خلال شهر مارس الفارط

استقرار نسبة التضخم عند 8ر1 بالمائة

بلغت نسبة التضخم بالجزائر 8ر1 بالمائة على اساس سنوي خلال شهر مارس الفارط أي نفس النسبة التي سجلت خلال شهر فيفري 2020، حسبما علم أمس لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية شهر مارس 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من شهر إبريل 2019 الى غاية شهر مارس 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر أفريل 2018 الى غاية شهر مارس 2019. أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك، وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك لشهر مارس 2020 مقارنة بشهر فيفري لنفس السنة، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 2ر1 بالمائة، وفقا لمعطيات الديوان. وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج، ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب 2،5 %، كما ارتفعت اسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 5،1 بالمئة. ويعود هذا المنحى نحو الارتفاع الى تسجيل أسعار بعض المنتجات ارتفاعا على غرار لحم الدجاج (+2.8 بالمائة) والخضروات (+19.2 بالمائة) والبطاطا (+12.9بالمائة) أما بخصوص المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية)، فقد عرفت أسعارها ارتفاعا طفيفا (+0.1 بالمائة) خلال شهر مارس بالمقارنة مع شهر فيفري حسب الديوان. كما عرفت أسعار المواد المصنعة نموا بنسبة 0.5 بالمائة فيما عرفت اسعار الخدمات ركودا. وحسب مجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار فئة الصحة والنظافة الجسدية ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة فيما سجلت فئة النقل والمواصلات متغيرا متوجها نحو الارتفاع بنسبة 0.4 بالمائة وصنف المواد المختلفة نسبة +0.7 بالمائة. أما بقية مجموعات السلع والخدمات فقد تميزت إما بتغيرات معتدلة او باستقرار، يضيف ذات المصدر. للتذكير بلغ معدل التضخم بالجزائر 2 % في سنة 2019.