ‬يقارب‮ ‬99‭.‬99‮ ‬بالمائة من المنتوج مستورد،‮ ‬مشددا في‮ ‬الاطار إلى التوجه نحو ما تخلت عليه الدولة في‮ ‬السبعينات‮.‬