رئيس مجلس الوزراء العراقي يحذر من فراغ دستوري جديد

حذر المستقيل عادل عبد المهدي، الأربعاء، من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة. ووجّه عبد المهدي رسالة إلى مجلس النواب، دعا فيها إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة أمامه، وفيما “حذر من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة، أبلغ البرلمان بعدم استمراره بتحمل المسؤوليات بعد الثاني من مارس المقبل”، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال عبد المهدي في رسالته: “قدمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف فيفري 2020، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستوريا تكليف مرشح جديد خلال 15 يوما من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيرا ولم يتم التكليف سوى في بداية فبراير عندما كلف الأستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر”.
وأضاف: “تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها إلى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة ب30 يوما لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 مارس 2020”.
ودعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل “الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا إلى المضي قدما في تسهيل مهمة علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه، مؤكدا أن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريبا من استقالة الحكومة، قد يعرض البلاد لأزمة أخطر”.
وتابع: “سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ الثاني من مارس المقبل، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري”.