تأجيل محاكمة المتورطين في‮ ‬قضية‮ ‬سونلغاز‮ ‬بتيبازة

قررت محكمة الجنح بتيبازة،‮ ‬أمس،‮ ‬تأجيل النظر في‮ ‬ثاني‮ ‬جلسة محاكمة قضية الفساد،‮ ‬التي‮ ‬طالت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز‮ ‬سونلغاز‮ ‬بتيبازة مؤخرا إلى‮ ‬يوم‮ ‬15‮ ‬مارس الجاري‮.‬ وجاء قرار التأجيل من طرف هيئة المحكمة لغياب القاضية المكلفة بالملف،‮ ‬فيما قررت هيئة المحكمة أيضا رفض طلب الإفراج على المتهم الموجود رهن الحبس الاحتياطي،‮ ‬المدير السابق لمديرية توزيع الكهرباء والغاز،‮ ‬لوزي‮ ‬حميد‮. ‬وكانت‮ ‬غرفة الجنح بالمحكمة قد قررت تأجيل أول جلسة محاكمة،‮ ‬التي‮ ‬كانت مبرمجة بتاريخ‮ ‬16‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي،‮ ‬مع التأكيد على إقامة جلسة‮ ‬خاصة‮ ‬لهذه القضية‮ ‬يوم امس‮ ‬8‭ ‬مارس بالنظر لحجمها،‮ ‬حتى‮ ‬يتسنى لدفاع المتهمين المرافعة في‮ ‬وقت كاف‮ . ‬ويتابع الأطراف المتهمون،‮ ‬كل حسب التهمة المنسوبة إليه،‮ ‬في‮ ‬قضية جنحة‮ ‬إساءة استغلال الوظيفة على نحو‮ ‬يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع‮ ‬غير مستحقة وتبديد أموال عمومية‮ ‬،‮ ‬حسب قرار الإحالة،‮ ‬فيما‮ ‬يبلغ‮ ‬عدد الأطراف‮ ‬26‮ ‬شخصا منهم‮ ‬12‮ ‬متهما و14‮ ‬شاهدا واثنان طرف مدني‮. ‬وكانت الفرقة الاقتصادية لأمن الولاية في‮ ‬إطار مكافحة الفساد قد قدمت الأطراف‮ ‬يوم‮ ‬2‮ ‬ديسمبر الماضي‮ ‬أمام نيابة محكمة تيبازة للاشتباه في‮ ‬تورطهم في‮ ‬قضية فساد تسببت في‮ ‬أضرار مادية‮ ‬لمديرية توزيع الكهرباء والغاز للولاية التي‮ ‬تأسست كطرف مدني‮ ‬في‮ ‬القضية‮. ‬ووجهت نيابة المحكمة للمتورطين،‮ ‬تهم تتعلق ب سوء استغلال الوظيفة‮ ‬و تبديد أموال عمومية‮ ‬و تلقي‮ ‬مزايا بدون وجه حق‮ ‬و إبرام صفقات مشبوهة‮ ‬،‮ ‬حسب ذات المصادر‮.‬ وأمر‮ ‬يومها،‮ ‬أي‮ ‬يوم‮ ‬2‮ ‬ديسمبر،‮ ‬قاضي‮ ‬التحقيق بعد إحالة الملف القضائي‮ ‬للقضية من قبل نيابة المحكمة،‮ ‬بإيداع سبعة مسؤولين الحبس الاحتياطي‮ ‬ووضع خمسة آخرون تحت نظام الرقابة القضائية‮. ‬ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بوضع المدير السابق لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة إلى جانب الرئيس السابق لوحدة استغلال الغاز والكهرباء بذات المديرية رهن الحبس المؤقت،‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬يشغل منصب مدير التوزيع بولاية تمنراست‮ ‬يوم توقيفه‮. ‬كما‮ ‬يقبع‮ ‬6‮ ‬مسؤولين فرعيين محليين آخرين رهن الحبس الاحتياطي،‮ ‬منهم ثلاثة رؤساء مصالح تقنية للكهرباء لكل من القليعة وحجوط وتيبازة ومسؤول مقاطعة توزيع الكهرباء والغاز بالقليعة إلى جانب مسؤول بالنيابة عن مصلحة المالية والوسائل وكذا موظف بذات المصلحة‮. ‬وشمل قرار قاضي‮ ‬التحقيق الخاص بالرقابة القضائية موظفين بمصالح أخرى من مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة سيما منها مصلحة المالية‮. ‬وكانت نيابة المحكمة قد فتحت تحقيقا قضائيا حول قضية فساد بمديرية توزيع الكهرباء والغاز،‮ ‬حيث أسند التحقيق للفرقة الاقتصادية بأمن الولاية التي‮ ‬باشرت التحقيق بالاستماع ل47‮ ‬طرفا قبل أن توجه الاتهام لعدد منهم‮.‬