على خلفية إبرام صفقة مشبوهة

خمس سنوات سجناً‮ ‬نافذة لمدير الصحة السابق لڤالمة

أصدرت محكمة ڤالمة حكما ب5‮ ‬سنوات حبسا نافذة ضد مدير الصحة السابق والمتواجد بالحبس المؤقت منذ مدة،‮ ‬ونفس العقوبة لمسؤول شركة تجهيزات طبية خاصة،‮ ‬فيما تراوحت الأحكام الأخرى ما بين سنتين حبسا نافذة والبراءة في‮ ‬حق عدة إطارات من ذات المديرية،‮ ‬وذلك على خلفية إبرام صفقة مشبوهة‮.‬ وقد نطقت قاضية قسم الجنح بذات المحكمة بالأحكام،‮ ‬التي‮ ‬جاءت بعد الاستماع إلى مجموع المتهمين وعددهم‮ ‬25،‮ ‬في‮ ‬الجلسة التي‮ ‬برمجت‮ ‬يوم‮ ‬10‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي،‮ ‬حيث كان الحكم الصادر في‮ ‬حق مدير الصحة السابق المتواجد بالسجن المؤقت منذ جويلية‮ ‬2019‮ ‬عن تهمة‮ ‬إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات‮ ‬غير مبررة في‮ ‬مجال الصفقات العمومية‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬حين أن التهم الموجهة لمسير الشركة المختصة في‮ ‬بيع التجهيزات الطبية المتواجدة بولاية عنابة،‮ ‬والموجود هو الآخر بالسجن المؤقت،‮ ‬فتمثلت في‮ ‬إبرام صفقة مع مؤسسة عمومية والاستفادة منها بغية تعديل نوعية المواد‮ . ‬وقد تنوعت بقية الأحكام ما بين عامين سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها‮ ‬200‮ ‬ألف د.ج في‮ ‬حق أعضاء لجنة الصفقات وعددهم‮ ‬6‮ ‬أعضاء بتهمة‮ ‬استغلال الوظيفة والمشاركة في‮ ‬تبديد أموال عمومية‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬حين استفاد بقية المتهمين من البراءة من بينهم مديري‮ ‬مؤسسات استشفائية وأطباء وصيادلة بالقطاع‮. ‬وتعود وقائع هذه القضية،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬قرار الإحالة،‮ ‬إلى منتصف سنة‮ ‬2017‮ ‬عندما تلقت مصالح الأمن لولاية ڤالمة معلومات مفادها شبهة في‮ ‬استغلال الوظيفة ومنح امتيازات‮ ‬غير مبررة في‮ ‬مجال الصفقات العمومية ومخالفة دفتر الشروط من طرف مدير الصحة والسكان للولاية‮.‬ تجدر الإشارة،‮ ‬إلى أن عمال وموظفي‮ ‬مديرية الصحة والسكان قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية القطاع بالولاية،‮ ‬وذلك مباشرة عقب صدور الأحكام القضائية التي‮ ‬اعتبروها‮ ‬قاسية خاصة بالنسبة لبعض الإطارات‮ .‬