أمريكا تعترف بقوة الأجهزة الأمنية الجزائرية في مكافحة المخدرات

أكدت أن القنب الهندي المغربي المصدر رقم واحد للمهربين

أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن الحكومة الجزائرية تعمل جاهدة على مكافحة المخدرات، مسجلة في نفس الوقت أن معظم المخدرات التي تعبر من الجزائر تتكون من القنب الهندي القادم من المغرب.
وفي تقريرها السنوي حول الإستراتيجية الدولية لمراقبة المخدرات صدر الأربعاء الفارط درست كتابة الدولة السياسات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات في 115 بلدا، وأشار التقرير أن الحكومة الجزائرية تعمل جاهدة على حل مشكل المخدرات، من خلال حظرها ورفع الموارد المخصصة للتربية والأعمال التحسيسية وكذا معالجة هذه الآفة، ولاحظت كتابة الدولة أنه رغم أن قوات الأمن الجزائرية تركز قواها أساسا على محاربة الإرهاب فإن المسؤولين باتوا منشغلين أكثر فأكثر بالعلاقة الموجودة بين تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والمتاجرين في المخدرات.
وسجلت الوثيقة من جهة أخرى أن الجزائر تعد بلد عبور لاسيما للحشيش في اتجاه أوروبا أكثر منه مكانا لاستهلاك المخدرات، وأشارت كتابة الدولة أن الجزء الأكبر من المخدرات التي تعبر الجزائر يتكون من القنب الهندي القادم من المغرب والحشيش وكمية متزايدة من الكوكايين الجنوب أمريكي، كما لاحظت أن أغلبية هذه المخدرات تنقل عن طريق البحر نحو أوروبا فيما يمر جزء آخر عن طريق التهريب برا إلى غاية الشرق الأوسط.
وبعد أن أكدت أن حدود الجزائر تمتد على طول 6000 كلم يتكون جزء، سجلت كتابة الدولة أنه بحدود طويلة وعارية مع المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا وتونس يكون من الصعب على قوات الأمن الجزائرية طرد وتوقيف المهربين، ومن جهة أخرى سجل التقرير أن استهلاك المخدرات لا يعد عموما مشكلا كبيرا في الجزائر، رغم أنه يشهد نوعا من الارتفاع، وأوضح التقرير أن المريخوانا تعد المخدر الأكثر استهلاكا ولكن هناك استهلاك ضعيف ومتزايد للمخدرات القوية ومنها الكوكايين والهيروين.
وبهذا الصدد أكدت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية عززت عدد الهياكل الخاصة بمعالجة الإدمان على المخدرات، وتعتزم تخصيص علاج متنقل في كل ولاية من ولايات البلد، وأضافت أن الحكومة الجزائرية اتخذت عددا من الإجراءات لمكافحة مشكل المخدرات منها زيادة الأعوان المكلفين بمكافحة هذه الآفة وكذا اقتناء تجهيزات عصرية، مذكرا بأن الجزائر أعدت إستراتيجية خماسية 2011-2015 لمعالجة مشكل المخدرات بشكل أفضل.
وبخصوص الترتيب القانوني أشارت الوثيقة إلى أن الجزائر سنت قوانين صارمة ضد المخالفات المتعلقة بالمخدرات بعقوبات تتراوح بين سنتين سجنا لتهمة استهلاك المخدرات و10 إلى 20 سنة لتهريب المخدرات أو المتاجرة بها، وأكدت في تقريرها أن الجزائر تتوفر على جهاز أمني هام وذا خبرة بالنظر التجربة التي اكتسبها خلال حوالي عقدين من مكافحة الإرهاب.
وأضاف أنه علاوة على الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها الذي ينسق سياسة الحكومة في مجال مكافحة المخدرات، ويقوم بإعداد التقارير ذات الصلة بالموضوع بحيث يتكفل كل من الدرك الوطني والجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني بتنفيذ هذه السياسة، مشيرا إلى عمليات تفكيك شبكات تهريب المخدرات وعمليات الحجز من قبل المصالح الجزائرية المعنية في 2011.
وأكد التقرير أن الحكومة الجزائرية غالبا ما تستجيب لعروض التكوين والدعم التي قدمتها الولايات المتحدة لفائدة أعوان المصالح المعنية، وذلك من خلال تنظيم عدة دورات تكوينية ناجحة خلال السنة الماضية.