لمنح الثقة للحكومة الجديدة

البرلمان العراقي‮ ‬يصوّت‮ ‬يوم الإثنين المقبل

يستعد رئيس الوزراء العراقي‮ ‬المكلف،‮ ‬محمد توفيق علاوي،‮ ‬للإفراج عن تشكيلته الحكومية الجديدة،‮ ‬وعرضها على البرلمان لمنحها الثقة،‮ ‬يوم الاثنين المقبل،‮ ‬وسط تحذيرات من مغبة إسقاطها من قبل نواب البرلمان،‮ ‬وخطر الدخول في‮ ‬فراغ‮ ‬سياسي‮ ‬جديد‮.‬ فقد أعلن علاوي‮ ‬عن تقديمه لتشكيلته الحكومية الجديدة‮ ‬يوم الاثنين المقبل إلى البرلمان للتصويت على منحها الثقة،‮ ‬مؤكدا أن الجهود التي‮ ‬بذلها خلال الأيام الماضية قد أثمرت عن‮ ‬تشكيلة حكومية مستقلة‮ ‬لأول مرة منذ عقود،‮ ‬دون مشاركة مرشحي‮ ‬الأحزاب السياسية،‮ ‬اختيرت لما‮ ‬يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات‮. ‬وفي‮ ‬حال منها الثقة،‮ ‬تعهد علاوي‮ ‬بأن تباشر الحكومة الجديدة،‮ ‬التحقيق حول كل ما وقع في‮ ‬ساحات التظاهر،‮ ‬والكشف عن العناصر التي‮ ‬قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية،‮ ‬وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة والإفراج عن المتظاهرين السلميين،‮ ‬كما ستعمل على تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين وإعادة النازحين لمنازلهم بعز وكرامة‮. ‬وكان الرئيس العراقي‮ ‬برهم صالح،‮ ‬قد كلف علاوي،‮ ‬بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي،‮ ‬على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي‮ ‬خرجت في‮ ‬مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية والاحتجاج على الفساد وتردي‮ ‬الأوضاع الاقتصادية‮.‬ وفور الإعلان عن تكليفه،‮ ‬تعهد علاوي،‮ ‬بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف و رفض مرشحي‮ ‬الأحزاب،‮ ‬و بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية‮.‬ ووفقا للدستور العراقي،‮ ‬أمام علاوي‮ ‬30‮ ‬يوما لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة،‮ ‬تبدأ منذ‮ ‬يوم تكليفه بتشكيل الحكومة في‮ ‬الفاتح فبراير الجاري،‮ ‬وستنتهي‮ ‬في‮ ‬2‮ ‬مارس المقبل‮.‬ ‭ ‬و دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي،‮ ‬مجلس النواب،‮ ‬إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي،‮ ‬وتجاوز العقبات‮ ‬الجدية والمصطنعة أمامه‮ ‬،‮ ‬محذرا من خطر الدخول في‮ ‬فراغ‮ ‬سياسي‮ ‬جديد بسبب ما اسماه ب تسويف‮ ‬تشكيل الحكومة‮. ‬وفي‮ ‬في‮ ‬رسالة وجهها إلى مجلس النواب العراقي،‮ ‬قال عبد المهدي‮: ‬قدمت استقالتي‮ ‬في‮ ‬29‮ ‬نوفمبر‮ ‬2019‮ ‬وتم قبولها من قبل مجلس النواب،‮ ‬وها نحن في‮ ‬منتصف فبراير‮ ‬2020‮ ‬ولم تشكل حكومة جديدة‮. ‬كان من المفترض دستوريا تكليف مرشح جديد خلال‮ ‬15‮ ‬يوما من تاريخ الاستقالة،‮ ‬ولكن تأخرنا عن الموعد كثيرا ولم‮ ‬يتم التكليف سوى في‮ ‬بداية فبراير الجاري،‮ ‬مما‮ ‬يبين أزمة العملية السياسية بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر‮. ‬وأضاف قائلا‮: ‬تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في‮ ‬مساعيه،‮ ‬حيث أن المهلة الدستورية المحددة ب30‮ ‬يوما لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري‮ ‬تنتهي‮ ‬في‮ ‬2‮ ‬مارس المقبل،‮ ‬لذلك أتوجه بهذه الرسالة إلى نواب الشعب قبل انتهاء المهلة،‮ ‬للتحذير من خطر الدخول في‮ ‬فراغ‮ ‬جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة‮. ‬ومنذ أكتوبر الماضي،‮ ‬خرجت تظاهرات شعبية في‮ ‬مختلف أنحاء العراق،‮ ‬للمطالبة بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية والاحتجاج على الفساد وتردي‮ ‬الأوضاع الاقتصادية،‮ ‬تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من‮ ‬600‮ ‬قتيل،‮ ‬وفق رئيس البلاد برهم صالح،‮ ‬ومنظمة العفو الدولية‮.‬