فوضى بأسواق العاصمة وسلع منتهية الصلاحية بأثمان زهيدة

أغلبها غير مهيأة ولا تتوفر على شروط ممارسة النشاط التجاري

يشتكي المواطنون العاصميون من غياب مصالح المراقبة للأسواق الجوارية، التي أصبحت تهدد صحتهم وسلامتهم، حيث تغرق معظم الأسواق المنتشرة عبر الشوارع في فوضى كبيرة، فزيادة على كون أغلبها غير مهيأة ولا تتوفر على شروط ممارسة النشاط التجاري، فإن هذه الأخيرة تعرف حدوث تجاوزات لا يتقبلها العقل والتي تأتي في مقدمتها عرض التجار لمواد غذائية بعضها منتهي الصلاحية، غير مبالين بحياة المواطنين ناهيك عن انعدام شروط النظافة.
تشهد أسواق العاصمة حالة من الفوضى وانعدام النظام خاصة في الأشهر القليلة الماضية، والتي غالبا ما تكون بسبب موقعها غير الملائم من خلال الانتشار الفضيع لهؤلاء للباعة غير الشرعيين الذين يصنعون ديكورًا شوه المكان، بسبب العرض العشوائي للسلع على كل الأرصفة التي تزاحم المارة، فخلال تنقل «السياسي» لأكبر عدد من شوارع العاصمة لاحظنا عرض الكثير من السلع قد انتهت مدة صلاحيتها، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالسلع المستوردة من البلدان الأوروبية والتي تباع بأثمان زهيدة، قصد جلب أكبر عدد ممكن من الزبائن، إضافة إلى الأوساخ التي يتركها كلا من التجار الفوضويون والمنضمون خلال الفترة المسائية، في كل من الأسواق المتواجدة ببئر خادم ، باش جراح وكذا 5 جويلية بباب الزوار والسحاولة التي تنعدم بها أدنى شروط النظافة، وما يزيد الطين بلة هي تلك الظروف التي تعرض بها اللحوم البيضاء والحمراء وحتى الأسماك بمختلف أنواعها، أمام الروائح الكريهة التي تفرزها البالوعات والنفايات المنتشرة هنا وهناك، وهي ما يهدد صحة المواطن للخطر.
يعمل بعض الشباب على اغتنام فرصة تواجد هذه الأسواق بإقامة مواقف للسيارات أو باركنيغ، التي يجنون من ورائها الأموال مستغلين بذلك توافد الزبائن، وحاجتهم الى إيجاد مكان لركن سياراتهم، وهو ما جعل هؤلاء الشباب يفرضون منطقهم وغير مبالين بما يتسببون فيه من إزعاج مثلما هو الحال بسوق حي 5 جويلية بباب الزوار، حيث أن الأخير كثيرا ما تسبب في عرقلة حركة المرور وحدوث شجارات بين هؤلاء وأصحاب السيارات .
وفي ذات الإطار ينتظر سكان البلديات بالعاصمة من السلطات المحلية، التدخل للحد من هذه الظاهرة وإتخاد التدابير اللازمة لأجل تحسين ظروف النشاط التجاري في الأسواق ، والعمل على إعادة تهيئتها بالشكل الملائم وبمقاييس قانونية وهذا من خلال الإنفاق الحقيقي للميزانيات المخصصة لتهيئة هذه المرافق، وكذا تفعيل آليات الرقابة التي من شأنها وضع حد للعديد من الممارسات والتجاوزات التي من شأنها قد تؤثر سلبا على صحة المواطن.