أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أسانتيو ، أنها كانت منذ البداية ضد طريقة التمديد التي أقرتها الوزيرة السابقة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية لقطاع التربية،وإنها مع الطرح القائم على إبعاد النقابات عن التسيير وجعله بيد ديوان متخصص يسيره إداريون، متهمة ثلاث نقابات بالهيمنة على الخدمات بعد أن كانت نقابة واحدة في السابق. وقال عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة، إن ملف الخدمات الاجتماعية سيكون من أهم النقاط التي سيتم طرحها على وزير القطاع الجديد، محمد واجعوط، الذي يرتقب الضوء الأخضر للقاء الوزارة الوصية، مطالبا الوزير بوضع حد لمديري التربية ورؤساء المصالح في جرأتهم على الموظفين، والانتهاكات التي حصلت والتي يعرفها قطاع التربية عبر عديد الولايات بما فيها تسجيل عقوبات ضد المخالفين لطرق التسيير. في سياق اخر، استنكرت النقابة، على لسان أمينها العام، الشتائم التي تطلقها تنسيقية معلمي الابتدائي ضد نقابات قطاع التربية، لافتة أن النقابة بجانب الأساتذة ولكن ضد الطريقة التي يرفعون بها مطالبهم، معلنة أن إعادة التصنيفات تسببت في فتنة بين عمال قطاع التربية. وعبر بوجناح عن امتعاضه من الشتائم المجانية التي تطلقها تنسيقية معلمي الابتدائي ضد نقابات قطاع التربية، مشيرا إلى وقوف نقابة أسانتيو بجانب الأساتذة، قائلا: هذه الأخيرة تعتبر من الأوائل التي رفعت الملفات التي تطالب بها التنسيقية ، داعيا القائمين عليها للتعقل، موضحا من جهة أخرى أن نقابة أسانتيو تدعم مطالب الأساتذة لكنها تستنكر ما آل إليه وضع الأساتذة والطريقة التي يرفعون بها مطالبهم التي ولدت انتهاكات أطاحت من قيمة الأستاذ من ضرب وشتم. وأضاف ذات المتحدث، فيما يتعلق بالمرسوم الرئاسي الجديد 266-14 الصادر بخصوص القطاع أنه كان بمساعي من النقابات وليس من التنسيقية، التي مازال أفرادها يظهرون قلة خبرة ويتهمون غيرهم بركوب الموجة، محذرا من بعض الأطراف التي تريد ركوب الموجة وتريد زعزعة استقرار المدرسة الجزائرية، مستدلا بالصدامات العنيفة في بعض الولايات بين أساتذة الابتدائي ومديري المدارس، والفوضى التي نجمت عن الاختلافات بينهم. وبخصوص المرسوم الجديد، أعلن الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية أن كل ما يروج له على صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك غير صحيح، لافتا أنه يتعلق بحل مشكل حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
