لا تعويضات نقدية للفلاحين المتضررين من الحرائق

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن تعويضات الفلاحين والمتضررين من حرائق الغابات، ستكون عينية وذلك بعد استكمال التقارير الخاصة بتقييم الخسائر. وأوضح بن عبد الرحمن أمس الأول خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن الفلاحين أو الموالين الذي تضررت أشجارهم المثمرة أو قطعان ماشيتهم ليس بحاجة إلى أموال بقدر حاجتهم إلى أشجار وورؤوس ماشية فقدوها حتى يستمروا في نشاطهم، مشيرا إلى أن معظم المتضررين يفضلون التعويضات العينية، وقال إن المعاينة الميدانية ستظهر حجم الخسائر الحقيقة لكل متضرر والتعويض سيكون على هذا الاساس. وعن تأثر الاقتصاد الوطني بتفشي وباء كورونا ، قال وزير المالية إنه منذ 22 مارس 2020، التاريخ الذي قررت فيه الدولة اتخاذ إجراءات شاملة لوقاية المواطنين من فيروس كورونا ، تراجع الاقتصاد الجزائري كغيره من اقتصادات دول العالم، مشيرا أن عدم تواصل الجزائر بالحركة الاقتصادية الشاملة الدولية، جنبها الصدمة على غرار ما تم ملاحظته في الدول الأخرى التي تعتمد على السياحة والتبادلات التجارية والاقتصادية الكبرى أين شاهدنا- يضيف بن عبد الرحمن- مستويات قياسية للتراجع الاقتصادي وتفشي البطالة بشهادة الخبراء الذين أكدوا انه يستلزم عقدا من الزمن لعودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها في هذه البلدان. وبلغة الارقام، كشف وزير المالية أن مؤشر النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات -الذي تأثر بشكل كبير جراء أزمة كورونا وتراجع استهلاك النفط- عرف ارتفاعا على غرار قطاع الصناعات الغذائية ب + 2.6 بالمائة وقطاع الأشغال العمومية ب +0.8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2020، إضافة إلى قطاعات الصناعة الصيدلانية ووالصيد البحري التي شهدت نموا معتبرا خلال الفترة ذاتها يؤكد أيمن بن عبد الرحمن. وقال ذات المتحدث أن الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية لتقليص فاتورة الاستيراد، وتراجع تضخيم الفواتير أثرت بشكل إيجابي على ميزان المدفوعات، وسيتم تقديم النسب والأرقام بكل شفافية في نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية. وفي المجال البنكي اعترف الوزير بضعف شبكة البنوك الخاصة والعمومية داعيا الى ان تكون الشبكة البنكية متواصلة أليا وانيا ومن حق المواطن ان يسحب المبلغ الذي يريده في اي وقت. وقال ان هناك عدة ذهنيات يجب ان تتغير بالإضافة الى البيروقراطية التي يجب القضاء عليها وإعادة النظر في العامل البشري والحوكمة على مستوى البنوك وهذا يدخل في صلب الإصلاحات التي سوف ندخلها على النظام المصرفي في النظام البنكي الوطني مؤكدا ان الدولة سوف تقوم بفتح رأسمال هذه البنوك من اجل اجبارها على التنافسية وادخال نمط جديد في التسيير.