بعد فتح استيراد المركبات دون حصص

نحو انفراج أزمة السيارات

خبراء - القضاء على الندرة سيمكن الجزائريين من اقتناء المركبة الحلم
أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية، ان العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء.
وخلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع القانون، اكد راوية ان الحكومة تعمل على التحضير لإستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لكن نتائج هذه الإستراتيجية لن تظهر الا بعد حوالي ثلاثة سنوات.
وعليه، فان السلطات العمومية مضطرة للعودة الى استيراد السيارات الجديدة الى جانب المستعملة (بعدما سمح قانون المالية الأولي بذلك) لتزويد السوق بحاجياته الى غاية شروع المصانع الجديدة في الإنتاج الفعلي.
وستخضع عمليات استيراد لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي وبالتالي فإن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده بأي حصة وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص، حسب الوزير.
بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة واحدة بالسنة للمواطن وبخصوص رفع أسعار الوقود، برر راوية هذا المقترح بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة مؤكدا على ضرورة ان تترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم.
وفي هذا الاطار، اشار الوزير الى ان فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن.
وتغطي هذه البطاقة حدا أدنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة.
وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، اكد الوزير ان الجزائر لن تلجا الى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي. سنعتمد على التمويل الداخلي التقليدي لاسيما توزيعات ارباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية ، حسبما صرح به راوية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الصيرفة الإسلامية ستعلب دورا هاما في استقطاب الادخار الوطني مضيفا بان عدة طلبات في هذا المجال توجد حاليا قيد الدراسة وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وبشان الرجوع الى الأنظمة الضريبية المعمول بها قبل نهاية 2019 بالنسبة للمهن الحرة غير التجارية، اوضح الوزير بأن نظام التصريح المراقب الذي جاء به قانون المالية الاولي ل2020 جرب من قبل واثبت عدم نجاعته ، مضيفا انه من غير المعقول حل مشكل ضعف فعالية الرقابة عن طريق تغيير النظام برمته
وعن السعر المرجعي للنفط والمحدد ب30 دولارا، اكد الوزير ان الامر يتعلق بمعدل اسعار لكامل السنة لافتا الى صعوبة التنبؤ في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية التي تتسم بعدم اليقين.
لا احد بإمكانه التنبؤ بما ستكون عليه الأسعار مستقبلا..فضلنا تحديد سعر مرجعي ب30 دولارا ولكن اذا تدهورت الوضعية المالية سنلجأ الى قانون مالية تكميلي اخر بعد اشهر..وفي كل الأحوال فاننا لن نمس بالنظام الاجتماعي والصحي ، يضيف راوية.
وأكد الوزير من جهة اخرى ان قانون المالية لعام 2021 سيشهد مراجعة شاملة لمنظومة الاعفاءات والامتيازات الجبائية وشبه الجبائية وهو ما يترافق مع اعادة النظر في قانون الاستثمار واطلاق دفاتر شروط جديدة للشعب الصناعية.
+صندوق استثمار ب 1،2 مليار دج
و اعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية انه سيتم قريبا اطلاق صندوق استثمار بقيمة 1،2 مليار دج لتمويل المؤسسات الناشئة.
وأوضح راوية خلال ان هذا الصندوق تشارك فيه عدة هيئات من بينها البنوك العمومية بحصة 100 مليون دج لكل طرف مشارك وتتكفل بتسييره الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية.
واضاف بان الاجراءات القانونية لإنشاء هذا الصندوق قد شارفت على الانتهاء وأن اطلاقه فعليا سيتم عن قريب.
وفضلت بالتالي السلطات العمومية انشاء صندوق استثمار لتمويل المؤسسات الناشئة بدلا من بنك، حسب الوزير الذي برر هذا الاختيار بالاجراءات الصعبة والضمانات التي تفرضها البنوك وهو ما قد يشكل عائقا في وجه هذا النوع من المؤسسات.
وعليه فان الصندوق الجديد سيتميز بالمرونة في معالجة الملفات، يضيف راوية الذي اوضح بأن المبالغ التي يطلبها اصحاب المشاريع عادة ما تكون متواضعة لكن تعود بقيمة مضافة عالية.
وتضمن مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 عدة تدابير لفائدة المؤسسات الناشئة من بينها الاعفاء المؤقت لمدة ثلاثة سنوات فيما يخص الضريبة الجزافية الوحيدة والضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على ارباح الشركات والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة للمعدات المقتناة.