سحب شهادات التخصيص في‮ ‬36‮ ‬ولاية‮ ‬

120‭ ‬ألف مكتتب‮ ‬عدل‮ ‬2‮ ‬يتعرفون على مواقع سكناتهم

الشروع في‮ ‬دفع الشطر الثالث قريباً‮ ‬
فتحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عن فتح الموقع الإلكتروني‮ ‬للوكالة لسحب مقررات التخصيص،‮ ‬إبتداءً‮ ‬من الأمس‮.‬ وأعلمت،‮ ‬في‮ ‬بيان لها،‮ ‬الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره‮ ‬عدل‮ ‬،‮ ‬عبر صفحتها على الفيسبوك،‮ ‬مكتتبي‮ ‬برنامج البيع بالإيجار فتح الموقع الإلكتروني‮ ‬للوكالة‮ (‬www.aadl.com.dz‮)‬‭ ‬لأجل سحب مقررات التخصيص إبتداءًا من الأمس‮. ‬وتشمل العملية،‮ ‬حسب ذات المصدر،‮ ‬120‮ ‬ألف مكتتب على المستوى الوطني‮ ‬ولن تنتهي‮ ‬آجالها إلا عند الاستلام الكلي‮ ‬لجميع المقرارات‮. ‬وتوضح الوكالة لمكتتبيها،‮ ‬أن هذه العملية تتم بصفة تدريجية،‮ ‬وأنه بإمكانهم سحب المقررات عن طريق التحميل مباشرة من الموقع‭ ‬الإلكتروني،‮ ‬دون الحاجة إلى التنقل لدى مصالحها‮. ‬وستكون العملية متبوعة بصب أوامر دفع الشطر الثالث،‮ ‬وتخص‮ ‬36‮ ‬ولاية هي‮: ‬وهران،‮ ‬تيارت،‮ ‬تلمسان،‮ ‬معسكر،‮ ‬الشلف،‮ ‬سيدي‮ ‬بلعباس،‮ ‬مستغانم،‮ ‬تيسمسيلت،‮ ‬سعيدة،‮ ‬البيض،‮ ‬قسنطينة،‮ ‬سطيف،‮ ‬باتنة،‮ ‬جيجل،‮ ‬مسيلة،‮ ‬ام البواقي،‮ ‬ميلة،‮ ‬تيبازة،‮ ‬الجزائر،‮ ‬عنابة،‮ ‬سكيكدة،‮ ‬الطارف،‮ ‬ڤالمة،‮ ‬سوق اهراس،‮ ‬تبسة،‮ ‬عين الدفلى،‮ ‬البليدة،‮ ‬المدية،‮ ‬بجاية،‮ ‬البويرة،‮ ‬الجلفة،‮ ‬بومرداس،‮ ‬ورڤلة،‮ ‬الوادي،‮ ‬غرداية والاغواط‮. ‬ويتم الإعلان تدريجيا عن الولايات وصب أوامر دفع الشطر الثالث عبر الموقع الالكتروني‮ ‬وفق الرزنامة المبرمجة‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره،‮ ‬طارق بلعريبي،‮ ‬فتح الموقع الإلكتروني‮ ‬ظهيرة لمنح شهادات التخصيص ل120‮ ‬ألف مكتتب‮. ‬وكشف بلعريبي،‮ ‬خلال حصة تلفزيونية،‮ ‬أن العملية ستشمل‮ ‬36‮ ‬ولاية وتدوم عدة أسابيع،‮ ‬بالمقابل أكد أنها تخص من دفعوا الشطر الثالث ومن استلموا شهادات ما قبل التخصيص‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬طمأن المتحدث المكتتبين في‮ ‬البرنامج السكني‮ ‬الذين دفعوا الشطر الأول فقط من المكتتبين في‮ ‬البرنامج‮ ‬2،‮ ‬مشددا أن‮ ‬70‮ ‬ألف وحدة سكنية بصدد طرح مناقصاتها لإختيار الشركات المنجزة‮. ‬وبخصوص الغش في‮ ‬إنجاز المشاريع،‮ ‬اعترف المسؤول الأول عن الوكالة بوجودها،‮ ‬غير أنه أكد على اتخاذ إجراءات جديدة للقضاء على ظاهرة الغش من بينها إعتماد مكاتب الدراسات للشركة الوطنية في‮ ‬متابعة التهيئة الداخلية وأيضا المتابعات القضائية الصارمة ضد كل المؤسسات المسؤولة عن الغش‮.‬