أمر بفتح تحقيق في الحوادث التي مست المواطنين مؤخرا

تبون يتوعد المقصرين

تعليمات للاتصال بالدول المتقدمة في أبحاث لقاح كورونا
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، الوزير الأول بفتح تحقيق فورا في أسباب مختلف الحوادث التي سجلت مؤخرا وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول بفتح تحقيق فورا في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني . ويشمل هذا التحقيق الفوري -حسب ذات المصدر- الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية وتوقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق . من جهة وجه رئيس الجمهورية تعليمات للوزير الأول بالإسراع في الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت في أبحاثها الخاصة بإنتاج لقاح فيروس (كوفيد-19) قصد اقتنائه فور الشروع في تسويقه، وفقا لما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات إلى الوزير الأول بالإسراع في إجراء الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت فيها الأبحاث العلمية لإنتاج اللقاح ضد جائحة كوفيد-19، قصد اقتناء هذا اللقاح بالكميات المطلوبة فور تسويقه . تبون يوقع على الأمر المتعلق بحماية مستخدمي الصحة وكما وقع رئيس الجمهورية الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وقد تضمنت الأحكام الجديدة توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى ، يوضح المصدر ذاته. وكان الرئيس تبون أكد مؤخرا أن الأطباء هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري ، ملحا على التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة ، مشيرا في نفس الإطار إلى أنه تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك التي تحكم السلك الطبي . وقد تضمنت الأحكام الجديدة للقانون الذي اعتمده مجلس الوزراء الاخير توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى . وينص القانون على وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم ، إضافة إلى ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات . إلى جانب ذلك، يهدف الامر إلى ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية . كما يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل. وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة. وقد سجلت مختلف السلطات تزايدا ملحوظا في عدد الاعتداءات التي تطال الأطقم الطبية العاملة في مصالح الاستعجالات العادية أو مصالح كوفيد-19 ، مرفقة بتشهير يوثق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد رحب ممثلو نقابات مهنية لعمال القطاع الصحي بقرار إصدار قانون يعاقب تعنيف الأسلاك الطبية وشبه الطبية، مؤكدين بالمقابل حرصهم على ضرورة توفير الخدمة الجيدة للمواطن. وأكد ممثلو أربع نقابات لمهنيي القطاع (النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء الأحرار والنقابة الجزائرية لشبه الطبيين) خلال ندوة صحفية حول تسيير أزمة تفشي كورونا منذ أيام أن هذا القانون جاء لوضع حد لبعض مظاهر الاعتداء اللفظي والجسدي على الطواق الطبية وشبه الطبية ، داعين إلى ضرورة دعم القطاع بالوسائل اللازمة و ضمان التنظيم الجيد للمؤسسات الاستشفائية وإلى توعية المواطن لتفادي مثل هذه الممارسات. وبالنسبة لهؤلاء فإن تطبيق هذا القانون يستدعي وضع شروط خاصة بالهياكل الصحية على غرار تفويض ممثل قضائي على مستوى المؤسسات الصحية لينوب عن العمال معتبرين بأن الوسائل الردعية وحدها لا تقدم حلولا إذا لم يرافقها إصلاح للمنظومة الصحية وتوعية المواطن .