تحالف قاتل بين الإرهابيين وتجّار المخدّرات

أكّدت كتابة الدولة الأمريكية وجود علاقة بين تجار المخدرات والإرهابيين بالجزائر، وهو ما يشير إلى أن هناك علاقة وطيدة ترتقي إلى درجة التحالف (القاتل) بين جماعات الموت، مثل تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، أو ما يسمّى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعات تجارة وتهريب (السموم) التي تضع خدماتها وأموالها تحت تصرّف الدمويين مقابل تأمين حركة تنقّل المهرّبين، خصوصا في المناطق الحدودية·
وبينما أكّدت واشنطن وجود (التحالف القاتل) بين الدمويين وتجّار المخدّرات فإنها أفادت بأن (الحكومة الجزائرية تعمل جاهدة) على مكافحة المخدّرات، مسجّلة في نفس الوقت أن معظم المخدّرات التي تعبر من الجزائر تتكوّن من القنّب الهندي القادم من المغرب، مشيرة إلى أن الحكومة الجزائرية (تعمل جاهدة على حل مشكل المخّدرات) من خلال حظرها ورفع الموارد المخصصة للتربية والأعمال التحسيسية، وكذا معالجة هذه الآفة· ولاحظت كتابة الدولة أنه رغم أن قوّات الأمن الجزائرية (تركّز قواها أساسا على محاربة الإرهاب فان المسؤولين باتوا منشغلين أكثر فأكثر بالعلاقة الموجودة بين تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والمتاجرين في المخدرات)· وسجّلت الوثيقة من جهة أخرى أن (الجزائر تعد بلد عبور لاسيما للحشيش في اتجاه أوروبا أكثر منه مكانا لاستهلاك) المخدّرات· وأشارت كتابة الدولة إلى أن الجزء الأكبر من المخدرات التي تعبر الجزائر (يتكوّن من القنّب الهندي القادم من المغرب والحشيش وكمية متزايدة من الكوكايين الجنوب أمريكية)، كما لاحظت أن أغلبية هذه المخدّرات تنقل عن طريق البحر نحو أوروبا فيما يمرّ جزء آخر عن طريق التهريب برا إلى غاية الشرق الأوسط· وبعد أن أكّدت أن حدود الجزائر تمتدّ على طول 6000 كلم يتكون جزء كبير منها من (مناطق شاسعة وقليلة الحراسة في الصحراء) سجّلت كتابة الدولة أنه (بحدود طويلة وعارية مع المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا وتونس يكون من الصّعب على قوّات الأمن الجزائرية طرد وتوقيف المهرّبين)·
من جهة أخرى، سجّل التقرير أن (استهلاك المخدّرات لا يعد عموما مشكلا كبيرا في الجزائر رغم أنه يشهد نوعا من الارتفاع)· وأوضح التقرير أن الماريخوانا تعدّ المخدّر الأكثر استهلاكا، لكن هناك (استهلاكا ضعيفا ومتزايدا) للمخدّرات القوية ومنها الكوكايين والهيرويين· وفي هذا الصدد أكّدت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية (عزّزت عدد الهياكل الخاصّة بمعالجة الإدمان على المخدّرات وتعتزم تخصيص علاج متنقّل في كل ولاية من ولايات البلد)· وأفاد التقرير بأنه يتمّ إنتاج المخدّرات بالجزائر، لا سيّما زراعة القنّب الهندي بجنوب شرق البلد وحول العاصمة ولكن ليس بكميات كبيرة، وأضاف أن (الحكومة الجزائرية اتّخذت عددا من الإجراءات لمكافحة مشكل المخدّرات منها زيادة الأعوان المكلّفين بمكافحة هذه الآفة وكذا اقتناء تجهيزات عصرية)، مذكّرا أن الجزائر أعدّت استراتيجية خماسية (2011/2015) لمعالجة مشكل المخدّرات بشكل أفضل· وبخصوص الترتيب القانوني أشارت الوثيقة إلى أن (الجزائر سنّت قوانين صارمة ضد المخالفات المتعلّقة بالمخدّرات بعقوبات تتراوح بين سنتين حبسا لتهمة استهلاك المخدّرات و10 إلى 20 سنة لتهريب المخدّرات أو المتاجرة بها)·