استيراد السيارات الجديدة سيكون دون تحديد الحصص

أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء.
وخلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع القانون، أكد راوية أن الحكومة تعمل على التحضير لإستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر, لكن نتائج هذه الإستراتيجية لن تظهر إلا بعد حوالي ثلاثة سنوات.
وعليه، فان السلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة إلى جانب المستعملة (بعدما سمح قانون المالية الأولي بذلك) لتزويد السوق بحاجياته إلى غاية شروع المصانع الجديدة في الإنتاج الفعلي.
ستخضع عمليات استيراد لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي وبالتالي فأن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده بأي حصة وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص، حسب الوزير.

فوج عمل لتوجيه الدعم على الوقود لمستحقيه

وبخصوص رفع أسعار الوقود, برر راوية هذا المقترح بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة مؤكدا على ضرورة أن تترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم.
وفي هذا الإطار، اشر الوزير إلى أن فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن. وتغطي هذه البطاقة حدا أدنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة.
وحول كيفيات تمويل عجز الميزانية، أكد الوزير أن الجزائر لن تلجا إلى الاستدانة الخارجية ولا التمويل غير التقليدي.
"سنعتمد على التمويل الداخلي التقليدي لاسيما توزيعات أرباح بنك الجزائر وكذا تحصيل الجباية'', حسبما صرح به راوية.
مراجعة الإعفاءات الجبائية في قانون المالية ل2021 وفي هذا السياق، لفت إلى أن الصيرفة الإسلامية ستعلب دورا هاما في استقطاب الادخار الوطني مضيفا بان عدة طلبات في هذا المجال توجد حاليا قيد الدراسة وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وبشان الرجوع إلى الأنظمة الضريبية المعمول بها قبل نهاية 2019 بالنسبة للمهن الحرة غير التجارية,، أوضح الوزير بأن نظام التصريح المراقب الذي جاء به قانون المالية الأولي ل2020 جرب من قبل واثبت عدم نجاعته ، مضيفا انه من غير المعقول حل مشكل ضعف فعالية الرقابة عن طريق تغيير النظام برمته.
وعن السعر المرجعي للنفط والمحدد ب30 دولارا، أكد الوزير أن الآمر يتعلق بمعدل أسعار لكامل السنة لافتا إلى صعوبة التنبؤ في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية التي تتسم بعدم اليقين.
"لا احد بإمكانه التنبؤ بما ستكون عليه الأسعار مستقبلا.. فضلنا تحديد سعر مرجعي ب30 دولارا ولكن إذا تدهورت الوضعية المالية سنلجأ إلى قانون مالية تكميلي آخر بعد أشهر.. وفي كل الأحوال فإننا لن نمس بالنظام الاجتماعي والصحي'', يضيف السيد راوية.
وأكد الوزير من جهة أخرى أن قانون المالية لعام 2021 سيشهد مراجعة شاملة لمنظومة الإعفاءات والامتيازات الجبائية وشبه الجبائية وهو ما يترافق مع إعادة النظر في قانون الاستثمار وإطلاق دفاتر شروط جديدة للشعب الصناعية.