إستقبلت وزارة السكن والعمران والمدينة، ممثلين عن ممكتتبي عدل 2013 ، الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة. وأفاد بيان للوزارة، أن الأمين العام للوزارة رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ومدير السكن الترقوي، تحاوروا مع أبرز ممثلي مكتتبي عدل 2013 . وأوضح بيان الوزارة، أن مطالب الممثلين تمثلت في فتح المواقع وتسريع وتيرة الإنجاز أمام العدد الكامل المتبقي من مكتتبي عدل 2013 . وفي هذا السياق، أكد الأمين العام أن الوزارة على دراية تامة بانشغالاتهم، مشيرا أن الاجتماع الذي تم تنظيمه مع والي ولاية الجزائر، تم فيه التوصل الى نتيجة جد مهمة وهي تحويل الأوعية العقارية جراء القضاء على السكنات الهشة، وكل الجيوب العقارية المتوفرة في ولاية الجزائر الى مشاريع وكالة عدل . ونقل ذات البيان أنه وفور الإنتهاء من هذه العملية، سيتم فتح المواقع. ومن جهته، أكد مدير وكالة عدل ، أنه بمجرد تَسلم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المواقع، فإن وتيرة الإنجاز ستكون جد سريعة. بالمقابل، طالب أصحاب الملفات المقبولة وأصحاب الطعون، الذين لم يستدعوا لتسديد الشطر الأول من برنامج السكن عدل 2013 على المستوى الوطني، في العديد من المرات، حيث في وجهوا رسالة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالتدخل العاجل، لإنهاء مشكل السكن الذي زاد من معاناتهم، جراء تعنت الإدارة والوزارة الوصية في تحقيق مطالبهم وتمييعها، ولتسوية وضعيتهم، مشددين على ضرورة الوفاء بالوعود التي أطلقها بخصوص إنهاء مشكل السكن. وشدد المحتجون على ضرورة وضع حد لهذه المهزلة قبل تفجر الأوضاع. كما ناشد المعنيون، الرئيس تبون، ضرورة توجيه تعليمات صارمة إلى وزير السكن الجديد والمدير العام لوكالة عدل ، لتصحيح الوضع وإلزامهم باحترام المواطنين وكذا التعامل معهم بمبادئ قوانين الدولة الجزائرية المذكورة في المرسوم 88-131 والتي تحمي المواطنين من كل التجاوزات والبدء بالرد الكتابي على أصحاب الطعون والعمل على التكفل بالمقبولين وتسوية وضعيتهم والسماح لهم بدفع الشطر الأول.
